قال المستشار محمود الخضيرى, نائب رئيس محكمة النقض السابق, إنه لا يحق للمستشارة تهانى الجبالى, نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق, الطعن على مشروع الدستور، لأن الإرادة الشعبية قالت كلمتها فى الاستفتاء على مشروع الدستور، ولا يوجد أى رأى قانون أو دستورى يتفوق على الإرادة الشعبية. وأشار الخضيرى إلى أن الطلبات المقدمة من "الجبالي" الخاصة بإلغاء الدستور وعدم نفاذه تقع خارج إطار اختصاصات المحكمة الدستورية، خاصة أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة وله طريقة محددة في تعديله, وتتم من قبل مجلسي الشعب والشوري, ولا يملك أحد في السلطة التنفيذية أو القضائية تعديله. وأضاف الخضيرى "الدستور هو الإطار الذى يحكم بين سلطات الدولة ولا يجوز لأحد أن يتم الطعن عليه لأنه لا شىء يعلو الدستور، ودعوى الجبالى سيتم رفضها لكنها ستأخذ الإجراءات القانونية الخاصة بأى دعوى يتم رفعها أمام المحكمة الدستورية من كتابة تقرير هيئة المفوضين ومن ثم إرسالها لهيئة المحكمة ولكنها فى نهاية المطاف سيتم رفضها". كانت الجبالي تقدمت بطعن على الدستور الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا, للمطالبة بانعدام شرعيته نظراً لعدم تحقيق الأغلبية المطلوبة لتمرير الدساتير بالنسبة له مختصمة فيها كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية.
