الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد فى مؤتمر الوحدة الوطنية:

مصر وطن يستوعب كل أبنائه دون تمييز

حذر الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس الوفد، من المؤامرات الساعية إلى إسقاط مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها بنفر من أهل «السمع والطاعة» أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وقال فى كلمته أمام مؤتمر الوحدة الوطنية الذى أقيم بمقر الوفد «بيت الأمة»، مساء أمس الأول، وحضره ممثلون عن الأزهر والكنيسة وقيادات القوى الوطنية والأحزاب: «إننا لن نصمت على من يستخدمون الدين دكاناً لشراء المصالح السياسية، والحصول على أصوات البسطاء بالخداع. وأضاف: «إن التدين الصحيح غير المغلوط هو الدرع الحقيقى للوحدة الوطنية، مؤكداً أن مصر ستبقى الوطن الذى يستوعب كل أبنائه دون تمييز، ووصف شيوخ الفضائيات بأنهم دعاة فتنة أساءوا للإسلام وظنوا أنهم فوق القانون، وقال: «يخطئ من يعتقدون أنهم يستطيعون أن يكونوا جسراً لأفكارالاتجاه الواحد المتطرف الذى يرفض الاختلاف.
وأوضح رئيس الوفد أن الهجوم الممنهج على مؤسسات الدولة يستهدف القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام والأزهر والكنيسة، وطالب بضرورة اتخاذ مواقف وإجراءات لحماية الدولة من محاولات إسقاطها واختطافها عن طريق التحكم الفكرى والعقائدى والسياسى.
وقال الدكتور السيد البدوى: إن ثورة 25 يناير لم تقم ويسقط فى سبيلها الشهداء، من أجل إسقاط نظام وتمكين جماعة الإخوان المسلمين، وأكد أن مبدأ الفصل بين السلطات قد تعرض للكثير من الاختبارات والانتهاكات تحت حكم الدكتور محمد مرسى.
وتناول رئيس الوفد الهجوم الذى يتعرض له الإعلاميون، مؤكداً أنهم يواجهون إرهاباً فكرياً يفوق كثيراً ما كان موجوداً قبل الثورة. وقال: إن الإخوان كانوا يستندون إلى الإعلام الحر فى مواجهتهم للنظام السابق، وانقلبوا عليه بعد الثورة، وأكد أن الممارسات المعادية للإعلام تروى بذورالتطرف والدعوة للفوضى، بهدف الخلاص من الجماعة.
وأشار رئيس الوفد إلى أن المواطن المصرى أصيب بالاغتراب والصدمة واليأس بسبب غياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفقر، لكنه حذر من الاستسلام لليأس والإحباط، مؤكداً أن هناك خريطة يمكن أن تكون محل توافق وطنى للخروج من الأزمة الحالية وإنقاذ الوطن، وهى الخريطة التى سبق أن حددها فى رسالة بعث بها إلى الرئيس محمد مرسى، وتتضمن سبعة إجراءات، هى: إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة جديدة، وتنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام، وتشكيل لجنة محايدة من فقهاء وأساتذة القانون الدستورى، لتعديل المواد محل الخلاف فى الدستور، وإقرار قوانين عادلة تضمن نزاهة الانتخابات، وتحقيق العدالة الانتقالية التى تضمن القصاص والمحاسبة والاعتراف بحقوق الضحايا، والحفاظ على القضاء التصدى لمحاولات هدمه، ومواجهة الفوضى والانفلات الأمنى وحماية الوحدة الوطنية.
كلمة الدكتور السيد البدوي في مؤتمر الوحدة الوطنية
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعاً
بسم الله الذي خلق الناس جميعاً من نفس واحدة
رب العالمين رب موسى وعيسى ومحمد
بداية يسعدني أن أرحب بقامات مصر وقياداتها الذين شرفونا بالحضور اليوم لنؤكد للعالم أجمع أن الله لن يضيع هذا البلد وإن خفافيش الظلام ممن يحاولون الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين هم أعداء للإسلام وأعداء للمسيحية وأعداء لمصر.. يحاولون قتل مصر وشعبها والقضاء على تاريخها وتراثها الحضاري وسمعتها في العالم أجمع.
هل من المقبول أو المعقول أن نجد أنفسنا بعد ثورة امتزج فيها الدم المصري مسلماً ومسيحياً من أجل الحرية والكرامة نجد أنفسنا نعقد المؤتمرات واللقاءات ونصدر البيانات للتأكيد على الوحدة الوطنية المصرية التي كانت أساساً لتوحيد مصر قبل خمسة آلاف عام حين أقام المصريون أول دولة مركزية وأمة موحدة في التاريخ الإنساني على يد الملك مينا موحد القطرين حيث سمح ببناء معابد آلهة لكل من سكان القطر الجنوبي وسكان القطر الشمالي على أرض الآخر بعدها عرف المصريون الإله الواحد وعرفوا بأمة التوحيد الأولى في التاريخ الإنساني.. ومع بداية الرسالات السماوية كانت مصر طرفاً في قصة التوحيد بدياناتها الثلاث وكما قال جمال حمدان: كانت مصر لموسى قاعدة ومنطلقاً ولعيسى ملجأ وملاذاً بينما كانت مع النبي محمد هدية ونسباً.
مصر التي جاءها إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام وجاءها يوسف الصديق ومن بعده الأسباط اليهود الاثنى عشر وولد على أرضها موسى عليه السلام ثم جاءتها العائلة المقدسة.
مصر التي فتحت أبوابها منذ 1370 عاماً أمام الدين الإسلامي الحنيف الذي أمن الديار وكفل حرية العقيدة وحرية الدين.
إن الشعب المصري كان وسيظل شعبا واحدا والدم المصري كان وسيظل دما واحدا والجين المصري جين واحد فما المسلمون في الأصل إلا أقباطاً غيروا عقيدتهم وما المسيحيون في الأصل إلا أقباطا ظلوا على مسيحيتهم فهل تغيير العقيدة يعتبر مغيراً للدماء أو الجينات.. القيم واحدة والملامح واحدة.. العادات والتقاليد واحدة.. هل تستطيع أي عين خبيرة أن تميز بين المصري المسلم والمصري المسيحي في أي تجمع أو ميدان.. اللورد كرومر صاحب سياسة فرق تسد كتب في مذكراته بعد 23 عاماً قضاها في مصر لم أجد فرقاً بين المصري المسلم والمصري المسيحي سوى أن الأول يذهب للصلاة في المسجد والثاني يذهب للصلاة في الكنيسة.
تلك هي مصر وتلك هي وحدتها الوطنية التي تجلت في أروع صورها في ثورة 1919 حيث توحدت الأمة وأنصهر مسلموها ومسيحوها في بوتقة واحدة هي بوتقة الوطنية المصرية.. ثورة 1919 التي قال عنها غاندي «أنا ابن ثورة 1919 التي علمت الدنيا المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية علمت الدنيا أن الوطن والوحدة الوطنية وجهان لعملة واحدة ونبض لعاطفة واحدة فلا وطن بلا وحدة ولا وحدة بلا وطن « وأن أي مساس بجذورها التي تمتد في أعماق التاريخ المصري لهو خيانة للوطن وإثم كبير يحاسبنا الله عليه يوم نلقاه.
المسلم الحقيقي يا إخواني يؤمن بأن الله قد خلق الناس جميعاً من نفس واحدة وأن الاختلاف في الجنس والفكر والعقيدة هي سنة الله في خلقه وأن إسلامه لا يكتمل إلا إذا آمن بجميع الرسل والأنبياء وما أنزل إليهم.. والمسيحي الحقيقي لا تكتمل ديانته إلا إذا أحب الناس جميعاً ولو كانوا من الأعداء .. ولهذا فإن التدين الصحيح غير المغلوط هو الدرع الحقيقي للوحدة الوطنية ولذلك فإنني أؤكد أن مصر ستبقى الوطن الذي يستوعب كل أبنائه دون تمييز.. سيبقى النموذج المصري كما هو دون أن يتأثر بثقافات مجتمعات أخرى تدفع ملايين الدولارات حتى يتلون المصريون بألوانهم وأفكارهم وتوجهاتهم.
يخطئ من يعتقدون جماعة وأفراداً وتيارات أن باستطاعتهم أن يكونوا جسراً أو بوابة لأفكار الاتجاه الواحد.. الاتجاه المتطرف الذي يرفض الاختلاف بل أنه يذهب لأكثر من الرفض فيكفر من يختلف معه في الرأي أو الفكر أو التوجه السياسي.. الاختلاف الذي هو سنة من سنن الخلق ومشيئة الله فقد خلق الله البشر مختلفين في الأشكال والأحجام والألوان والألسن بسم الله الرحمن الرحيم «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ» صدق الله العظيم، وأيضاً خلقنا مختلفين في الجهد والتحمل فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها تلك هي مشيئة الله اختلاف الخلق بسم الله الرحمن الرحيم «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ» صدق الله العظيم.
ومن هنا ليس غريباً اختلاف الناس في الأفكار والتصورات والمعتقدات ولكن الغريب والشاذ هو محاولة البعض جعل الناس يؤمنون بفكر واحد وثقافة واحدة ونية واحدة.. لقد قام الفقه الإسلامي على الاختلاف فقد قال سيدنا رسول الله: «إن اختلافهم رحمة» ومن قصدهم كانوا أعلام الصحابة وأئمة الإسلام والمقصود بالاختلاف هنا هو الاختلاف في الفروع وأمور الدنيا والحكم والسياسة وليس بالتأكيد الاختلاف في العقيدة والعبادات.. من يجرؤ أو يتجرأ أن يري نفسه حامياً للإسلام ووصياً عليه ومشككاً فيما بالنفوس من نوايا ويكفر أو يعطي صك الإيمان إلا إذا كان يدعي لنفسه ما لله من اطلاع على النفوس والنوايا.. من أعطى الحق لبعض من ناقصي العقل والدين أن يسب الناس ويلعنهم ويطعنهم في شرفهم لمجرد الاختلاف.. لقد قال رسولنا الكريم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وقال فيه رب العزة «وإنك لعلى خلق عظيم».. فالدين هو الخلق ومن حسن دينه حسن خلقه والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمسلم ليس بالشتام أو الطعان أو الفاحش أو البذيء هكذا علمنا رسول الله.. أقول هذا للبعض من أصحاب النفوس المريضة والعقول المعتلة الذين يطلقون على أنفسهم دون سند علمي شيوخ الفضائيات وهم في حقيقة الأمر دعاة فتنة وفرقة وإساءة فو الله لو خطط أعدى أعداء الإسلام من دول وأفراد واستخدموا كل ما لديهم من أموال وأجهزة إعلام وأجهزة مخابرات للإساءة إلى الإسلام ما استطاعوا أن يسيئوا بقدر ما أساء هؤلاء الناس للإسلام والذين يظنون أنهم فوق القانون في الدولة التي غاب فيها القانون.
في هذه الأيام يا إخواني نرى مقولة الإمام محمد عبده تتأكد حينما قال «ما رأيت بلدا يستخدم فيه الدين دكاناً مثل هذا البلد» نعم يستخدمون الدين دكاناً لشراء مصلحة سياسية ودغدغة مشاعر البسطاء فحصلوا على أصواتهم بالخداع عن غير جدارة أو استحقاق وهذا ما سوف نواجهه ولن نكون عليه شهوداً صامتين.. لقد قال الإمام علي كرم الله وجهه « إن القرآن حمال أوجه» ولكنها جميعاً لخير المجتمعات وتقدمها ورخاء أبنائها كما نفهم ونؤمن وليست لمن يشتري بها منصباً سياسياً أو مقعداً نيابياً أو لمن يكفر مخالفيه في الرأي والتوجه السياسي والعقائدي أو لمن يصادر بها مستقبل أمه بأكمله حكمها الخلفاء الراشدون وقد ساوت بين مواطنيها.. أو لمن يريد تغيير الهوية المصرية أو يدمر النموذج المصري للوحدة الوطنية أو يلون الإسلام المصري بألوان قادمة إلينا من عقول جامدة وشعوب تجهل جوهر رسالة الإسلام وسماحته وقبوله بالآخر وتجهل أن الإسلام دين رحمة وأن الله قد أرسل رسوله الكريم رحمة للعالمين.
يجهلون أن أول وثيقة مكتوبة في تاريخ الإسلام هي صحيفة المدينة والتي تضمنت نصاً اعتبر المسلمين مع اليهود أمة واحدة وأن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم والذي قال عنها إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي «كان هذا العهد دستورا لأهل المدينة مسلمين وغير مسلمين لم يترك صغيرة ولا كبيرة تؤدي إلى الألفة والمحبة والتعاون إلا نص عليها وقررها».. وبهذا يكون النبي قد أقام وحدة وطنية داخل المدينة يعمل الجميع في إطارها.. إن الإسلام قد جعل لأهل المدينة على اختلاف دياناتهم نفس الحقوق والواجبات وهذا شأن الحاكم العادل، وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي: «إن اعتراف هذه الصحيفة بجماعة المختلفين ثم وصفهم بالأمة الواحدة يؤكد أن الألفة بين الجماعات على أرض واحدة هي حجر الأساس في بناء الوطن ومصباح الطريق إلى مستقبل قوي عزيز لهذا الوطن.. هذا بعض ما كتبه الشيخ محمد متولي الشعراوي في يومياته و هذا هو الإسلام الصحيح الذي سندافع عنه وهذا نبي الإسلام الذي قال «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة وأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى صدره وقال ألا ومن قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً.. وقال عليه الصلاة والسلام « إذا فتحتم مصر فاستوصوا بقبطها خيراً فإن لهم ذمة وصهراً «.. وذكر عبدالله بن عمرو بن العاص لقريش «بأن قبط مصر هم أخوالكم وقالها مرتين».. تلك هي وصية رسول الله لقريش إخواننا في الدين فما بالكم بنا نحن الأقباط المسلمين.. اليوم يعتدي نفر منا بتحريض أو جهل على الأقباط المسيحيين إخواننا في الوطن.. يمنع نفر منا نحن الأقباط المسلمين إخواننا في الوطن من بناء كنائسهم وممارسة شعائرهم.. يقوم نفر منا نحن الأقباط المسلمين بسب إخواننا في الوطن عبر فضائيات الفتنة وتكفيرهم وطعنهم ولعنهم والإساءة إليهم.. كل هذا يحدث في غيبة الدولة وغيبة القانون وغيبة الحاكم العادل
السيدات والسادة،
إن الوفد وهو أقدم مؤسسة سياسية في مصر وهو الحزب الوحيد الذي يمتلك خبرة الحكم كما يمتلك خبرة المعارضة يدرك تماماً خطورة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وانطلاقاً من حرصنا على وحدة الدولة وتماسك شعبها فإننا نحذر المتآمرين على مؤسسات الدولة سعياً إلى إسقاطها والسيطرة على مفاصلها بنفر من أهل الثقة أهل السمع والطاعة من أعضاء الجماعة إن ما تتعرض له مؤسسات الدولة من هجوم ممنهج ومنظم بدءاً من قواتنا المسلحة ورجال الشرطة وقضاة مصر وإعلامييها وحالة الفوضى المسكوت عنها والتي أدت إلى حادثتين لأول مرة في تاريخنا الحديث وهي الاعتداء على الأزهر الشريف والاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر كل تلك الأحداث دون تحليل ودراسة واتخاذ مواقف وإجراءات لحماية الدولة المصرية التي تتعرض لأول مرة لمحاولة إسقاطها أو تحويلها إلى دولة عاجزة يسهل قيادتها والتحكم فيها والسيطرة عليها من أصغر الدول وأقلها شأناً هذا ما يخطط له الآن في مصر من بث الفرقة والفتنة.. الفتنة السياسية والفتنة الاجتماعية والفتنة الطائفية لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وتسليح لعناصر تحمل لواء التكفير والجهاد ضد إخوانهم في الدين والوطن.
إن الدولة ليست فقط أرضا وشعبا ورئيسا منتخبا ولكن الدولة هي السلطة التي تجبر الجميع على احترام القانون وسيادة أحكامه.. هي السلطة التي تمنع كائناً من كان أو جماعةً أيا كان انتماؤها أو دولةً أياً كان حجمها من زعزعة استقرار البلاد واختطاف الوطن عن طريق التحكم الفكري والعقائدي والسياسي في نظام الحكم ومؤسسات الدولة والسيطرة عليهم فتكون السياسات والقرارات والمواقف لا تعبر عن إرادة الأمة ولكن تعبر عن مصالح فصيل أو جماعة من هذه الأمة.
إن ثورة 25 يناير لم تقم ويسقط في سبيلها الشهداء من أجل إسقاط نظام وتمكين جماعة الإخوان المسلمين بل قامت من أجل بناء مصر الجديدة التي حلمنا بها جميعاً.. مصر الخير والرخاء.. مصر الحرية والمواطنة.. مصر العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. فهل تحقق شئ من هذا ؟!!
لقد أعلنا أكثر من مرة أن مرحلة الديمقراطية الانتخابية التي تعيشها مصر حالياً هي مرحلة انتقالية لا يجب أن تمتد كثيراً حتى لا نسمح بتراكم نظام شمولي جديد أوشك أن يولد وأن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات فقط فكم من انتخابات حرة كانت جسراً لديكتاتوريات أغرقت بلادها.. أكدنا أن مبدأ الفصل بين السلطات يعد من المبادئ الأساسية في النظم الديمقراطية وهو المبدأ الذي تعرض لكثير من الاختبارات والانتهاكات تحت حكم الدكتور محمد مرسي آخرها إقالة النائب العام وحصار المحكمة الدستورية واليوم مليونية للتطهير المزعوم لقضاء مصر الشامخ.. أكدنا أيضاً أن الشفافية هي جوهر الممارسة الديمقراطية لأن غياب الشفافية ينفي وجود المساءلة الحقيقية ويلغي أهمية الرأي العام التي تطلب السلطة مساندته ودعمه ومن مظاهر الشفافية الكشف عن حقيقة الانتماء الحزبي أو الفكري للمسئول.. وإذا كان من السهل التعرف على الانتماء الحزبي فإن الانتماء الفكري هو ما تغيب خلفه شفافية اختيار المسئولين ويجعلنا جميعاً نتحدث عن أخونة الدولة ومرحلة التمكين من مفاصل الدولة.. أليس من اقل حقوق المواطن معرفة المعايير التي على أساسها يتم اختيار المسئولين عن إدارة شئون البلاد وإلى أي تيار سياسي ينتمون أو يميلون فكرياً.
من ركائز الديمقراطية أيضاً الإعلام الحر فعلى الرغم من ضراوة النظام السابق في مواجهة حرية الرأي والتعبير، وسعيه الدائم في سبيل ابتكار أساليب ترويض بعض الإعلاميين، وتجنيد البعض الآخر، فضلاً عن «تأديب» المتمرد منهم ن إلا أن أحداً لا ينكر الدور المؤثر الذي قام به الإعلام الحر في فترة اختمار الثورة، و في أثنائها
فلم يكن ممكناً حشد وتوجيه الرأي العام، وتهيئته لاستقبال الثورة والمشاركة فيها، دون وجود وسائل إعلام تشعر بأن مسئوليتها الوطنية أثقل من أن تتخفف منها، وتهرول نحو ربح زائف وشهرة زائلة.
من هنا بات أمراً مستغرباً، بعد ثورة 25 يناير، أن يظل الإعلام الحر يدفع نفس التكلفة التي طالما دفعها لتنهض الثورة وتنجح، وأن يواجه رجال الإعلام الشرفاء نفس الممارسات التي طالما نددوا بها، واستنكروها من النظام السابق، وكشفوا أمرها أمام الرأي العام في الداخل والخارج، ولن أكون مبالغاً إذا ما قلت إن الإرهاب الفكري الذي يشهده الإعلاميون الآن يفوق بكثير ما كان موجوداً قبل الثورة.. والفارق بين الحالتين، أن هذه الممارسات تأتي اليوم ممن شاركوا في الثورة، وحكموا باسمها، وكانوا قبلها يستندون إلى الإعلام الحر في مواجهتهم للنظام السابق وكم من إعلاميين ووسائل إعلام دفعوا ثمناً كبيراً لدفاعهم عن الإخوان المسلمين وقت كانوا جماعة محظورة..!! ولهذا لا يجوز تفسير ذلك دون تقييم موقف جماعة الإخوان المسلمين من مبدأ «قبول الآخر»، ذلك الموقف المبدئي الذي لا تقوم ديمقراطية حقيقية دون إقراره والخضوع لمقتضياته.
ولعل أخطر ما في الأمر وما أود أن أحذر منه، أن تروى هذه الممارسات المعادية للإعلام بذور تطرف إعلامي، نبت بالفعل، واتخذ من الثورة مبرراً للدعوة للفوضى أحياناً للخلاص من جماعة يرى أنها اختطفت الثورة وتخطط لاختطاف الوطن وتخطط لوأد الإعلام الحر.
إن الديمقراطية يا إخواني تصبح شعاراً بلا مضمون حقيقي إذا لم تتوافر أسس العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ذلك أن الديمقراطية الحقيقية وثيقة الصلة بتفاصيل حياة الناس.. وفي غياب العدالة الاجتماعية وانخفاض مستوى المعيشة وانتشار الفقر أصيب المواطن المصري بالاغتراب كما أصيب بالصدمة واليأس بعد أن أكتشف أن هناك فارقا كبيرا بين الواقع الذي يعيشه وبين الأحلام والتوقعات التي تصورها ثماراً للثورة كل هذا أدى إلى حالة من الغضب والاحتقان والعنف والاكتئاب الوطني العام وهو أخطر ما يواجه البلاد الآن ويهدد استمرار النظام أيضاً بل ويهدد بفوضى لا قدر الله يدفع الجميع ثمنها.
إن هيبة الدولة غائبة فلا وجود لسلطة سياسية لها قوة فرض القانون وإجبار الناس على احترامه وكما نحذر من الخلط بين فرض القانون وبين إهدار حقوق الإنسان، نحذر أيضاً من التغاضي عن محاولات دهس القانون تحت وطأة الحاجة والرغبة في التحلل من القيود لصالح الفوضى.. وبكل أسف يجب أن نعترف أن القانون لم يشهد تحدياً على هذا النحو السافر إلا بعد ثورة يناير.. تلك الثورة التي نادت بدولة تعلي من شأن العدالة وسيادة القانون وهو الأمر الذي لا يجوز بعده أن نخلط بين الحرية والفوضى أو أن نجعل من الحاجة والعوز مبرراً لخرق القانون.. لقد اختلفنا مع النظام السابق في اعتماده الحلول الأمنية سبيلاً وحيداً لعلاج المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير أننا وبنفس القدر لا يمكننا في غياب الأمن أن نتأكد من وجود الدولة وهذا لن يتحقق إلا بإعادة الاعتبار المعنوي والمادي لرجال الشرطة ووقف محاولات هدم هذه المؤسسة الذي يسقط شهداؤها كل يوم دفاعاً عن أمن المواطن وسلامته.
أما عن القوات المسلحة فليس بمقدور أحد أن ينكر الدور الذي قامت به في نجاح ثورة 25 يناير، سواء وصفنا موقفها بأنه شكل «حماية للثورة» أو اعتبرناه مجرد «انحياز» للثورة. فمما لا شك فيه أن قواتنا المسلحة كان بإمكانها تغيير وجه الحياة على أرض مصر لو أنها اتخذت موقفاً مغايراً لما التزمت به أثناء الثورة.
وقد كان اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأول مرة بدون مبارك في الأيام الأولى للثورة، مؤشراً، لا يخطئه المنطق، لقرار المجلس العسكري برحيل مبارك عن السلطة.
ولعل نظرة سريعة على مشاهد ثورات الربيع العربي، في ليبيا واليمن وسوريا، تدلنا إلى أن جميع الجيوش التي واجهت شعوبها بالسلاح، تعرضت لانشقاقات داخلية عنيفة، نتج عنها مواجهات بأسلحة لا تستخدم سوى في الحروب، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية زلزلت استقرار البلاد حتى بعد زوال الأنظمة في ليبيا واليمن، وهو ما تتعرض له الشقيقة سوريا الآن.
من هذا المنطلق فإن أهم ما يجب علينا الآن تجاه قواتنا المسلحة أن ننأى بها عن أي صراع أو خلاف سياسي وأن نحرص على عدم تعريض جيش مصر لما تتسم به الحياة السياسية الآن من مزايدات وتسوية حسابات وأن يعلم الكافة وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين أن جيش مصر هو درع حامي للمصريين جميعاً ولن يكون في يوم من الأيام سيفاً في يد فصيل أو جماعة أو حزب وأن من صالح الجميع أن نبتعد عن الجيش ونتركه لأداء دوره الوطني في حماية الأمن القومي المصري.
وهنا وجب أن أحذر هؤلاء الذين يتحرشون بقواتنا المسلحة ويحاولون الإساءة إليها بتسريبات لتقرير مزعوم إلى صحف أجنبية يهدف الإساءة لقيادات القوات المسلحة لإزاحتها حتى يسهل لهم السيطرة على مفاصل الجيش بقيادات من أهل السمع والطاعة.. أقول لهم بأن هذا لعب بالنار وأنهم سيكونون أول من يحترق بها وسيكون نظامهم أول ضحاياها.
وأخيراً أود أن أجيب على سؤال يوجه إلي عشرات المرات يومياً هل هناك أمل في انقاذ سفينة الوطن والعبور بها إلى بر الأمان في ظل هذا المناخ الذي لا يبشر بأي خير؟.. وهنا أقول للجميع إياكم واليأس فهو عدونا الرئيسي فلا يمكن لشعب أدهش العالم بثورته يوم 25 يناير أن يفقد الأمل أو يستسلم للإحباط.. واسمحوا لي من خلالكم أن أعيد عليكم رسالة سبق وأن أرسلتها لرئيس الجمهورية والذي أرى فيما تتضمنه مخرجاً من الأزمة وإنقاذاً من حالة الانقسام الحاد التي تمر بها البلاد وظني أنها قد تكون محلاً لقدر كبير من التوافق الوطني.
قلت للرئيس في رسالتي، لقد أختار المصريون رئيساً كي يحكم مصر بكل فئاتها وانتماءاتها وطوائفها ولم يختر حاكماً لجماعة أو فصيل.. اختار المصريون رئيساً لمصر الدولة الكبرى بتاريخها وحضارتها وثقافتها ووعي شعبها لينطلق بمصر على طريق تحقيق آمال الثورة وأهدافها.. ولكن بعد مضي تسعة أشهر وجدنا أنفسنا أمام أزمة تهدد كيان الدولة المصرية.. أزمة حكم وأزمة ثقة وفرقة وانقسام وتربص وتصيد من كل طرف تجاه الآخر.. وجدنا أنفسنا أمام شعب غاضب تملكه اليأس والإحباط وفقدان الأمل في المستقبل وهذا هو الخطر الحقيقي الذي ينبغي علينا جميعاً أن نواجهه قبل أن تتعرض الدولة للسقوط لا قدر الله.
لقد اعتدنا أن نكون صرحاء مع أنفسنا وصرحاء مع رئيس الدولة وأمناء في كل ما يطلب منا من رأي أو مشورة.. وانطلاقاً من خبرة سياسية تمتد لما يقرب من 95 عاماً هي تاريخ الوفد نؤكد لكم أنه قد آن أوان المصالحة الوطنية الشاملة من أجل انقاذ الوطن سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً ولإيقاف نزيف الدم المصري الطاهر أياً كان انتماؤه السياسي أو الفكري والعقائدي وإزالة أسباب الغضب والاحتقان التي تمكنت من المصريين بشكل غير مسبوق.. وهذا لا يمكن أن يتحقق في ظل أزمة الثقة والعناد.. إن الحاكم في الإسلام هو الحكم الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها بحكمته وعدله.. وهو الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب.. والحاكم لا يغضب ولا ينتقم.. ولابد أن يكون كامل الإرادة والعدل والرحمة والتسامح والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها.. هذا هو الحاكم في الإسلام.. من هذا المنطلق فإنني أطالبكم بصفتكم حاكم مصر بأن تراجع مواقفك وقراراتك واختياراتك لمعاونيك ومساعديك ومستشاريك وأن تعود إلى الحق إذا تبين لك وأن تقوم بحكم مسئوليتك بإعادة النسيج الوطني إلى تماسكه الذي كان وأن تتخذ في سبيل ذلك كل ما يجب من إجراءات وعلى رأسها:
أولاً: إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة جديدة تعطي أملاً جديداً للمصريين يخرجهم من حالة اليأس والإحباط التي تمكنت منهم.
ثانياً: تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام والذي أقره المجلس الأعلى للقضاء.
ثالثاً: تشكيل لجنة محايدة من فقهاء القانون والدستور لتعديل المواد محل الخلاف في الدستور الحالي.
رابعاً: إقرار قوانين عادلة للانتخابات تضمن نزاهة الانتخابات وحياد الدولة في العملية الانتخابية.
خامساً: تحقيق العدالة الانتقالية التي تضمن القصاص والمحاسبة والاعتراف بحقوق الضحايا ولإعادة بناء الثقة الاجتماعية وتسهيل الانتقال إلى مستقبل أكثر ديمقراطية وأكثر عدلاً وأكثر أمناً.
سادساً: الحفاظ على قضاء مصر والتصدي لمحاولات هدم تلك المؤسسة العريقة التي كانت حصناً لكم ولنا وللمصريين جميعاً والتي اضطرت الرئيس السابق إلى أعمال قانون الطوارئ وإحالة قضاياكم إلى المحاكم العسكرية هرباً من عدالة ونزاهة وقوة قضاة مصر الشرفاء الذين أصدروا أحكاماً ببراءتكم في كل ما دبر لكم من قضايا.. إن العدل لن يستقيم مع رغبات الانتقام وتصفية الحسابات ومحاولة أخونة القضاء أو تسييسه ولن يتحقق العدل إلا بقضاء قوي شامخ مستقل استقلالاً كاملاً غير منقوص، وأذكركم وأذكر نفسي بما قاله شيخ الإسلام ابن تيميه « إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة.. وأن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام».. وهنا أقول لجماعة الإخوان الذين دعوا اليوم لمليونية تحت عنوان تطهير القضاء إنكم تثبتون كل يوم أنكم تفتقرون خبرة الحكم وفطنة القرار.. لم تستوعبوا حتى الآن أنكم في الحكم وأنكم لستم في حاجة إلى ما تقومون به من حصار لمؤسسات الدولة وتظاهرات لأنكم أصحاب القرار.. المعارضة تتظاهر كي يصل صوتها إلى الحاكم فيستجيب أما أنتم فضد من تتظاهرون هل تتظاهرون ضد الشعب أم ضد أنفسكم.
إن دعوة تطهير القضاء هي دعوة باطلة ودعوة انتقام من قضاة مصر الشرفاء الذين تصدوا بأحكامهم التاريخية ضد ما صدر عنكم من قرارات وقوانين تتعارض مع الدستور وصحيح القانون.. إن استقلال القضاء سياسياً وفكرياً وإدارياً هو الضمانة الوحيدة للعدل وبدون هذا ينهار هذا الحصن المنيع الذي حافظت كل الأنظمة على استقلاله منذ أن أصدرت حكومة الوفد قانون استقلال السلطة القضائية عام 1943 وحتى اليوم.. وأؤكد لكم أن شعب مصر لن يسمح بالنيل من قضائه أو توجيهه أو العدوان على استقلاله وأحذروا غضبة هذا الشعب وكفاكم فتنة وفوضى وتخريب وهدم لدولة أنتم حكامها وأنتم المسئولون أمام الله والشعب والقانون عن استقرارها.
سابعاً: أيضاً مطلوب من رئيس الجمهورية بحكم مسئوليته مواجهة الفوضى والانفلات الأمني والحفاظ على الهوية المصرية وحماية الوحدة الوطنية.
ونحن في مؤتمر الوحدة الوطنية يطيب لي أن أختتم كلمتي ببعض من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي :
أعهدتنا والقبط إلا أمة.. للأرض واحدة تروم مراما
نعلي تعاليم المسيح لأجلهم.. ويوقرون لأجلنا الإسلاما
الدين للديان جل جلاله.. لو شاء ربك وحد الأقواما
هذي ربعوكم وتلك ربوعنا.. متقابلين نعالج الأياما
هذي قبوركم وتلك قبورنا.. متجاورين جماجماً وعظاما
فبحرمة الموتى وواجب حقهم.. عيشوا كما يقضي الجوار كراما
حما الله مصر.. وحما وحدتها الوطنية
ووقى شعبها كل سوء
والسلام عليكم ورحمة الله