على خلفية إعلان شركة الغاز المصرية الإسرائيلية "ايمج" إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل ، أكد موقع "ذا ماركر" الإسرائيلى الملحق الاقتصادى لصحيفة "هاآرتس" أن شركة الكهرباء الإسرائيلية سلمت بالأمر الواقع موضحة أنه ليس لديها أى خيار أخر.. سوى الإعلان عن إلغاء إتفاقية الغاز مع شركة إيمج الإسرائيلية المصرية للغاز، بعد إعلان شركة الغاز المصرية بإلغاء الاتفاق بشكل أحادى الجانب وذلك فى أعقاب اندلاع الثورة المصرية منذ عامين. وأضاف الموقع أن فى سبتمبر2011 قرر مدير شركة الكهرباء فتح إجراءات قضائية ضد شركة الغاز المصرية وشركة "ايمج" ، بسبب انتهاك اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، والمطالبة بتعويضات تقدر بحوالى 2 مليار دولار على الأقل من جراء الأضرار التى لحقت بالشركة من قرار إلغاء الإتفاقية. وأوضح الموقع أن الشركة الإسرائيلية قدمت شهادتها أمام المحكمة الدولية الشهر الماضى، وستنطق بأول حكم فى شهر يوليو، لافتا إلى أن القضية يتم التحقيق فيها فى محاكم جنيف ونيويورك. وتابع الموقع أن التقديرات تشير إلى أن شركة "ايمج" قدرت حجم الأضرار التى لحقت بها من جراء وقف الغاز لإسرائيل ومن عمليات التفجيرات المتوالية لأنابيب ضخ الغاز بين البلدين ، بحوالى 8 مليارات دولار تقريبا.