المصرية لحقوق الإنسان تشيد بتطوير الدولة للعشوائيات: توفر حياة كريمة

أشادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بدور الدولة وسعيها المستمر لتوسيع نطاق تطوير المناطق العشوائية، بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.
وأكد عصام شيحه، رئيس المنظمة المصرية، على الدور الإيجابي الذي تقدمة الدولة في القضاء على ظاهرة العشوائيات، مؤكداً أحقية الفرد في سكن آمن به، ومقومات المستوى المعيشي اللائق و ضرورة عدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة.
جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الحق
في السكن.. تطوير وتنمية المناطق العشوائية في مصر"، اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.
ويتضمن التقرير الحق في السكن كما جاء في التشريعات الدولية والوطنية، ومعاير السكن الملائم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
كما يتضمن التقرير العشوائيات مشكلة كبيرة تواجه المجتمع المصري، والسبب فى تكوين العشوائيات فى مصر، وعرض مفصل لنسب العشوائيات، وجهود الحكومة المصرية في تطوير العشوائيات.
توصيات التقرير:
وانهى التقرير بعدد من التوصيات وأهمها:
- ضرورة إعداد دراسات خاصة للمؤهلات والقدرات الإنتاجية لسكان المناطق العشوائية.
- ضرورة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل في القرى والمناطق الريفية بمحيط إقليم المدن، للحد من الهجرة إلى المدينة ونمو المناطق العشوائية.
- تشجيع المستثمرين على البناء البديل لقاطني العشوائيات، وتنظيم لقاءات ترويجية تمويلية للمصارف العربية، وأصحاب الأعمال لغرض البلديات للمناطق العشوائية بها وإمكانية تمويل وتطوير المناطق العشوائية فيها.
- عدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة.
- إنشاء مشروعات إسكان لذوي الدخل المحدود داخل المدن، وتشجيع المشروعات السكنية التعاونية، وتوفير الأراضي الصالحة للسكن لفئة ذوي الدخل المحدود.
- تفعيل دور الرقابة البلدية في التشريعات الخاصة بالبناء لتكون أكثر فعالية، للحد من الاستمرار في إنشاء المباني المخالفة لاحكام التنظيم ومتطلبات تراخيص.