اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى خلال جلسته المُنعقدة فى 18 أبريل 2021 الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول. قال رامى أبوالنجا – نائب محافظ البنك المركزى إن «حزمة القواعد الجديدة تمثل توجهاً جديداً من نوعه فى القطاع المصرفى حيث تسمح بتقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظى. وأضاف أنها تسمح بالتشغيل البينى الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، ما ينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووصفت أمانى شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، الحزمة بأنها نقلة نوعية فى العمل المصرفى، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكى للعملاء فى منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه فى دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلخ) بديلاً عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء فى الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظى. وأوضحت أنه فى حالة العملاء الذين ليس لديهم أى تاريخ ائتمانى أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفى ما سيكون له بالغ الأثر فى زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر. تعمل حالياً الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمى المستخدمة فى ذلك النوع من الإقراض وذلك فى ظل توجيهات البنك المركزى. أضاف المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن حزمة القواعد الجديدة تعد الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول والذى قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزى إصدار نسختها الثانية فى نوفمبر 2016 قال الخدمة تعد من أهم خدمات القطاع المصرفى التى تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة، حيث تقدر إجمالى قيمة المعاملات السنوية التى تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر ب300% عن عام 2019 وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة فى الفترة الأخيرة. وتعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالى، وذلك فى ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودى الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.