قال المستشار أحمد مكى - وزير العدل - بشأن وفاة محمد الجندي:" إن وزير الداخلية قال لي إن التقرير المبدئي لتشريح محمد الجندي أكد أن الوفاة نتيجة حادث سيارة.. وطالب أن ينشر هذا الخبر في بيان إما من النيابة العامة أو من الطب الشرعي، حيث إني رفضت الاتصال بالنيابة العامة أو بالطب الشرعي وقمتُ بإذاعة هذا الخبر بنفسي، وقلت إن هذا هو التقرير المبدئي، وإن أهل الشهيد قد تسلموا الجثة وإن بوسعهم إعادة تشريحها أو عرضها على ما يريديون من الأطباء، وإن العبرة بالتقرير النهائي، ولم يحدث أي اتصال بيني وبين أحد سواء في الطب الشرعي أو في النيابة العامة". وأضاف مكى خلال زيارته لمدينة السنطه لافتتاح المحكمة أن السبب في حرص وزير الداخلية على إذاعة الخبر إنه كان يتردد أن “الجندي” مات نتيجة تعذيب وصعق بالكهرباء، وأن هذا سيؤدي إلى اندفاع الناس نحو مديرية الأمن والمحافظة. وتابع مكى في تصريحاته أنه كان يجب على الناس أن يعرفوا الحقيقة كما هي رغم تحفظاتهم عليها، واطمئن المتظاهرون المحتشدون خارج المحكمة، إلى إنه لاسبيل وغير مسموح أن يحمل أحد دم متوفي ويحاسب عليه. وبشأن “الضبطية القضائية” أكد مكى أن الضبطية القضائية منصوص عليها في القانون، حيث قيل إن النائب العام أعطى لبعض الأشخاص حق الضبطية القضائية، وأن هذا النص موجود في نص قانون الإجراءات 150 لسنة 50 نص المادة 37 منقولًا من قانون تحقيق الجنايات، لافتًا إلى إنه لا يمكن أن يرى أحدًا يقتل شخصًا ويتركه ولا أحد يسرق آخر ويتركه، موضحًا بأن قيمنا الآن تغيرت. وعن قانون التظاهر الجديد قال مكي:" إن التظاهر مكفول بغير إخطار والمؤثم شيئان، هو حمل أدوات العنف وإتلاف المؤسسات، مضيفًا بأنه منذ توليه منصب وزير العدل طلب منه رئيس الجمهورية أن لا يظلم أحدًا و العمل على تحقيق العدل لكافة الناس بشتى السبل". جاء ذلك بعدما احتشد الأهالى وعدد من أعضاء التيار الشعبى أمام المحكمة، الذين أعلنوا رفضهم للزيارة ورشقوا سيارة “مكي” بالأحذية، وحاولوا التعدى عليه بالضرب؛ حتى أخرجته الشرطة داخل سيارة حمراء اللون تحمل رقم ع و ب 9618 .
