تظاهر المئات من موظفي وزارة العدل داخل الوزارة وخارجها ظهر اليوم الثلاثاء، مطالبين بعزل الوزير المستشار أحمد مكي والتصدي لقرارته التعسفية، مؤكدين أن هناك ظلمًا إداريًا داخل المؤسسة. هدد المتظاهرون بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لحين تحقيق مطالبهم مؤكدين أنها ليست مطالب فئوية ولكنها مشروعة. وأكد حسين شكري، موظف بمكتب الوزير ل"بوابة الوفد" أن هناك عبثا كبيرا وظلما من الناحية المالية بين التابعين للمؤسسة فالمستشارين يتقاضون بدل علاج خمسة آلاف جنيه في الشهر إلي جانب حصولهم علي مكافأة الانتخابات 17 ألف جنيه بينما حصل الموظف علي سبعمائة وخمسين جنيها فقط إلي جانب أن المستشار يؤمن علي حياته في الانتخابات بمبلغ مليون جنيه والموظف لا شىء. وأشار شكري إلى أن أي موظف يطالب بحقه يتم نقله تعسفيا خارج الديوان العام ويكتب في القرار يندب لصالح العمل بالإضافه أن المستشار يأخذ سيارة خاصة به وبعائلته ورغم ذلك يتقاضي بدل انتقال. وقال أحد الموظفين بالوزارة رفض ذكر اسمه إن أي عضو من أعضاء حزب الحرية والعدالة يتم توظيفه في الحال ولكن أبناء العاملين لا يتم توظفيهم .
