طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة إعداد دراسات خاصة للمؤهلات والقدرات الإنتاجية لسكان المناطق العشوائية، وضرورة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل في القرى والمناطق الريفية بمحيط إقليم المدن، للحد من الهجرة إلى المدينة ونمو المناطق العشوائية. وأوصي التقرير الذي أصدرته المنظمة اليوم، بعنوان الحق في السكن «تطوير وتنمية المناطق العشوائية في مصر» بتشجيع المستثمرين على البناء البديل لقاطني العشوائيات، وتنظيم لقاءات ترويجية تمويلية للمصارف العربية، وأصحاب الأعمال لغرض البلديات للمناطق العشوائية بها وإمكانية تمويل وتطوير المناطق العشوائية فيها. وطالب التقرير بعدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة، وإنشاء مشروعات إسكان لذوي الدخل المحدود داخل المدن، وتشجيع المشروعات السكنية التعاونية، وتوفير الأراضي الصالحة للسكن لفئة ذوي الدخل المحدود. ودعا التقرير بتفعيل دور الرقابة البلدية في التشريعات الخاصة بالبناء لتكون أكثر فعالية، للحد من الاستمرار في إنشاء المباني المخالفة لأحكام التنظيم ومتطلبات تراخيص. وأشاد التقرير بدور الدولة وسعيها المستمر لتوسيع نطاق تطوير المناطق العشوائية، بمختلف محافظات الجمهورية، لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم. من جانبه، أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الدور الإيجابي الذي تقدمة الدولة في القضاء على ظاهرة العشوائيات. وقال إن هذا الدور يؤكد بأحقية الفرد في سكن آمن به مقومات المستوى المعيشي اللائق وضرورة عدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة.
