أحال المستشار أحمد مكى وزير العدل اليوم، للجنة الدستورية بالعليا للتشريع المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، مشروعات قوانين المفوضية العليا للانتخابات، والمفوضية العليا لمكافحة الفساد. ومباشرة الحقوق السياسية، والمجلس الوطني للتعليم،ومجلس الدقاع الوطني، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني للاعلام، والمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، والهيئة العليا لحفظ التراث، والهيئة العليا لشئون الوقف، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة العليا للتشريع بوزارة العدل اليوم " الخميس" برئاسة المستشار أحمد مكي وزير العدل نيابة عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، و حضور الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية و النيابية و عدد من رجال القضاء و فقهاء القانون. وتشكل خلال الاجتماع خمس لجان فرعية تضطلع بمراجعة مشروعات القوانين وفقا لما اختصت به كل لجنة، الأولي اللجنة الدستورية كما تقدم. وأكد وزير العدل في كلمته، تمتع اللجان الخمسة بالحرية و الاستقلال الكامل في عمله، مضيفا أن لها صلاحيات إجراء حوارات مجتمعية في مشروعات القوانين المعروضة عليها، بما يحقق الصالح العام. وأضاف أنه حتى لو أقرت اللجنة العليا المشروعات،فلن يتعجل إصدارها، قبل تشكيل البرلمان، لاننا حريصون علي أن تكون هذه التشريعات معبرة عن إرادة الأمة ولفت الوزير بأن خطاب عمل اللجان الخمسة سيكون موجه إلى الشعب المصري ذاته، ليعبر من خلال التشريعات التي يرتضيها عن أمله في المستقبل ، و يروي ظمأه إلى العدل، و المعاصرة ، و الحرية ، و يسترد ا قيمه و تراثه الثقافي. وأكد الوزير أن التشريعات لا قيمة لها، مالم يتلقاها جموع الشعب بالرضا والقبول. فى سياق متصل، أحيل للجنة الفرعية الثانية المسماة بلجنة التشريعات الاقتصادية، مشروعات قوانين منع الممارسات الاحتكارية ،و المناقصات والمزيدات، والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي، والمحاكم الاقتصادية، ومشروع قانون الصكوك. كما أحيل للجنة الفرعية الثالثة " لجنة تشريعات التقاضي و شئون العدالة " إليها مشروعات قوانين السلطة القضائية، و المحكمة الدستورية العليا، و مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والخبراء ، والفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وأحيل للجنة الرابعة "لجنة التشريعات الجنائية " مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الكسب غير المشروع، والقضاء العسكري، وحرية التظاهر وحماية البيانات الخاصة. كما أحيل للجنة الفرعية الخامسة "لجنة التشريعات الاجتماعية و الإدارية " مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية، و الحريات النقابية ،و النقابات المهنية، والأسرة، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وحرية تدوال المعلومات. وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي أن تقوم هذه اللجان بعقد اجتماعاتها خلال الشهر لان مشروعات القوانين التي أحيلت إليها لتتفق مع أحكام الدستور و تقوم كل لجنة بتحديد أولوياتها في نظر المشروعات المعروضة عليها و ما أسفرت عنه الحوارات المجتمعية التي تجريها ثم تعرض ما انتهت إليه من مشروعات علي اللجنة العليا لشئون التشريع في اجتماعها القادم.
