تسود حالة من الترقب والقلق اروقة الشركة القومية للتشييد والتعمير، وذلك في اعقاب قرار محكمة القضاء الاداري بحجز دعوي بطلان عقد بيع عمر افندي والتي رفعها المهندس حمدي الفخراني للحكم في 7 مايو القادم.. سبب القلق في القومية للتشييد هو ان الشركة قامت قبل عدة أيام بتجديد دعوي فسخ عقد بيع الشركة أمام التحكيم الدولي، بعد ظهور مشكلات جديدة في الشركة تبرر قيام القومية للتشييد مالكة نسبة 10٪ في عمر افندي بتجديد دعوي الفسخ التي سبق ان رفضها التحكيم الدولي منذ عدة أشهر.. المشكلة أن بين الفسخ والبطلان لعقد البيع اختلافات شديدة وآثاراً يراها فريق ضارة بالشركة ومستقبلها في حين يراها فريق آخر هي الافضل، ففي حالة فسخ العقد يكون الحكم في صالح الدولة والشركة معاً، كما يؤكد عزت محمود عضو لجنة متابعة عقد البيع بالقومية للتشييد والذي يري أن الفسخ معناه ان المشتري لم يلتزم ببنود العقد، وانه يتحمل كافة الخسائر التي تسبب فيها للشركة كما أن دعوي الفسخ الجديدة تطالب المستثمر السعودي جميل القنبيط بتحمل نحو مليار جنيه، مقابل الخسائر والديون والقروض والالتزامات تجاه الموردين، ويضيف عزت محمد ان الفسخ أمام التحكيم لا يعطي المستثمر الحق في اللجوء إلي مقاضاة مصر دولياً، والمطالبة بأي تعويض لان الفسخ معناه ثبوت مخالفته للعقد، كما أن عودة الشركة إلي حوزة الدولة بعد ذلك معناه أن هناك امكانية للنهوض بها، وقال إن هناك خطة موضوعة للنهوض بالشركة عبر عدة آليات فور عودتها للدولة. في حين يري فريق آخر أن بطلان عقد البيع وهو الامر المتوقع خاصة بعد تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي اوصي ببطلان العقود ضرورة عودة الشركة إلي حوزة الدولة، يري مؤيدو البطلان انه يضع الحكومة السابقة في مأزق ويؤكد أنها اقرت عقداً باطلاً وباعت الشركة باجراءات خاطئة ويتبع ذلك ضرورة محاسبة كل من شارك في عقد البيع، خاصة انه سيكون مخالفا لما تم الاتفاق عليه في الجمعيات العامة التي اقرت البيع بالاضافة إلي قرارات النائب العام الخاصة بالحفاظ علي الاصول والعمالة والنشاط.. ويري فريق الموافقين علي البطلان وأهمهم المهندس يحيي حسين عبد الهادي صاحب أول بلاغ ضد الصفقة، أن البطلان يؤكد فساد الصفقة ويتطلب محاسبة المخطئين فيها هو نفس الامر الذي يؤكد عليه المهندس حمدي الفخراني صاحب الدعوي الذي يشير إلي ان البطلان يضع الامور في نصابها الحقيقي، فالعقد الباطل وكل ما ترتب عليه باطل، وهذا هو الامل الذي يدفع مجموعة من العمال السابقين في عمر افندي للتمسك ببطلان العقد كما يقول محمد لبيب وعلي الصعيدي لان ما بني علي باطل فهو باطل وبالتالي يصبح خروج العمالة علي المعاش المبكر باطلاً ويحق لهم المطالبة بحقوقهم كاملة.. اما الرافضون للحكم ببطلان العقد فلهم رأي بأن البطلان، يسمح للمستثمر السعودي جميل القنبيط باللجوء إلي التحكيم الدولي، والمطالبة بتعويض من الحكومة، وهو ما يؤدي إلي تدهور اوضاع الشركة اكثر مما هي عليه. غير أن بارقة من الامل تلوح في الافق مفادها أن زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إلي السعودية قد تحمل وعوداً بحلول جذرية لمشكلات المستثمرين السعوديين في مصر بدءاً من الوليد في توشكي مروراً بالقنبيط في عمر افندي، اذ ان الحكومة المصرية حريصة علي الحفاظ علي الاستثمارات السعودية في مصر والتي تتعدي المليارات وفي نفس الوقت الحفاظ علي حق الدولة ومكتسبات الثورة وعدم التفريط في حقوق الشعب.
