تجرى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحقيقات فى بلاغ يتهم ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية الأسبق واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الأسبق أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس اتحاد عام الغرف التجارية بمصر بالاستيلاء على المال العام بالغرفة. كان عادل البسيونى منازع عضو الجمعية العمومية وسكرتير شعبة المخابز سابقا للغرفة التجارية بالإسكندرية تقدم بالبلاغ رقم 142لسنة 2013 مدعم بالمستندات تكشف عن جرائم استيلاء على المال العام والخاص من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية . أوضح البلاغ أنه تم الاستيلاء على المال العام من خلال تحريرعدة شيكات بنكية منها: ما هو غير قانونى ومنها ماهو بشكل رسمى, أرقام شيك رقم 146325 على بنك .بى .أن . بى باريبا فرع الاسكندرية 1500,0000جنيه ( مليون وخمسمائة ألف جنيه) وكذلك شيك رقم 259113 بمبلغ 500,000جنيه ( خمسمائة ألف جنيه). أشار مقدم البلاغ الى صدور صدر الشيكات بناء على مكالمة تليفونية بين اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق واحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية وهو ما يخلف القانون , كما ارفق بالبلاغ مستند عليه توقيع رئيس الغرفة التجارية يؤكد انه تم استخراج شيك بمبلغ 4 مليون جنية رقم 20000259124 على بنك قناة السويس بتاريخ 24 نوفمبر 2009 بنأء على تعليمات من اللواء عادل لبيب أيضا , كما صدر شيك رقم 20000259124 على بنك قناة السويس بمبلغ 500,000 جنية ( خمسمائة ألف جنية ) طبقا للاتصال التليفونى من مدير عام الشئون المالية بالمحافظة وأمين عام الغرفة , كما صدر شيك رقم 146326 على بنك بباربيا بناء على توجيهات اللواء عادل لبيب بمبلغ 500,000( خمسمائة ألف جنيها ) , وقد ظهر من خلال البلاغ ايصال امانة باستلام مبلغ 25,000 ألف جنية ( خمسة وعشرون ألف جنية ) مسلم من رئيس الغرفة الى الامين العام من مقر الغرفة الكائن بفيلا رشدى من إيراد سوق الجملة للخضر والفاكهه الى المستشار المالى لمحافظ الاسكندرية بتاريخ 31يناير 2011 , وقد ارفق بالبلاغ فاتورة بأسم أحد مطاعم المشويات المشهورة معتمده من أمين عام الغرفة التجارية بمبلغ 17100 جنية ( سبعة عشر ألف ومائة جنية ) بشيك رقم 259166 على بنك قناة السويس فرع الاسكندرية عليه توقيع الحسابات والمراجعة والمدير المالى وقد قام بتوقيع الشيك امين الصندوق ولم يعتمد من رئيس الغرفة التجارية وقد استند المبلغ على المخالفة بالمادة رقم 48 فقرة 4 وأحكام المادة رقم 51 من اللائحة العامة لقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة التجارية كشف عضو الجمعيه العمومية من خلال البلاغ ان رئيس الغرفة التجارية قام بعمل حفلات وشراء وجبات ومشروبات وهدايا وذهب وفضة وتليفونات محمولة وشيكولاته باجمالى مبلغ 87917,06 , وذلك بنأ على الشيك رقم 22575256 بنك قناة السويس اسكندرية لصالح احدى الفنادق الكبرى بمبلغ 151,900 جنيه ( مائة واحد وخمسون ألف وتسعمائة جنيها ) مصحوب بالفواتير بتاريخ 19 مايو 2010 , كما صدر شيك رقم 2359716 على بنك قناة السويس – أسكندرية لصالح احدى الفنادق بمبلغ 236790,67 جنية ( مائتان وست وثلاثون ألف جنيها مصحوب بالفواتير بتاريخ 28 سبتمبر 2010 , كما صدر شيك رقم 23597545 على بنك قناة السويس لصالح احدى فندق جرين بلازا , كما صدر شيك بمبلغ 340,429 ألف جنية ( ثلاثمائة واربعون ألف جنية واربعمائة وتسعه وعشرون ألف جنية ) بتاريخ 30 ديسمبر 2010 , كما كشف البلاغ علاقة الشراكة بين رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية السابق ورئيس الغرفة التجارية , وذلك بناء على كتاب مقدم من مستشار الوزير يطالب الموافقة على سداد مبلغ خمسة واربعون ألف دولار أمريكى لشراء حق الملكية للبرنامج التدريبى وذلك خصما من الاحتياطى العام للغرفة , وأعطا الرأى الموافقة على خصم المبلغ من الاحتياطى العام إعمالا لنص المادة رقم 31 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة التجارية . كما اوضح كتاب ثانى الموافقة على سداد ما يقابل مبلغ أثنى عشر ألف دورلا أمريكى لاستكمال المبلغ المطلوب ليصبح اجمالى المبلغ 57 ألف دولار أمريكى وذلك خصما من الاحتياطى العام وللمرة الثانية ذكر نص المادة 31 من القانون رقم 189 لسنة 1958 وقد اعتمد المبلغ من رئيس الغرفة التجارية وامين الصندوق وهو ما يعادل ( ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وسبعة وستون جنية مصرى ) من حساب الغرفة التجارية فى بنك مصر رقم 40100100000092 وقد استند المبلغ الى قانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرفة التجارية من اختصاص وزير التموين ولا دخل من بعيد او قريب لوزير التجارة الخارجية , كما جاء مخالف لكل من القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشان الغرفة التجارية , كما كشف البلاغ ايضا عن صفقات " حسبما قال مقدمة " بين رئيس الغرفة التجارية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى "جمال مبارك " من احتكار سكر وارز وبقوليات وقمح وبمعرفة صاحب مجموعة شركات ،وقد ارفق بالبلاغ فواتير تجديد وصيانه لمبنى الغرفة يزيد عن 18 مليون جنية , وتاجير مقرين للغرفة احدهم بالسلطان حسين للموظفين بمبلغ 25 ألف جنية شهريا , وقد استند فى ذلك الى ما جاء مخالف للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لشأن الغرفة التجارية قانون رقم 189 لسنة 1951 وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 399 لسنة 1986 بشان الغرفة التجارية ، واشار البلاغ الى ان رئيس الغرفة التجارية أعطى شركة المقاولين العرب بالامر المباشر العمليات الكبرى . كما ارفق بالبلاغ مستند يفوض فيه اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق ،كافة السلطات المالية الادارية المخوله فى ادارة سوق الخضر والفاكهة بمنطقة النزهه التابع للغرفة التجارية للمحافظة , وهو ما يلغى القرارات الوزارية حسب المادة رقم 148 لسنة 1966 وقد اوضح البلاغ الاستيلاء على ارض النزهه وتحويلها الى مدينة أنطونيادس , ويتم بيع الشقه فى الرحله الثالثة بسعر مليون جنية ويبدء سعر المتر 7 الف جنيه الى ان وصل الى 25 الف جنية للوحدات التجارية والسكانية والحصيلة عشرات المليارات وذلك نتيجة تسهيل الاجراءات والتراخيص الخاصة بالمدينة , واكد البلاغ بان ارض النزهه هى عبارة عن ارض مساحتها كبيرة كان جزء منها مخازن شركة مطابع محرم وهى شركة حكومية وتم الاستيلاء على الارض وتحويلها لسوق خضر وفاكهه لضيق المساحة بالوكالة ( النزهه ) لزيادة سكان المحافظة وتم الاتفاق على ذلك علما بان هذه الارض مخازن لشركة مطابع محرم اكثر من خمسة واربعون عاما , وقد قامت الغرفة التجارية بالاعلان فى الجرائد الرسمية وبتوجيهات من الغرفة ذاتها للتجار بصرف نظرهم عن الارض واعطائهم ارض فى العامرية لانشاء سوق العامرية .
