قالت الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة والتي حكمت ببطلان عقد بيع عمر افندي ان اتمام هذه الصفقة بلغت حد من الجسامة يصل الى درجة التواطؤ فى كل ما شمل الصفقة من مخالفات وان المحكمة وهى تؤدى رسالتها القضائية تكشف لها ما تقدم من اهدار جسيم للمال العام وتجريف لاصول الاقتصاد المصرى تم تحت قيادة العديد من الوزارات لاكبر عملية تخريب للاقتصاد المصرى وهى جرائم جنائية وفساد ادارى يستوجب المساءلة والمحكمة تعتبر حكمها بناء على المادتين 25 و26 من قانون الاجراءات الجنائية بلاغا لكل من النيابة العامة ونيابة الاموال العامة والكسب غير المشروع والنيابة الادارية لاتخاذ اللازم. وذلك ضد الاربعة الاوائل المدعى عليهم فى الدعوى وهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القومية للتشييد ورئيس شركة انوال المتحدة. وعلى جانب آخر رفض المهندس احمد السيد، رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للتشييد والتعمير التعليق على الحكم وقال فى تصريحات خاصة ل»الوفد« ان الشركة مع اى حكم يحفظ حقوق الدولة وقال ان الامر محتاج الى دراسة قانونية للتعليق على التصرف الامثل الذى تقوم به القومية للتشييد بعد الحكم ببطلان عقد البيع، فى حين أعرب المهندس صفوان السلمى نائب رئيس الشركة للوفد عن سعادته لأن الحكم الزم المستثمر بتحمل الديون والخسائر التى تسبب فيها للشركة وقال نحن ندرس افضل الحلول الان. وفي تعليق علي الحكم أكد حمدي الفخراني انه سيستمر في ملاحقة كافة العقود الفاسدة التي ابرمتها الحكومة وتوعد باسترداد شركة طنطا الكتان للغزل والنسيج.
