قضت محكمة الإسماعيلية الابتدائية اليوم، بحبس رجلى أعمال بالإسماعيلية لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم عشرة الاف جنيه، ومصادرة منتجات عقارالسعال " جواسول " المغشوشة المضبوطة، والزامهما بتعويض ثلاثين ألف جنيه لغشهما منتجًا طبيًا. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، وحضور وائل خاطر وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح عبد الفتاح. اكدت المحكمة في حيثيات حكمها، انه ثبت لها من تحقيقات النيابة العامة واقرار المتهمين بتحقيقات النيابة، ومحضر الضبط علمهم بأن تلك الأدوية مغشوشة. وأكدت الحيثيات أنه ثابت في يقين المحكمة من رواية مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين بالإسماعيلية والمضبوطات، بالمخزن المملوك للمتهمين وجود مواد تحضيرية يستخدمونها في غش الأدوية، مستخدمين كراتين معدة سلفا لتعبئة دواء " جواسول " لعلاج السعال في زجاجات 120مللى مدون عليها اسم الدواء المتقدم. وأشارت المحكمة إلى فحص العقار المغشوش من خلال كلية الصيدلة بالإسماعيلية، وأثبتت ضرره بصحة الإنسان، الأمر الذي تتأكد معه عقيدة المحكمة سوء نية المتهمين لتدمير صحة المواطن المصري الذي بحاجة إلى العلاج. وأضافت أنهما على علم يقينى بأن المنتجات المضبوطة مغشوشة في غيبة من ضميرهم غير السوى، ويتوافر القصد الجنائى لديهم بأن عقدوا العزم على إعادة تعبئة هذا المنتج، وطرحه في أسواق المستحضرات الطبية لكسب ربح من ذلك الغش، نازعين ضمائرهم الإنسانية عابثين بصحة الإنسان الذي لا يستحق ذلك. ترجع وقائع الدعوى 6763 لسنة 2012، إلى قيام المتهمين بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية بارتكابهما جرائم بيع أدوية ومنتجات مغشوشة، مع علمهم بذلك مضرين بصحة المواطن، وصنعوا مواد تستعمل في غش العقاقير الطبية والأدوية حال كونها ضارة بصحة المواطن، وأيضا مواد تركيب العقاقير الطبية والأدوية وأعدوها للبيع، ولم يصدر بها قرار من وزير الصحة باستعمالها وتداولها. وكشفت أحداث الواقعة رئيس قسم الرقابة التجارية بمديرية التموين بالإسماعيلية الذي ضبط أثناء حملته مخزن مملوك لرجلى الأعمال بدون ترخيص، ويحتوى على كراتين ممتلئة وبتفتيشها تبين وجود كمية أدوية كبيرة بداخلها، ومدون عليها كلمة جواسول وهو شراب للسعال مكمل غذائى. وتم ضبط عبوات كرتونية فارغة لتعبئة الزجاجات المدون عليها ذات الكلمة، كما ضبط جراكن يحتوى بداخلها على مادة سائلة ذات لون اخضر، وبوزنها تبين أنها كمية كبيرة من الكيلو جرامات وغير مدون عليها بيانات، أو علامات تجارية، ولا تاريخ إنتاج، أو مدة صلاحية.
