أكد خالد الأمير - المتحدث الإعلامي للجنة التنسيقية بوادي القمر لنقل مصنع الأسمنت غرب الإسكندرية - أن النظام الحالي مستمر في نفس فساد النظام السابق بوجود هذا المصنع الذي يقتل أكثر من 50 ألف أسرة. وأشار الأمير الى أنه قد تم إلغاء 12 رخصة لمصانع أسمنت جديدة بواسطة مجموعة "تيتان"، بالرغم من ان المصنع نفسه غير مرخص. وأضاف الأمير أن لجنة الصناعة بمجلس الشوري برئاسة حزب "الحرية والعدالة" جاءت للشركة للوقوف علي المشكلة دون أن تلتقي الأهالي أو اللجنة المكلفة بهذا الملف من الأهالي، لأنهم يتاجرون بالقضية لأجل مصالح انتخابية ضيقة. وكشف الأمير عن وجود خريطة منذ عام 1944 تؤكد علي وجود منطقة وادي القمر قبل مصنع الأسمنت ومخططة كمنطقه سكنية ولم يوجد بها أي مصانع سوي شركة الملح، وعن وجود توسعات للشركة جديدة بعمل خطوط سيور جديدة مجاوره للمنطقه السكنية وشركة الملح تحت سمع وبصر حكومة الأخوان. وشدد الأمير علي أن ما تم من فض اعتصام عمال المصنع بالقوة من قوات الامن المركزي هو استمرار للدولة البوليسية، ومحاولة لأرهاب الأهالي الذين لا يريدون وجود هذا المصنع ، وأنهم لن يرهبهم شيء وسيواصلون نضالهم السلمي حتي ينقل هذا المصنع. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته اللجنة التنسيقية لنقل مصنع الأسمنت بوادي القمر غرب الإسكندرية، بالحزب الاشتراكي المصري مساء امس الثلاثاء بمنطقة محطة مصر. وأضاف محمد الضبع منسق اللجنة التنسيقية أن وجود مصنع بعد الثورة هو سبه في جبينها، خاصة بعد أن ردد كثيرا من الذين يديرون البلاد أنهم يحكمو بشرع الله، فهل شرع الله يرضي قتل الألاف من أهالي وادي القمر. وأوضح الضبع أن التلوث اليومي للمنطقة تسبب في موت ثلاثة أفراد علي الأقل خلال أقل من عامين، بالإضافة إلي إصابة المئات من الأطفال والكبار بأمراض صدرية ورئوية، وهناك من هم علي وشك الموت بسبب هذا المصنع.