حالة من القلق تسيطر على مجتمع صناعة السيارات والصناعات المغذية بسبب فتح السوق تدريجيا أمام دول أوروبا وتركيا، فى الوقت الذى تتزايد فيه الأعباء المالية على الصناعة المحلية. وفى الأسبوع الماضى حذر بعض الصناعيين من اعتزام شركات كبرى مثل «بى .ام دبليو» و«مرسيدس» الخروج باستثماراتها من مصر نتيجة صعوبة المنافسة، وعدم الجدوى الاقتصادية، وهو ما نفته تلك الشركات على لسان فريد الطوبجى رئيس شعبة صناعة وسائل النقل فيما بعد. على أى حال فإن التحذير له أصل، والحكاية أن الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى وتركيا يتم تخفيضها بنسبة 10 % سنويا طبقا لالتزامات مصر، وهو ما يعنى أن الجمارك ستبلغ صفر عام 2019. وفى تلك الحالة فإن تكلفة تصنيع السيارة داخل مصر ستصبح عديمة الجدوى اقتصاديا فى ظل وجود فارق كبير بين سعر نفس السيارة فى الاتحاد الأوروبى. إن المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات يدق ناقوس الخطر، مؤكدا أن صناعة السيارات مهددة بالخروج من مصر لو ظل التعامل معها بذات الأسلوب الحالى. ويرى أن مصر دولة كبيرة لديها مقومات إقامة صناعة سيارات جيدة بشرط تحفيز المصانع المحلية مثلما تم فى معظم الدول التى نجحت فى النهوض بصناعة السيارات مثل إيران. ويضيف: «لقد وصلت إيران إلى إنتاج 1.2مليون سيارة سنويا، وتم ذلك بعد مساندة وتحفيز الصناعة المحلية بعدة وسائل، كان إحداها منحه إعفاءات على مستلزمات الإنتاج وتحفيزها ماليا» ويتساءل «عبد العزيز» عن أى حوافز تم تقديمها لصناعة السيارات فى مصر لتنميتها!. إنه من الغريب كما يقول أن تقرر الدولة اعفاءً جمركيا فى الاسبوع الماضى على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى وبالكهرباء، وألا يصاحبها أى إعفاء يخص المصانع المحلية التى تنتج سيارات تعمل بالغاز. وأسأله عن أى حوافز فيرد «يمكن إعفاء مستلزمات الإنتاج من الضرائب والجمارك وأن يتم ربط ذلك بنسبة القيمة المضافة التى يتم تحقيقها». ويضيف «إن حجم سوق السيارات فى مصر سيصل إلى 700 ألف سيارة عام 2017 وهو ما يفى بإقامة صناعة وطنية جيدة». والقيمة الحقيقية لصناعة السيارات لا تقتصر على المصانع التى تقوم بجمع السيارات نفسها كما يقول المهندس مصطفى عبيد عضو مجلس تعميق التصنيع المحلى، وإنما تمتد إلى الصناعات المغذية، وهى صناعات ضخمة وكبيرة ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل. ويشير إلى ضرورة وضعت خطة لإنقاذ صناعة السيارات تعتمد على زيادة المكون المحلى بشكل دورى وتستهدف الوصول بانتاج السيارات إلى نصف مليون سيارة سنويا بحلول عام 2019. كما يؤكد ضرورة تقديم حوافز مالية لكل سيارة منتجة تصل إلى 10 آلاف جنيه فى السيارة الواحدة إذا ارتفع حجم المكون المحلى فيها إلى 62.5 %. ويضيف «عبيد» أن فكرة المعارض السلبية فكرة جيدة لتعميق صناعة السيارات، حيث يمكن عرض احتياجات صناعة السيارات من المكونات والمستلزمات وتصنيعها محليا وهو ما يسهم فى تعميق الصناعة بشكل كبير. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 6 شركات تعمل فى تجميع سيارات الركوب فى مصر هى دايو – اسبرانز – أبو الفتوح وهى من أكبر الشركات حصة سوقية وتنتج سيارات إسبرانزا الصينية. وهناك أيضا مجموعة «جنرال موتورز» وهى قائمة فى مصر منذ عام 1983 وتنتج شيفرواليه «أفيو» ، و«ابترا» وسيارات البيك آب . كما تضم الشركات المنتجة شركة جى بى أوتو. غبور والتى تنتج السيارات هيونداى وميكروباصات ميتسوبيشى ونصف نقل ميتسوبيشى. بالإضافة إلى شركة نيسان والتى تنتج سيارات ركوب نيسان صنى منذ عام 2005 وتنتج سيارات نقل بيك آب. إلى جانب الشركة البافارية التى تنتج سيارات بى ام دبليو وتنتج السيارة بريلينس جالينا. كذلك هناك مجموعة وجيه أباظة التى تنتج السيارة بيجو. وتتنوع الفئات الموجودة بالسوق المحلية حسب قدرات المحركات وأكثر الفئات تواجدا بالسوق المحلية ما بين 1300 – 1600 CC وهى لأنواع شركات هيونداى ودايو واوبل وبيجو وشيفروليه وغيرها ويفضل أغلب المستهلكين هذه القدرات لقلة استهلاكها للبنزين.
