قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشارعبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوي التى تطالب بإلغاء قرار امتناع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، لمطالبتهم بمستحقات مصر جراء حرب يونيو 196، من سرقة البترول خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وأضاف في دعواه أن رجال المال قدروا تلك التعويضات بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار نظير سرقة إسرائيل ثروات الشعب المصري دون أي حق أو سند قانوني، وكذلك حق المصريين الذين استشهدوا خلال الحرب على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية. جاءت الدعوى ردا على مطالب يهود مصر بدفع تعويضات لهم عن ممتلكاتهم التي تركوها عند هجرتهم من مصر، على خلفية تصريحات الدكتور عصام العريان، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، التي طالب فيها بعودة اليهود لمصر. وقال الدعوى، إن تصريح العريان صدر أثناء شغله منصب مستشار رئيس الجمهورية، وكذلك تمتعه بعضوية مجلس الشورى، وبذلك فقد صبغ هذا التصريح بالصبغة الرسمية. وأضاف الى ان تلك التصريحات أدت إلى تلميح اليهود المصريين إلى طلب اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة، للمطالبة بالتعويضات التي نشر أنها لا تقل عن 40 مليار جنيه، ولم تتحرك الدولة ممثلة في رئيسها إلا باستقالة العريان من منصب مستشار رئيس الجمهورية.