علم "اليوم السابع"، أن رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط المالك لنسبة 85% من أسهم شركة عمر أفندي، يستعد للجوء للتحكيم الدولى فى إصدار المحاكم المصرية حكما ببطلان عقد عمر أفندى الموقع بين رجل الأعمال السعودى و الحكومة المصرية. وكان القنبيط قد حصل عدة أشهر بحكم دولى بعدم جواز فسخ التعاقد بين المستثمر والحكومة التى تعاقد معها والذى تلاه رفع الفخرانى دعوى لإبطال عقد البيع حيث أوصى تقرير مفوضى الدولة مؤخرا ببطلان التعاقد و عوده عمر أفندى للحكومة . لجوء القنيبط إلى التحكيم الدولى حسب رأى العديد من المحكمين يعد اللعبة الأكثر دهاء والتى لا تعتبر فى صالح الحكومة المصرية و بالتحديد فى الوقت الحالى نظرا لحساسية الموقف بين الحكومة المصرية وبين معظم دعوات التحكيم الدولى التى قامت بخسارتها لصالح المستثمرين الأجانب و التى كان أخرها قضية سياج و التى كلفت الحكومة المصرية أكثر من 200 مليون جنيه بسبب خسارتها دوليا . والمشكلة الأكبر التى تواجه مصر حاليا تتمثل فى عدم قدراتها على تحمل أى أعباء مالية نظير فسخ التعاقد و خاصة فى ظل تردى الوضع الاقتصادى العام والذى تفتقد فيه الحكومة أى سيولة مالية يمكن أن توجهها إلى تسديد مستحقات فسخ العقد . جاء ذلك على خلفية فشل مفاوضات استرجاع الحكومة المصرية لعمر أفندى وديا بدون اللجوء إلى القضاء أو انتظار حكم المحكمة فى القضية المنظورة أمام مجلس الدولة عن طريق طارق عبد العزيز محامى القنيبط. والتى تلاها تصاعد سريع للأحداث من خلال تعرض الصفقة لثلاث دعاوى قضائية فجاءت الأولى والمنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى لحمدى الفخرانى، صاحب دعوى مدينتى والتى رفعها مطالبا ببطلان العقد و فسخه مع المستثمر السعودى، وعودة عمر أفندي، مرة أخرى إلى الدولة. أما الثانية فهى دعوى بالتحكيم الدولى لفسخ العقد، والتى تستعد لرفعها الآن الشركة القابضة للتشييد المالكة لنسبه 10%، من الأسهم لاستعادة عمر أفندى مرة أخرى، لخروج المستثمر السعودى بعد مخالفته بنود التعاقد مع الحكومة، والتى تعد الدعوى القضائية الثانية التى تقيمها مصر ضد القنيبط بعد خسارتها للأولى. أما الأخيرة فهى دعوى عمالية من العاملين بعمر أفندى أمام المحاكم الدولية، لانتهاك المستثمر السعودى حقوقهم، مطالبين بعودتهم إلى الشركة مره أخرى. والتى أدت إلى أن يلجأ القنبيط إلى التفاوض حاليا مع مستثمر جديد لبيع أسهم عمر أفندى، بعد توقف مفاوضات صفقة البيع بين المستثمر السعودى جميل القنيبط ورجل الأعمال ياسين عجلان، والتى تمت بعقد ابتدائى منذ عدة أشهر إلا أنها توقفت بسبب توقف البورصة وصعوبة نقل الأسهم. وكانت الصفقة قد توقفت منذ أيام بعد إعلان ياسين رغبته فى عدم إتمامها نظرا للمشكلات التى تعترضها الآن، .
