الجنيه المصرى دخل مرحلة الخطر وبدأ فى التراجع الشديد أمام الدولار وباقى العملات الأجنبية رغم كل محاولات إنقاذه من الانهيار والذى يدفع الثمن دائماً الشرائح الاجتماعية الفقيرة, التى تعانى من قرارات رئاسية وحكومية غير مدروسة. رصدت "بوابة الوفد" قصة صعود الدولار والانهيار المستمر في قيمة الجنيه المصري وسط حالة من العجز الدائم للحكومات المتعاقبة في علاج الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد في عهد رئيس الفقراء ورئيس السلام والرئيس المخلوع والرئيس المنتخب. تولى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الحكم, والدولار يساوى 38 قرشاً وتوفى والدولار يساوى 40 قرشاً . أما الرئيس الراحل أنور السادات فقد تولى الحكم, والدولار يساوى 40 قرشاً, وتوفى والدولار يساوى 60 قرشاً . وفي عهد المخلوع مبارك كان سعر صرف الدولار قد ارتفع من 70 قرشًا إلي 83 قرشًا، إلا أن الدولة في فبراير 1982 عدلت عن القرار رقم 15 لسنة 80 ليصبح سداد مقدمات الاعتمادات بالعملات الحرة بدلا من سداد 40% منها بالجنيه المصري . وفي عام 84 تم تعديل سعر شراء الدولار بالنسبة لمدخرات المصريين بالخارج إلي 112 قرشًا للدولار، وفي يوليو من العام نفسه أصبح سعر شراء الدولار من حصيلة السياحة 112 قرشًا أيضًا، وبعد ذلك بستة أشهر، أي في يناير 85 أصبح سعر الدولار لمدخرات المصريين بالخارج وحصيلة السياحة وجزء كبير من حصيلة الصادرات غير التقليدية، ما بين 125 إلي 128 قرشًا بعد منحها علاوة متحركة، وتشكيل لجنة تجتمع أسبوعًا لتحديد سعر صرف الدولار، وكان القرار ينص علي أن يسدد القطاع الخاص قيمة الاستيراد بالجنيه المصري للبنوك . وأدت هذه القرارات إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلي 185 قرشًا للدولار، وتراجعت الدولة في هذه القرارات وسمحت باستخدام الأرصدة الحرة في تمويل الاستيراد واحتفاظ البنوك بنسبة 75% من حصيلة النقد الأجنبي, وانتهى عصر المخلوع وكان سعر الدولار يقترب من 600 قرش. وعقب اندلاع ثورة 25 يناير شهد الجنيه المصري تحولات كبيرة أمام العملات الأجنبية حيث عاني من موجة انخفاضات طفيفة أمام العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار لتفقد العملة المحلية نحو 12قرشًا خلال العام الأول لثورة يناير، ليصبح سعر تداول الدولار أمام الجنيه المصري 6.06 جنيه في يناير 2012 بدلا من 5.92 جنيه في يناير 2011، في نهايات عام 2012 عاني الجنيه المصري من موجة انخفاضات كبيرة حيث خسر أكثر من 40 قرشا خلال أسبوع واحد مع بدء إجراءات البنك المركزي بتنفيذ تعليمات بتعويم الجنيه المصري نسبيا، حيث وصل لأدني مستوياته أمام العملات الرئيسية الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والجنيه الاسترليني، مدفوعًا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الاخيرة وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي ووجود مضاربة علي الدولار خلال الأسابيع الماضية. صراع الجنيه المصرى مع الدولار الأمريكى : الجنيه المصرى تاريخ طويل من الكفاح, والصعود والهبوط فى البورصة المحلية والدولية من العرش إلى القاع . فى عام 1939 .... الدولار كان يساوى 20 قرشاً . أما من عام 1940 حتى 1949 .... الدولار يساوى25 قرشاً. بينما من عام 1950 حتى 1967 .... الدولار يساوى 38 قرشاً . ولكن من عام 1968 حتى 1978 .... الدولار يساوى 40 قرشاً. وأختلف الامر من عام 1979 حتى 1988.... الدولار يساوى 60 قرشاً . وتطور ضعف الجنية من عام 1989 حتى 1990 .... الدولار يساوى 83 قرشاً . أما من عام 1990حتى 1991 .... الدولار يساوى 150 قرشاً. ومن عام 1991 حتى 1992 .... الدولار يساوى 300 قرش . ولكن من عام 1992 حتى 1993 .... الدولار يساوى 333 قرشاً . بينما من عام 1993 حتى 2000 .... الدولار يساوى 340 قرشاً. وانخفض الامر من عام 2000 حتى 2001 .... الدولار يساوى 375 قرشاً. بينما من عام 2001 حتى 2002 .... الدولار يساوى 400 قرش . ولكن من عام 2002 حتى 2003 .... الدولار يساوى 460 قرشاً . أما من عام 2003 حتى 2004 .... الدولار يساوى 600 قرش. واستمر من عام 2004 حتى 2005 .... الدولار يساوى 630 قرشاً وانحصر من عام 2005 حتى 2010 .... الدولار يساوى 540 إلى 575 قرشاً. حتى وصل الجنيه المصرى الى أضعف حالة على مر التاريخ من عام 2010 حتى الآن حيث أصبح الدولار يساوى 682 قرشاً . تاريخ الجنيه المصرى: في عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تقوم على النظام ثنائي المعدن، وتم إصدار "الجنيه" ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آنذاك وهو القرش، وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسماً إلى 40 "بارة". وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى عشرة أجزاء سميت ب "عشر القرش", حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى "مليم". أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 3 أبريل 1899, وتم توحيد البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري في البنك المركزي المصري في عام 1961. وتم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الهامة بقوة القانون، مما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية، وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آن ذاك، بحيث كان الجنيه المصري ليساوى 7.4375 جرام من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني بحيث كان الجنيه الاسترليني ليساوى 0.975 جنيه مصري. وظل الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الاسترليني حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولار لكل جنيه مصري، ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 إلى 2.5555 دولار لكل جنيه مصري بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، وفي عام 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولار لكل جنيه مصري (1 دولار ليساوى 0.7 جنيه مصري) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتم تعويم الجنيه جزئيا العام 1989 بحيث أصبح الدولار ليساوى 3.3 جنيه، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه، إلى أن تم تعويم الجنيه بشكل كامل في العام 2003 . الفئات المتداولة : عملات معدنية متداولة فئات 5 قروش، 10 قروش، 25 قرشاً، 50 قرشاً، 1 جنيه. أوراق نقدية متداولة للمعاملات الصغيرة فئات 25 قرشاً، 50 قرشاً، 1 جنيه. أوراق نقدية متداولة للمعاملات المتوسطة فئات 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهاً. أوراق نقدية متداولة للمعاملات الكبيرة فئات 50 جنيهاً، 100 جنيه، 200 جنيه. أجدد فئة هي فئة ال 200 جنيه، حيث تم طرحها عام 2007.
