أحالت "الدائرة الأولى" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار "عبد المجيد المقنن" نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إلزام الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل، والمطالبة بمستحقات مصر بعد حرب يونيو 1967، في البترول الذى سرقته إسرائيل خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وقالت الدعوى المقامة من الدكتور "سمير صبري" المحامي، والتي حملت رقم 20780 لسنة 67 قضائية، أنها جاءت رداً على مطالب يهود مصر بدفع تعويضات لهم عن ممتلكاتهم التي تركوها عند هجرتهم من مصر، على خلفية تصريحات الدكتور عصام العريان، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، التي طالب فيها بعودة اليهود لمصر. وقال صبرى فى دعواه: إن تصريحات العريان صدرت أثناء شغله منصب مستشار رئيس الجمهورية، وكذلك تمتعه بعضوية مجلس الشورى، وبذلك فقد صبغ هذا التصريح بالصبغة الرسمية. وأضاف صبري : "أدى ذلك إلى تلميح اليهود المصريين إلى طلب اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة، للمطالبة بالتعويضات التي نشر أنها لا تقل عن 40 مليار جنيه، ولم تتحرك الدولة ممثلة فى رئيسها، إلا بإستقالة العريان من منصب مستشار رئيس الجمهورية". وأشار صبري إلى أن هذه الاستقالة لا تؤدي إلى إبطال التصريحات، التى أدلى بها وقت أن كان مستشارا لرئيس الجمهورية، وذكرت الدعوى من الثابت أنه يتعين مقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التى نهبتها خلال احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس في الفترة من 1967 وحتى 1979، التى قدرها رجال المال بأنها لا تقل عن 28 مليار دولار ، نظير سرقتها ثروات الشعب المصرى دون أي حق أو سند قانوني، والغريب أن هناك مطالبة إسرائيلية بالحصول على تعويضات تقدر ب8 مليارات دولار نظير ما تصفه بعدم التزام الجانب المصرى بتوريد كميات الغاز وإلغاء الاتفاقية، ما يتعين معه على الجانب المصرى الذى يمثله المطعون ضده مطالبة إسرائيل بالحصول على تعويضات مستحقة عما نهبته. وأشار صبري في عريضة الدعوى، إلى أن قرار رقم 1803 للأمم المتحدة بجلستها 27 لعام 1962، أكد حق الشعوب فى السيطرة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، مشددا على أن جرائم الحرب التي صنعها اليهود فى حق أبناء مصر من قتل الأسرى العزل وانتهاكات لحقوق الأسرى، كانت تقتضى قيام المطعون ضده بالتحرك الجاد لمطالبة إسرائيل بالتعويضات عن سفك دماء المصريين ،جراء ضرب منشآت مدنية خلال الحرب، وطالب المحامي في دعواه بالحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الرئيس مرسي عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العدوالغاشم إسرائيل، والمطالبة بمستحقات مصر على النحو الموضح بالطعن، وإلزامه باتخاذ هذه الإجراءات القانونية.
