رفضت اليوم الأربعاء، إدارة الفتوى والتشريع الكويتية الطلب المقدم من السفارة المصرية إلى وزارة التربية بشأن منح الموافقة والتصريح لبعض المدارس الكويتية الخاصة بتدريس المناهج الدراسية المصرية، إلا بموجب تعديل تشريعي لنظام التعليم الخاص الكويتى يتم بموجبه وضع الضوابط والشروط والإجراءات المتبعة لذلك. ونقلت صحيفة " الراى " الكويتية عن رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الكويتية بالإنابة مريم الوتيد ان نظام التعليم الخاص المعمول به في الكويت يلزم الراغبين في فتح مدارس عربية أهلية تطبيق الخطط والمناهج الدراسية المتبعة في مدارس التعليم العام. واستشهد "الصرعاوي" بالمادة 16 من قانون التعليم الخاص الكويتى التي تشير إلى أنه على المدارس الأهلية أن تستعمل كتب الوزارة المقررة في مراحلها المختلفة ، أو الكتب التي تقرها الوزارة ، وأن تقدم طلبها باحتياجاتها من الكتب للعام الدراسي الحالي خلال شهر نوفمبر من كل عام ، ولا يجوز لها استعمال كتب أخرى إلا بموافقة الوزارة ، وأوضح أنه وفق المادة على المدارس الأهلية تطبيق مناهج الوزارة ، وأن تخضع هذه المدارس في نظم امتحاناتها إلى المتبع في وزارة التربية بهذا الشأن.