صادق برلمان أقليم " كردستان" بشمال العراق على الموازنة المالية للعام الحالي والمقدرة بأكثر من 12 مليار دولار، من مجمل موازنة البلاد المقدرة ب117 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ العراق. وكان البرلمان قد انتهى من المصادقة على الموازنة التي تتألف من 41 مادة خلال جلسة عقدها بمبناه في مدينة أربيل بعد مناقشات استمرت على مدى 21 يومًا حيث بدأت في 25 ديسمبر 2012، بتأييد 61 نائبًا بنسبة 54 % من عدد النواب واعتراض 32 وغياب 18 نائبًا من مجموع 111 نائبًا يتألف منهم البرلمان. وكانت آخر مادة يناقشها البرلمان في الجلسة المسائية أمس الجمعة لإقرار الموازنة هو مقترح فقرة تدعو إلى مساواة الرواتب والمخصصات المالية لموظفي القطاع الحكومي في شمال العراق مع بقية البلاد الذين يحصلون على رواتبهم من الحكومة الاتحادية ببغداد. وشهدت المادة الخامسة من الموازنة التي تتعلق بمصروفات الرئاسات الثلاث، البرلمان ورئاسة الاقليم ورئاسة الوزراء، خلاف بين المعارضة والحكومة. وعلق رئيس البرلمان ارسلان باييز في الجلسة التي قامت ببثها علي الهواء مباشرة المحطة التلفزيونية الخاصة بالبرلمان حول الخلاف في الآراء بالمادة الخامسة قائلا : إن وجود مشتركات بين الكتل البرلمانية ادى لحصول تفاهم حولها، واترك للجنة المشتركة قراءة ما توصلتم اليه بشأنها". وكانت كتل المعارضة بالبرلمان قد تقدمت بمقترح لتقليل مصروفات الرئاسات تلك، وتوزيع المبلغ الذي يستقطع على قطاعات أخرى. واثر مناقشات تتعلق بحجم الاستقطاع، حيث طالبت المعارضة باستقطاع مبلغ أكبر من الذي اقترحته كتلة الحكومة، وفي ختام المناقشات تم إقرار استقطاع يقدر بمبلغ 106 مليار دينار عراقي تعادل أكثر من 100 مليون دولار، على أن يخصص المبلغ لقنوات صرف جديدة. وتم الاتفاق على تخصيص عشرة مليارات دينار تعادل نحو 8 ملايين دولار امريكي لإنشاء وحدات سكنية لذوي الشهداء، ومبلغ 20 مليار دينار لدعم مشاريع البنى التحتية لمدينة السليمانية بعدما تقرر تسميتها عاصمة ثقافية للإقليم. وانتهت المناقشات لتخصيص خمسة مليارات دينار لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، و10 مليارات لدعم صندوق السرطان، وثلاثة مليارات لحقوق الانسان، و5 مليارات لترميم مدارس التربية، وملياري دينار لمشاريع البيئة ومليار لمجلس المرأة. بدوره قال وزير المالية باييز طالباني "سنستفيد جيدا من المناقشات التي جرت، ونعدكم ان نطبق كل ما جاء في قانون الموازنة كما هو". وقال رئيس كتلة "التغيير"، كبرى كتل المعارضة في البرلمان، كاردو محمد "رغم مناقشاتنا المطولة لمشروع الموازنة الا اننا لم نصوت لصالح اقرارها بسبب العديد من البنود التي تتعلق بأوجه الصرف لم نحصل على ايضاحات من ممثلي الحكومة بشأنها، وذلك برأينا يؤثر على مستوى الشفافية في الميزانية". وقال بلال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية المعارضة " لدينا الكثير من الملاحظات على بنود صرف الموازنة، لم تتمكن الحكومة من خلال ممثليها اقناعنا بها وكان ذلك السبب في عدم تصويتنا لصالح اقرارها". بدورها، قالت سوزان شهاب رئيسة الكتلة "الكردستانية"، وهي كتلة الحكومة "كان هناك تقاربا في اراء كتل السلطة والمعارضة بشان الكثير من بنود الموازنة، لذلك تم اقرارها". ويعتمد الاقليم وبشكل اساسي في وضع موازنته للعام الحالي كما الاعوام الماضية على ايرادات بيع النفط العراقي، التي تشكل عماد الموازنة في البلاد بأكملها، ويحصل اقليم الشمال على 17% من موازنة البلاد، ووفق اتفاق سياسي منذ سنوات بين اقليم شمال العراق والكتل السياسية العراقية. وتقدر موازنة العراق المقترحة وتجري مناقشتها حاليا في البرلمان ببغداد بمبلغ 138 تريليون دينار عراقي تعادل 117 مليارا و205 مليون دولار وهي الاكبر في تاريخ العراق. ومن المقرر إن يحصل إقليم كردستان هذا العام على 14.3 تريليون دينار عراقي تعادل 12 مليارا و198 مليون دولار، وبنسبة 17% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية. وتم تخصيص مبلغ 250 مليار دينار كاحتياطي للحكومة ومبلغ 7.2 تريليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات ومن ضمنها إقليم كردستان.
