اعتبر "بكر بوزداغ"، مساعد رئيس الوزراء التركي، التعديلات التي اعتمدها البرلمان اليوناني على قانون "240 إماما" لتعيين أئمة في منطقة "تراكيا الغربية"، شمال اليونان، انتهاكا لمعاهدة لوزان ولمعايير حقوق الانسان. كان البرلمان اليوناني صادق على تعديلات على القانون، تنص على تشكيل لجنة من 5 أشخاص لانتقاء أئمة للعمل في منطقة "تراكيا الغربية" التي تقطنها غالبية تركية في أقصى شمال اليونان، بحيث تتكون اللجنة من مفتى مسلم معين من السلطات اليونانية، ومتخصص مسلم في العلوم الاسلامية تختاره وزارة التعليم اليونانية، وآخر يختاره المفتي، إضافة إلى موظف يوناني من وزارة التعليم اليونانية، وأكاديمي يوناني متخصص في الدين الاسلامي. أدان "بوزداغ" صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الأمر، باعتباره جهة تنادي بصون حقوق الانسان، والأقليات، لاسيما في حال انتهاك المعاهدات الدولية من قبل أحد أعضاء الاتحاد. لفت بوزداغ أن موقف الاتحاد الأوروبي غير مبرر تجاه خطوة تضر بحرية الاعتقاد، والتدين، الذي ما فتئ ينادي بها ويدعو إلى حمايتها في كافة أنحاء العالم. تساءل الوزير التركي إن كان الاتحاد الأوروبي قد وضع معايير خاصة من أجل اليونان، مشيرا أن دول الاتحاد "تكيل بمكيالين" في هذه القضية. تنص معاهدة "لوزان" التي وقعت في يوليو 1923 على تنازل تركيا عن بعض أراضيها لليونان، لصالح اليونان مقابل نيل الأتراك المقيمين على أراضيها، حقوقهم الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.
