رأى عد المنعم عبد المقصود, محامى جماعة الإخوان المسلمين, وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان, أن تقدم المستشارة تهانى الجبالى, نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق, بطعن على الدستور أمام المحكمة هو حق مكفول للجميع من منطق أن حق التقاضى يكفله الدستور أمام جميع الهيئات القضائية. وقال عبد المقصود فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" بالرغم من أن حق التقاضى مكفول للجميع إلا أن ما تطعن عليه الجبالى هو أمر منتهى، خاصة أن الشعب المصرى قال كلمته فى استفتاء تم تحت إشراف قضائى كامل ومراقبة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أنه من الضرورى أن يعى الجميع أن الأمر أقره الشعب ولا أحد يتكلم باسمه أو واصٍ عليه. وفى رده على أن الجبالى أكدتت مرارًا وتكرارًا أن جماعة الإخوان وأعضاءها فى الجمعية التأسيسية تربصوا بها من أجل أن يتم إقصاؤها من منصبها قال محامى الإخوان: "مين تهانى الجبالى عشان الجماعة والجمعية التأسيسية يتربصوا بها أو يحطوها فى دماغهم بالإضافة إلى من هى كى تطعن على إرادة شعب فى كلمته فى الاستفتاء على مشروع الدستور". وأضاف محامى الإخوان: "بالرغم من كل هذا وما يحيط الدعوى من ملابسات إلا أننا نقول حق التقاضى مكفول للجميع وسيقول القضاء كلمته فى هذه الدعوى سواء برفضها أو قبولها وأن القضاء له الكلمة الأولى والأخيرة بشأن هذه الدعاوى". وفيما يتعلق بشأن صحيفة الدعوى التى اعتمدت عليها الجبالى فى أن طعنها على وثيقة الدستور التى تعتبر خروجًا عن الشرعية والاستفتاء كانت نتائجه هى حضور نسبة من هيئة الناخبين فى مصر مجمل ما فوافق عليه لا يتجاوز 20 % قال محامى الإخوان: "لا يوجد أى نص يلزم تمر الدستور بأى نسبة وما يعتمد على هذا الكلام غير صحيح", مضيفا بقوله:" الدستور جاء بشرعية من الشعب المصرى ومن جمعية تأسيسية انتخبها مجلسا الشعب والشورى المنتخبان من قبل الشعب وكان على رأسها قاض جليل هو المستشار حسام الغريانى". كانت الجبالي تقدمت بطعن على الدستور الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا, للمطالبة بانعدام شرعيته نظراً لعدم تحقيق الأغلبية المطلوبة لتمرير الدساتير بالنسبة له مختصمة فيها كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية.
