نظمت لجنة الوفد ببولاق الدكرور ندوة حول «تداعيات الضبطية القضائية» ونتائج قرار النائب العام بمنح المواطنين الضبطية، بالإضافة إلى شرح المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية .شارك فى الندوة اللواء سفير نور والمهندس حسن شعبان مساعدا رئيس الحزب، واللواء عبد الوهاب خليل عضو مجلس الشعب السابق، والمهندس مصطفى الخيال سكرتير مساعد اللجنة العامة بالجيزة، وأدارها أحمد عابد رئيس لجنة بولاق الدكرور. تحدث مصطفى الخيال وقال: إن الضبطية القضائية تهدف إلى اسكات صوت المعارضة التى ارتفعت نبرتها فى الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن المصريين لن يقبلوا هذه الطريقة فى الحكم، وأشار المهندس حسن شعبان إلى أن هذا الوطن نجح فى إشعال ثورة كبيرة، وتمكن من إسقاط ديكتاتور عتيق ولن يعود للوراء لا بالتهديد بهذه الضبطية ولا بغيرها من الأدوات القمعية التى يريد النظام استخدامها فى مواجهة المعارضين، وقال اللواء عبد الوهاب خليل: إن الضبطية القضائية حق أصيل لضباط الشرطة، وإطلاق منحها بهذا الشكل العشوائى يقود البلاد إلى نفق مظلم لا يمكن ان نخرج منه بسهولة، وقام بتقديم شرح مفصل عن الضبطية القضائية وأنواعها «المكانية» والعامة ومن يتوفر فيهم شروط مأمور الضبط القضائى، أما اللواء سفير نور، مساعد رئيس الوفد، فقد أشار إلى أن هناك مخططاً لإسقاط الداخلية، وهذا المخطط تم البدء فى تنفيذه منذ فترة طويلة وبالفعل يجرى الآن «إنهاك» القوات الشرطية، حتى تسقط للمرة الثانية والأخيرة، لتحل محلها الميليشيات التى صدر قرار النائب العام من أجلها، ولصالحها، لتقنين أوضاعها، وقال: أعتقد أن ما يحدث الآن منظم، ويتم دراسته واتخاذ القرار الخاص به فى مكتب الإرشاد، وأعتقد أن قيادات الشرطة تعلم هذا ومنتبهة له، ولذلك يجب أن تتوقف المساندة التى تتم بلا مناقشة للنظام الحالى، ويجب أن تدرك القيادات الخطر الذى يهدد المؤسسة الشرطية جراء عدم الحياد السياسى، وأعتقد أن ضباط وأفراد الشرطة الذين أضربوا منذ اسابيع أدركوا الخطر مبكراً، فتم تهديدهم بالميليشيات التى ستحل محلهم، وقال: إن هناك صعوبة منح الضبطية للمواطنين العاديين الذين لا يتوفر فيهم الخبرة اللازمة للقيام بمثل هذه الأمور. كان أعضاء لجنة الوفد ببولاق الدكرور قد قاموا بدعوة المواطنين من كافة الأطياف لحضور الندوة، وقام أعضاء اللجنة بطبع بيان يوضح معنى الضبطية وخطورة منحها للمواطنين، وقال البيان: هناك نوعان من الضبطية أولها الضبطية الادارية، وهي التي تقوم بها الدولة لمنع وقوع الجريمة عن طريق إقرار الأمن والنظام في المجتمع حتى لا تقع الجرائم مثل الدوريات الشرطية والاطلاع على تحقيق الشخصية والاستيقاف. أما الضبطية القضائية فتستخدمها الدولة في الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع التحريات التي تلزم لتحقيق الدعوة الجنائية الناشئة عن الجريمة وقد نصت المادة (21) من قانون الاجراءات الجنائية على أن يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوة وعلى ذلك فالأشخاص المكلفون باجراء جمع الاستدلالات من فئة موظفي الدولة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ولذالك تم تسميتها بمأمورية الضبط القضائي . كما أن مأموري الضبط القضائي الذين يتمتعون بالضبطية القضائية لهم نطاقان للعمل: ذات اختصاص مكاني، وذات اختصاص عام، أما الذين يتمتعون بالاختصاص المكاني هم: أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم، وضباط الشرطة وأمناؤهم ومساعدوهم، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البدو، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديد الحكومية. أما الذين يتمتعون بالضبطية القضائية على النطاق العام فهم مديرو وضباط ادارة المباحث العامة، ومديرو إدارات ورؤساء الأقسام والمكاتب والمفتشون، والضباط وأمناء الشرطة والمساعدون والعاملون في مصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي، وضباط مصلحة السجون، وقائدو وضباط هجانة الشرطة، ومفتشو وزارة السياحة. كما أعطى القانون الحق لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بإعطاء بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية، كما أن مأمور الضبط القضائي تقع على عاتقه واجبات لا يستطيع الفرد العادي القيام بها، فله الحق في تلقي البلاغات والشكاوي وإحالتها الى النيابة العامة والبحث عن الجرائم ودخول المحال العامة والبحث في السيارات العامة وإجراء التحريات وجمع الإيضاحات والاستدلالات، كما أن مأمور الضبط القضائي يتمتع بسلطات منها: سؤال المتهم والشهود وندب القضاة والخبراء واتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الاشخاص. بجانب هذه السلطات يتمتع بسلطات أخرى ومخصصة في أحوال التلبس: مثل (جواز التفتيش للأشخاص والقبض عليهم ووضع الأختام ومنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة) أما المادة 37 من الإجراءات الجنائية التى اثارت الجدل فقد نصت على (لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة ويجوز فيها قانون الحبس الاحتياطي أن يسلمه لأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون الاحتياج لأمر الضبط) ويتضح من النص أنه اشترط أن يكون المتهم أو الجاني متلبساً وأحوال التلبس حددها المشرع على سبيل الحصر وهي: (مشاهدة الجريمة حال ارتكابها – مشاهدة الجريمة عبر ارتكابها ببرهة يسيرة – متابعة المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح – مشاهدة أدلة الجريمة). وفي جميع الأحوال لا يجوز للمواطن العادي أن يلاحق آخر في حضور مأمور الضبط القضائي لأنه من الأولى أن يلاحقه من يتمتع بصفة الضبطية القضائية. شارك فى تنظيم الندوة أحمد عابد رئيس لجنة بولاق الدكرور، وأحمد عبد الفضيل سكرتير عام اللجنة، العميد مجدى المهدي نائب رئيس اللجنة، ومحمد صادق سكرتير عام مساعد اللجنة، وأعضاء لجنة الشباب رامى البنا، وإبراهيم الزهرى، ونبيل بشري، وإسلام فرحات، وأحمد عاشور. كان قسم بولاق الدكرور بإشراف العميد ياسر عبد الحكيم مأمور القسم قد قام بتأمين الندوة وقام المهندس عبد العزيز طلبة رئيس حي بولاق الدكرور، قد ساهم فى تحقيق السيولة المرورية فى المنطقة المحيطة بمقر اللجنة بشارع ناهيا.
