أكد سياسيون أن حكم الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام الحالي، كشف عن طبيعة تلاعب الإخوان وما يصدر عن الرئاسة من قرارات غير شرعية. وقالوا إن حيثيات الحكم استندت الي القانون والدستور، وأن الحكم واجب النفاذ. وأكد الناشط السياسي عضو حزب الكرامة، سعد عبود، أن حكم المحكمة واجب النفاذ، وأن استمرار المستشار طلعت عبدالله في ممارسة عمله يعد اغتصابا للوظيفة. لكن بالنسبة للقرارات التي أصدرها منذ تعيينه حتي الآن يطبق عليها نظرية الموظف الفعلي، وأن القرارات التي أصدرها بعد الحكم مخالفة للقانون وتخرج لحد البلطجة. وقال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار، إن حيثيات حكم محكمة الاستئناف والخاص بأن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلاً بالقرار الجمهوري الصادر بالاعلان الدستوري غير المستفتي عليه ولم يتم بعد صدور الدستور الجديد إعمال مقتضي أحكامه طبقا للاجراءات التي نص عليها في هذا الشأن هي أمور طبيعية وحيثيات يجب احترامها. وأشار سالم الي الجزء المذكور فيه «أن النص بالدستور الجديد علي الابقاء علي الآثار الناشئة عن الاعلانات الدستورية السابق صدورها والتي ألغيت بموجب الدستور، ينسحب فقط علي نحو ما انتهت اليه المحكمة بقضائها المتقدم علي تلك الآثار التي صادفت صحيح الدستور والقانون ولم تنلها ثمة طعون قضائية يقضي فيها لعوار دستوري شابها أو لبطلان قانوني لحق وقت صدورها هام جدا ويجب وضعه بعين الاعتبار و أن الحكم بذلك تاريخي يجب ان يسجل من ضمن قائمة الاحكام القضائية التي تمتاز بالحصانة. وأكد سالم ضرورة تنفيذ حكم المحكمة بمسودته وأنه في حالة تقديم استئناف للحكم لا يمنع تنفيذه، لأنه حكم قضائي واجب النفاذ حتي لو كان ابتدائياً. وأشار الناشط السياسي جمال أسعد الي أن حيثيات الحكم تتوافق مع السياق العام القانوني والدستوري والتي رفضت تعيين المستشار طلعت عبدالله، وتحتوي هذه الحيثيات علي عدة رسائل للرئيس والحزب الحاكم، منها أن القضاء المصري مازال يحافظ علي القانون وأن السلطة لا علاقة لها بالقانون ودولة القانون وأن الاعلان غير الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية ليس له علاقة بالواقع! وأضاف أن حيثيات الحكم تؤكد أن القضاء يسعي الي تطبيق القانون كما كشف فشل الاخوان في ادارة أمور البلاد. ووصف عمرو هاشم ربيع الباحث السياسي في مركز الأهرام الاستراتيجي حيثيات حكم محكمة الاستئناف بالطبيعية وانه لا يشوبها أي شائبة، مشيرا الي أن ما تفعله جماعة الاخوان المسلمين «جنون سياسي». وعن حيثيات الحكم التي رفضت حصانة الاعلان الدستوري ومخالفة الحكم للدستور و مخالفة تعيين النائب طلعت عبدالله لعدم الرجوع الي القضاء قال: ما بني علي باطل فهو باطل، وأن الطريقة التي اتخذها رئيس الجمهورية في عزل النائب السابق وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا جديدا باطلة و فاقدة للشرعية.
