نظَّم عشرات القضاة التونسيين وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في العاصمة؛ للمطالبة باستقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات في الدولة. وتأتي هذه الوقفة استجابة لدعوة أطلقتها "جمعية القضاة التونسيين" أمس من أجل الضغط على المجلس التأسيسي لتكريس مبدأ استقلالية القضاء في مشروع الدستور الجديد الذي يتولى المجلس إعداده حاليًا. من جهتها، أكدت كلثوم كنوّ، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، تمسّكها بمطلب استحداث هيئة مؤقتة مستقلة للقضاء تسهر على شؤون القضاء التونسي خاصّة في ظل الظرف الانتقالي الذي تمرّ به البلاد حاليًا. وفي تصريحات لمراسل الأناضول، انتقدت كنّو "محاولة وزير العدل نور الدين البحيري الهيمنة على الشأن القضائي من خلال المجلس الأعلى للقضاء" على حدّ تعبيرها. ويطالب القضاة، المجلس الوطني التأسيسي بالإسراع في استحداث هيئة مؤقتة مستقلة للقضاء تتولى تنظيم عمل السلطة القضائية، إضافة إلى تطهير القطاع من رموز النظام بدلاً من وزير العدل الذي سبق أن أعفى أكثر من 80 قاضيًا من مناصبهم. وبحسب مراسل الأناضول، يعيش القضاء التونسي اليوم على وقع تجاذبات سياسية بين المعارضة والسلطات الحاكمة، إضافة إلى ضغوط الوقفات الاحتجاجية أثناء المحاكمات، فضلاً عن ضغط إعلامي سيما مع حالة التحرر التي تعيشها تونس حديثًا بعد الثورة.
