طلبت شركات البترول موافقة وزارة البترول أولاً حتى تتمكن من إعفاء المصانع التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية من زيادة أسعار المازوت والغاز التي تقررت مؤخراً. أكد المهندس حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن ارتفاع أسعار الطاقة في المصانع التابعة للشركة سيكون له أثر سيئ على المستهلك النهائي، وقال: إن الشركة أرسلت خطابات بطلبات المصانع إلى مجلس الوزراء، وبالفعل صدر قرار من مجلس الوزارة بعدم احتساب الأسعار الجديدة على المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك حرصاً على الدور الاجتماعي الذي تقوم به هذه الشركات في السوق المصرية، وأضاف: إن شركات البترول رفضت التنفيذ وطلبت أن يصلها الأمر بشكل رسمي من وزارة البترول. وقال «كامل»: إن ارتفاع أسعار الطاقة في المصانع سيكون له اثر سلبي على الأسعار النهائية للمنتجات التي سوف يتحملها المستهلك النهائى، وهو ما يتنافى مع الدور الاجتماعي الذي تقوم به الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، وتعمل في صناعة السكر، والزيوت، والصابون، والمنظفات، والعلف، والنشا، والخميرة، والأغذية المحفوظة، وطحن القمح، وضرب الأرز، والمكرونة وتخزين الحبوب وجميعها سلع استراتيجية بالإضافة الى أنشطة شركات توزيع السلع الغذائية والمجمعات. يذكر أن أرباح الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام كانت قد شهدت تراجعاً واضحاً خلال العام المالي الماضي، وقد أثرت زيادة أسعار الطاقة في ارتفاع تكلفة الانتاج وبصفة خاصة في شركة الحديد والصلب والألومنيوم وشركة السكر.
