عقدت اللجنة العليا للتشريع المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة المستشار أحمد مكى، نيابة عن الدكتور هشام قنديل، اجتماعها الثانى اليوم بديوان عام الوزارة، والذى انتهى إلى تشكيل خمس لجان فرعية لإعداد صياغة القوانين، بحيث تكون مطابقة لمواد الدستور الجديد على أن تجتمع هذه اللجان خلال الشهر المقبل. شهد الاجتماع حضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأعضاء اللجنة، حيث شارك فى الحضور الدكتور عمر سالم، وزير الشئون القانونية والنيابية، وعدد من رجال القضاء وفقهاء القانون، وقد انتهى الاجتماع إلى تشكيل خمس لجان فرعية تضطلع بمراجعة مشروعات القوانين وفقا لما اختصت به كل لجنة، الأولى اللجنة الدستورية وأحيل إليها مشروعات قوانين المفوضية العليا للانتخابات والمفوضية العليا لمكافحة الفساد ومباشرة الحقوق السياسية والمجلس الوطنى للتعليم ومجلس الدفاع الوطنى والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والمجلس الوطنى للإعلام والمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى والهيئة العليا لحفظ التراث والهيئة العليا لشئون الوقف والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والثانية لجنة التشريعات الاقتصادية، وأحيل إليها مشروعات قوانين منع الممارسات الاحتكارية والمناقصات والمزيدات والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والمحاكم الاقتصادية ومشروع قانون الصكوك، والثالثة لجنة تشريعات التقاضى وشئون العدالة وأحيل إليها مشروعات قوانين السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والخبراء والفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، والرابعة لجنة التشريعات الجنائية وأحيل إليها مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع والقضاء العسكرى وحرية التظاهر وحماية البيانات الخاصة، والخامسة لجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية وأحيل إليها مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والحريات النقابية والنقابات المهنية والأسرة والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى وحرية تداول المعلومات. وأشار إليه وزير العدل فى كلمته أمام اللجنة إلى ما تتمتع به هذه اللجان من حرية واستقلال فى عملها وأن لها أن تجرى حوارات مجتمعية فى شأن تلك المشروعات بما يحقق الصالح العام، وأضاف بأنه حتى لو أقرت اللجنة العليا المشروعات فلن يتعجل إصدارها قبل تشكيل البرلمان لأننا حريصون على أن تكون هذه التشريعات معبرة عن إرادة الأمة فى مجموعها، ولهذا نتوجه بخطابنا إلى الشعب المصرى ذاته ليعبر من خلال التشريعات، التى يرتضيها عن أمله فى المستقبل ويروى ظمأه إلى العدل والمعصرة والحرية ويسترد فيها قيمه وتراثه الثقافى– فالتشريعات لا قيمة لها إن لم يتلقاها جموع الشعب بالرضا والقبول . وتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على أن تقوم هذه اللجان بعقد اجتماعاتها خلال الشهر لأن مشروعات القوانين، التى أحيلت إليها لتتفق مع أحكام الدستور وتقوم كل لجنة بتحديد أولوياتها فى نظر المشروعات المعروضة عليها، وما أسفرت عنه الحوارات المجتمعية التى تجريها ثم تعرض ما انتهت إليه من مشروعات على اللجنة العليا لشئون التشريع فى اجتماعها القادم. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
