كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود نحو 66.1 مليون جنيه أرصدة مستحقة لشركة أسيوط لتكرير البترول، لدى القطاع الحكومى والأعمال العام وقطاعى العام والخاص. وأكد التقرير وجود نحو 95 مليون جنيه تمثل قيمة اجمالى الأرصدة الدائنة المستحقة للغير لدى الشركة. مشيرا إلى أن الأصول الثابتة تضمنت طاقات عاطلة بنحو 4 ملايين جنيه، تتمثل فى قيمة أرض فضاء معظمها غير مستغل منذ عام 1984، بلغت مساحتها حوالى 392.5 فدان تمثل 41% من المساحة الإجمالية لأرض الشركة المقام عليها المصنع والتى لم يتم استغلالها. وأوصى تقرير الجهاز بضرورة سرعة الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يعود بالنفع على الشركة. وتتطرق التقرير إلى أن حساب التكوين الاستثماري تضمن نحو 5.8 مليون جنيه قيمة إضافات دون وجود أية توريدات أو تسليمات مقابل هذا المبلغ ودون وجود مستندات مؤيدة لتحميلها على هذا الحساب. وأوصى الجهاز بعدم تعلية اية مبالغ على حساب التكوين الاستثماري إلا بالمنفذ والمستلم الفعلى لما لذلك من أثر على أرصدة الحسابات والمنفذ الفعلى من الموازنة الاستثمارية. وأكد التقرير وجود مصروفات على النادى الرياضي بقيمة نحو 6 ملايين جنيه، على الرغم من وجود شخصية اعتبارية للنادي واستقلالية حساباته، مع التزام الشركة بسداد حصتها من قائمة توزيعات الأرباح بنسبة 1.5 كحصة للنشاط الرياضي. وأوصى تقرير الجهاز باتخاذ ما يلزم نحو ما أمكن حصره من هذه المصروفات واعتمادها. وأفادت الشركة بأن النادى الرياضي يعتبر امتدادا للشركة ويخدم العاملين بها وأسرهم وكافة العاملين بقطاع البترول بمنطقة جنوب الوادى ومصدرا للتنمية الفكرية والثقافية والاجتماعية، هذا وقد انخفضت مساهمة الشركة للنادى فى 2010 بنسبة 50% عن 2009 نظرا لزيادة الموارد الذاتية للنادى تنفيذا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات. إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد عقب بحصر هذه المصروفات واعتمادها. وأضاف التقرير، «تضمنت الأرصدة الدائنة للغير نحو 1.7 مليون جنيه، تمثل تسويات وتعديلات على بعض الحسابات يرجع تاريخها الى عام 2006 مقابل أجر تكرير وضرائب مسددة بالزيادة، ولم يتمكن الجهاز من تحديد مكوناتها أو الحصول على المستندات المؤيدة لصحة هذه التسويات، وأوصى جهاز المحاسبات بسرعة بحث تلك الأرصدة لما لها من تأثير على القوائم المالية واتخاذ ما يلزم بشأنها من تسويات». موضحا انه لم يتم الانتهاء من تسجيل أرض مدخل الشركة البالغ مساحتها حوالى 5572 مترا مربعا والمشتراه منذ يوليو عام 2005 واوصى الجهاز بسرعة اتمام تسجيل الأرض حفاظا على ممتلكات الشركة. مشيرا إلى أن حساب التكوين الاستثماري تضمن نحو 3.3 مليون جنيه فوائض تخص مشروعات تم تعليتها على الاصول الثابتة منذ عدة سنوات سابقة. واوصى الجهاز بتحويل هذه الفوائض إلى المخازن النوعية المختصة واتخاذ ما يلزم فى شأن الاستفادة منها والالتزام بالشراء فى حدود المخطط الفعلى بالموازنة حتى لا تمثل تلك الفوائض رأس مال معطلا. وأوضح التقرير أن حساب الإنفاق الاستثماري تضمن نحو 16.5 مليون جنيه اعتمادات مستندية تمثل قيمة ارتباط الهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل اعتماد مستندي لصالح شركة «انبي» وآخرين مقابل توريد وتركيب وعاء فصل الأملاح لوحدة تقطير، فى حين بلغ المسدد فعلا نحو1.4 مليون جنيه، واوصى المركزي للمحاسبات باتخاذ ما يلزم بشأن تحميل الاعتمادات المستندية بما تم سداده فعلا لما لذلك من أثر على حقيقة أرصدة تلك الاعتمادات المستندية والموازنة الاستثمارية والتى أظهرت تجاوز نتيجة لذلك. وأشار التقرير إلى أن جملة المخزون بلغت نحو 14.4 مليون جنيه هذا وقد تبين وجود قطع غيار ومهمات بنحو 439 الف جنيه بالورش الميكانيكية لم يتم جردها ولم يتم ردها للمخازن المختصة مقابل تخفيض المصروفات. واوصى الجهاز بإجراء التصويب اللازم وعقب بأن تلك الموجودات بالورش هى بمثابة قطع غيار ومهمات ويتعين ردها للمخازن المختصة مقابل تخفيض المصروفات. وأشار التقرير إلى أن حساب نقل وانتقالات عامة ومواصلات تضمن نحو 4.1 مليون جنيه بدل نقدى شهرى منصرف للعاملين «مقابل منطقة نائية» فى حين صحته حساب الاجور واوصى الجهاز بإجراء التصويب اللازم ودراسة الموقف مع الهيئة المصرية العامة للبترول لما لذلك من تأثير على حقيقة قيمة الأجور الظاهرة بالقوائم المالية. مؤكدا عدم كفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية خاصة أعمال المشتريات والمخازن والسلف والورش وأوصى الجهاز بتدعيم نظم الضبط والرقابة خاصة أعمال المشتريات والمخازن والسلف والورش. وتابع التقرير، «يتمثل نشاط الشركة فى القيام بكافة الأعمال الخاصة بتكرير البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية ومعالجة بعض المنتجات الخاصة وتسويقها، وبلغ رأس مال الشركة 179.2 مليون جنيه، وهو مملوك بالكامل للهيئة العامة للبترول، بينما حققت نتيجة أعمال الشركة صافى ربح بلغ نحو 20.5 مليون جنيه، فيما بلغت جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ نحو 570.9 مليون جنيه». مضيفا ان الشركة تمكنت من الانتفاع بالطاقة الإنتاجية المتاحة لجهاز التقطير، وبلغت الأجور الكلية إلى نحو 123.1 مليون جنيه، وكان متوسط أجر العامل نحو 81.8 الف جنيه.
