ارتدى دائما ثوب المناضل والمدافع عن القضاء وحريتة واستقلاله وأسس مع غيره من القضاة تيار الاستقلال الذي عارض نظام مبارك بقوة، ووقف ضد كل محاولات السيطرة علي الدولة وهدم القانون.. ولكن بمجرد أن ارتمى في حضن السلطة وجلس على كرسي وزارة العدل تحول وتخلى عن مواقفه الثابتة... إنه المستشار أحمد محمود مكي وزير العدل الذي دأب على الإعلان، إنه لن يستمر في حكومة هشام قنديل، ولكنه صمت عمَّا قام به النظام من إهدار لهيبة القانون وكل قدسية كان يتمتع بها القضاء المصري. واليوم ومع إعلان تعديل وزراي يشمل عدة وزارت من بينها العدل، سارع مكي بتقديم اليوم استقالته من الوزارة حفظًا لماء الوجه، وحتى يخرج من الوزراة كالأبطال الشجعان بعد استمراره في منصبه لمدة تزيد على سبعة أشهر دون اعتراض منه على ما يقوم به مرسي ونظامه من تنكيل وإقصاء للقضاة. ولعل ذنب مكي الأكبر الذي لا يغتفر هو صمته عما تعرضت له المحكمة الدستورية العليا من عدوان، وحصار، ومنع قضاتها من أداء عملهم أو حتى دخول مقر المحكمة. ومنذ توليه الوزارة أصبح مكي مدافعًا عن الجماعة والنظام، وشهدت فترة توليه الوزارة سقطات وهفوات كبيرة شهد بها الجميع ولعل شهادة نقيب المحامين سامح عاشور بأنه أسوء وزير عدل في تاريخ مصر. صمته على الإعلان الدستورى الجائر وقف مكي موقف المتفرج أمام ما قام به الرئيس مرسي من إهدار، وهدم للقانون والدستور عندما أصدر الإعلان الدستوري في 22 فبراير 2012 وإعلانه عزل النائب العام الذي لا يعزل، وتحصين لقراراته من الأحكام القضائية في سابقة لم تحدث في التاريخ، وإعلانه أنه لايجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. كل هذه القرارات وقف منها القاضي الجليل عضو تيار الاستقلال موقف المتفرج، ولم نرَ منه موقفًا شجاعًا أمام ما يتعرض له زملاؤه من إقصاء واضطهاد من قبل نظام مستبد. ثم عاد ليصرح بأنه قام برفض الإعلان الدستوري قبل أن يصدر، وحتى بعد صدوره، كما أنه رفض عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود؛ ولكنه في الوقت ذاته أعلن أنه يرفض أيضًا عزل النائب العام الجديد؛ لإن تعيينه جاء بشكل قانون. تصريحاته حول وفاة الجندى خرج علينا المستشار أحمد مكي ليعلن أن وفاة الناشط السياسي محمد الجندي عضو التيار الشعبي كانت نتيجة اصطدامه بسيارة مسرعة, ثم ظهر تقرير الطب الشرعي الذي أبطل ادعاءات مكي. وكشف التقرير الذي تسلمه عمرو عوض - مدير نيابة قصر النيل - عن مفاجأة مثيرة، حيث تضمن أن الإصابات التي لحقت بالجندي لا تنتج عن حادث سيارة سواء كان حجم السيارة كبيرًا أو صغيرًا، فيما رجح التقرير أن الوفاة قد تكون نتيجة تعذيب وهو ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة. قررت النيابة استدعاء أعضاء اللجنة الثلاثية لمناقشتهم في التقرير. وحاول مكي أن يبرر تصريحاته مؤكدًا أن وزير الداخلية اتصل بي وقال لي:" إن التقرير المبدئى لتشريح محمد الجندى أكد أن الوفاة نتيجة حادث سيارة، وطلب مني أن أنشر هذا الخبر فى بيان، إما من النيابة العامة أو من الطب الشرعى". وأضاف مكي:" لم أتصل بالنيابة العامة أو بالطب الشرعى، وأذعت هذا الخبر بنفسى"، وقلت:" إن هذا هو التقرير المبدئى، وإن أهل الشهيد قد تسلموا الجثة، وإن بوسعهم إعادة تشريحها أو عرضها على ما يريدون من الأطباء، وإن العبرة بالتقرير النهائى، ولم يحدث أى اتصال بينى وبين أحد، سواء فى الطب الشرعى أو فى النيابة العامة؛ والسبب فى ذلك حرص وزير الداخلية على إذاعة الخبر إذ كان يتردد أنه مات نتيجة تعذيب وصعق بالكهرباء". مكافأة مكى على مجهوداته إزاء الإخلاص الشديد في أداء العمل على أكمل وجه كافأت جماعة الإخوان المسلمين المستشار مكي، وقامت بتعيين نجله "محمد " عضو مجلس القضاء الأعلى القطرى، وراتبه الشهرى يتجاوز 50 ألف دولار شهريًا، مكي لم ينكر ذلك بل أعلنها بكل تكبر!!. قائلا:" جاء اسم ابني محمد في قائمة تضم 18 قاضي آخرين، طلبت قطر إعارتهم، ما المشكلة في ذلك؟.. أنا لم أندبه، بل قطر هي التي طلبته مع زملائه شأنه شأنهم، وسينزل درجة على خلاف ما نشر أنه يعار في نفس درجته القضائية، وأنا أنصحه بأنه يروح ويبعد عني". طوارئ مكى أصر المستشار مكي على ضرورة إعادة قانون الطوارئ وسط حالة من الغضب والرفض بين شيوخ القانون والقضاة مدعيًا أن الله وضع الطوارئ في القرآن. وأكد على أن القانون يوجد فى جميع بلاد العالم، حتى الدول المتقدمة منها، مشددا على أهمية تعديلاته لبقاء القانون بشرط أن يتم تطبيقه فى حالات معينة، مشيرًا إلى أن مقترحاته تهدف إلى تنقية وتهذيب نصوص القانون الموجودة حاليًا، والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ لفترات طويلة، وسلطة إنشاء المحاكم الخاصة إضافة إلى إجراءات واسعة تمكن السلطات الأمنية من الضبط والقبض والاحتجاز والتفتيش والمراقبة وفرض قيود على الصحف وإنشائها، وعلى الأحزاب والاستيلاء على الأموال.
