تم حظر العمل الحزبى للطلاب داخل الجامعات بعد الرسوب الكبير للاخوان فى انتخابات الاتحادات الطلابية فى حين ان طلاب الاخوان كانوا ومازالوا يمارسون كل الأعمال الحزبية التى تمليها عليهم الجماعة التابعون لها داخل الجامعات. فى حين ان الطلاب الفائزين فى انتخابات الاتحادات الطلابية محرومون بأمر الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى من ممارسة العمل الحزبى ويسمح لهم بممارسة العمل السياسى، وهذا العمل لا يجوز ممارستا إلا من خلال عمل حزبى وهذه الممارسات القمعية ضد النشاط الطلابى داخل الجامعات كانت تمارس فى عهد النظام السابق وهى نفس المارسات التى كانت تفرض ضد أى عمل سياسى داخل الجامعة ويحرم الطلاب من ممارسة العمل السياسى تحت مسمى العمل الحزبى، فى حين يسمح للطلاب التابعين للحزب الحاكم بممارسة كل الأدوار السياسية والحزبية التى تخدم مصالح الحزب وتحقق له الدعاية المطلوبة داخل المجتمع الجامعى وتحسن صورته أمام الجماهير.. وأعلن الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى ان اللائحة الطلابية تنص على عدم وجود مجال للعمل الحزبى داخل الجامعات وممارسة العمل السياسى كفكر وليس دعاية حزبية لأى حزب. وأشار الى انه تم العمل باللائحة الطلابية الجديدة بسبب ضيق الوقت وممارسة الطلاب لانشطتهم خلال فترة محدودة. ووصف طلاب القوى السياسية بالجامعات المصرية قرار وزير التعليم العالى بشأن حظر العمل الحزبى داخل الجامعات بأنه مجاملة لطلاب جماعة الإخوان، بعد فشلهم فى السيطرة على اتحادات الطلاب، خاصة أن القرار صدر عقب ظهور نتائج الانتخابات التى حقق فيها طلاب الاخوان رسوبا ذريعا لم تشهده الجامعات من قبل فى مختلف الجامعات والكليات وتراجعت اسهم طلاب الاخوان بشكل كبير حتى فى الكليات التى كانوا يمثلون فيها اغلبية ومنها كلية دار العلوم جامعة القاهرة التى فشلوا فى الاستحواذ على مقاعد الاتحاد بها، بجانب جامعات اخرى ومنها جامعات أسيوط وعين شمس والاسكندرية وطنطا والمنصورة التى جاءت فيها نتائجهم مخيبة للامال وجاء قرار وزير التعليم العالى عقب إعلان نتائج الانتخابات الطلابية والتأكد من تراجع الإخوان فى الجامعات، ولم يتم إصدار القرار العام الماضى عندما كان طلاب يسيطرون على اتحادات الجامعات. واتهم طلاب التيارات السياسية المعارضة الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا شارك فية طلاب الاشتراكين الثوريين ورابطة الطلاب الليبراليين وطلاب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية وطلاب حركة تحرير وطلاب حركة مقاومة وطلاب حزب الدستور وطلاب الحزب المصرى الاجتماعى وطلاب التيار المصرى وزير التعليم العالى باتخاذ هذا القرار مجاملة لطلاب الإخوان ولحرمان طلاب التيارات السياسية الأخرى من ممارسة أى نشاط سياسى او حزبى داخل الجامعة ويمثل هذا القرار اغتصاباً لحقوق الطلاب فى ممارسة العمل السياسى داخل الجامعة وعدم تحقيق الديمقراطية فى العمل الطلابى داخل الجامعة ويعد تدخلا بفرض قيود جديدة على ممارسة العمل الطلابى داخل الجامعات. وينظم طلاب التيارات السياسية وقفة احتجاجية لإعلان رفضهم قرار الوزير يوم الأحد القادم أمام مقر المجلس الأعلى للجامعات. كما وصفوا قرار الوزير حظر أى عمل حزبى داخل الجامعة بأنه مكيال بمكيالين بمكيالين لانة سيتم السماح للطلاب الإخوان للممارسة نشاطهم داخل الأسر اما طلاب باقى الاسر فلن يمارسو هذا الحق. ويأتى قرار الوزير بعد ان وجه الطلاب المستقلون الضربة القاضية لممثلى الاخوان فى انتخابات الاتحادات الطلابية بأحد المعاقل الإخوانية وهى كليات جامعة القاهرة. حقق الطلاب المستقلين والمدنيين فوزاً ساحقاً على طلاب الإخوان هذا العام بعد ان كانوا يحصلون على تأييد طلابى خلال الأعوام الماضية، وفى ظل جبروت النظام السابق وأجهزة أمن الدولة التى كانت تدير العملية الانتخابية بالجامعات. تراجعت شعبية طلاب الإخوان فى اكبر الجامعات المصرية بما فيها كلية دار العلوم التى حصل فيها الإخوان على 16 مقعداً من بين 54 مقعدا. وتعد دار العلوم من أكبر الكليات التى يوجد بها تيار إخوانى وكانت من الكليات التى تحسم نتائجها لصالح مرشحى الاخوان فى اى انتخابات باستثناء الفوز فى كليات الحاسبات والمعلومات والعلوم. ولم يستطع طلاب الإخوان الفوز برئاسة اتحاد طلاب الجامعة للعام الثالث على التوالى أو السيطرة على مقاعد اللجان العليا بها، حيث خسروا على مدى عامين ماضيين الانتخابات. وحصد الطلاب المستقلون والتيارات المدنية 81% من مقاعد اتحادات الطلاب بكليات الجامعة فيما حصل طلاب تيار الإخوان المسلمين على عدد قليل من المقاعد. وشهدت انتخابات طلاب جامعة القاهرة إقبالاً كبيراً من الطلاب في جميع الكليات للتصويت في الانتخابات.وجرت يوم الخميس 14 مارس انتخابات الأمين والأمين المساعد لاتحاد كل كلية من كليات الجامعة وعددهم 40. وسلكت وزارة التربية والتعليم نفس الاسلوب الذى اتبعت وزارة التعليم العالى واعلنت منع ممارسة العمل الحزبى داخل المدارس وحظر المؤتمرات والندوات السياسية والدعاية الانتخابية حفاظاً على وحدة المجتمع الطلابى والتزاماً بالنظام والقانون وحرصاً على رسالة المدرسة الأساسية. وأكدت الوزارة انها ترحب بكل جهد ميدانى ملموس بالتنسيق المباشر مع المديريات أو الإدارات التعليمية أو المدارس، تيسيراً للتعاون وتقديماً للخدمات وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها فى هذا المجال إيمانا منها بالدور المهم لمؤسسات المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية والروابط والائتلافات الشعبية فى دعم العملية التعليمية. وأشارت الوزارة الى التركيز على الخدمات المادية حسب حاجات المدارس من أعمال الإنشاءات والصيانات والتجهيزات، والمشروعات الاجتماعية فى مجالات التكافل الاجتماعى، والمشروعات الصحية بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية والمبادرات التثقيفية ضد مخاطر التدخين والإدمان والتحرش ونبذ العنف وغيرها من الموضوعات.
