أعربت 15 منظمة حقوقية عن مخاوفها العميقة إزاء– ما أسمته - بتصاعد موجة جديدة من العنف الطائفي, والتى تنذر بتحويل مصر إلى ساحة حرب بين المسلمين والأقباط، متهمة القائمين على إدارة شئون البلاد بالتقاعس عن تحمل مسئولياتهم في إعمال مبدأ سيادة القانون، وحماية أرواح المواطنين، وتأمين الضمانات الكفيلة باحترام الحريات الدينية، وتعميق قيم المساواة ونبذ التعصب والتطرف الديني، وإحداث قطيعة شاملة مع سياسات الحقبة "المباركية"، التي أزكت مناخا للاحتقان الطائفي، كسياسة متعمدة لجعل الشعب المصري مشغولا عن فساد وتسلط حكامه، بالصراعات الطائفية بين مكوناته – على حد قولها -. وقالت المنظمات فى بيان صدر عصر اليوم الاثنين "تسجل المنظمات الموقعة في هذا الإطار قلقها العميق إزاء الاشتباكات الطائفية التي شهدتها منطقة إمبابة، التي اندلعت أول أمس، وأدت إلى مصرع 12 مواطنا على الأقل، وأكثر من 220 جريحا، كما طالت الاعتداءات ممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن تدمير جزئي لكنيسة مارمينا، وإحراق كنيسة العذراء تماما، لتصبح الكنيسة الثانية التي تتعرض للتدمير العمدي بعد رحيل رموز نظام مبارك". وأضافت " تدرك المنظمات جيدا أن المصريين يدفعون ثمنا فادحا لسياسات كارثية أرساها النظام السابق، كانت تنذر بتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي بين المسلمين والأقباط. لكن المنظمات الموقعة تأسف لأن تؤكد أن الخلاص من مبارك لم يقترن بإحداث قطيعة كاملة مع سياساته ". واتهم البيان القائمين على إدارة شئون البلاد بالسير على نهج النظام السابق في التخلي عن التطبيق الحازم للقانون، وإعمال معايير العدالة, قائلة "جدير بالملاحظة أن القائمين على إدارة شئون البلاد سواء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء، قد ساروا على ذات النهج في التخلي عن التطبيق الحازم للقانون، وإعمال معايير العدالة. وقد تبدى لذلك بشكل خاص في التغاضي عن تصاعد التحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي، وفي تغليب الموائمات السياسية، التي يسرت الإفلات من العقاب أو المحاسبة عن جرائم العنف الطائفي التي تفجرت في عدد من المحافظات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وفي التغاضي عن أشكال التحرش الجماعي بدور العبادة للأقباط، الذي بلغ حد السماح لآلاف السلفيين بإقامة صلوات جماعية أمام مقر الكاتدرائية القبطية بالقاهرة ". وحذرت المنظمات من انتقال البلاد إلى دائرة من أعمال الإرهاب المنظم، الذي سبق أن عرفته مصر في حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويعيد إلى الأذهان مجددا شبح "إمارة إمبابة الإسلامية" , مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تقود إلى محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب كل جرائم العنف الطائفي دون استثناء، أو ممن حرضوا عليها. ودعت المنظمات المجلس العسكري ومجلس الوزراء إلى تبني سياسات الالتزام الصارم بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصريين على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم , والتأكيد على حياد الدولة وأجهزتها المطلق تجاه المواطنين من معتنقي الأديان والعقائد المختلفة , فضلا عن الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف الطائفي والتحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي. يذكر أن المنظمات الموقعة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز هشام مبارك للقانون وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية والعمالية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومركز الأرض لحقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
