رأت صحيفة (جلف نيوز) الإماراتية الناطقة بالإنجليزية إن التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 10 وزارات عزز هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحكومة وزاد من عدد الوزارات التي يشغلها أعضائها إلى 7 وزارات. وقالت الصحيفة إن التعديل الوزاري الجديد، الذي جاء قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية، تضمن تغيير 10 وزارات، بما في ذلك وزارتي الداخلية والمالية، ورفع عدد الحقائب التي تحتفظ بها جماعة الرئيس محمد مرسي في الحكومة إلى 7 وزارات. ولفتت الصحيفة إلى أنه في الحكومة التي تشكلت في أغسطس الماضي، حصل الإخوان على وزارات "النقل" و"القوى العاملة والشباب" و"التعليم العالي" و"الإعلام". بينما تشمل الوزارة الجديدة برئاسة "هشام قنديل"، 5 أسماء من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وهم: "محمد إبراهيم" وزير الداخلية، "عاطف حلمي" وزيرا للاتصالات السلكية واللاسلكية، "عمرو سالم" لوزارة الشئون البرلمانية، "محمد علي البشير" وزيرا للتنمية المحلية، و"أحمد إمام" وزير الكهرباء واخيرا "حاتم عبد اللطيف" وزير للنقل. وقال "كارم رضوان"، مسئول في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: "لم يستند التغيير الوزاري على تخصيص حصص لأحزاب سياسية معينة، بل إنه اعتمد على الكفاءة والمؤهلات المناسبة في صنع خياراتهم". وتعهد "سعد الكتاتني"، رئيس الحرية والعدالة، إن حزبه سيقدم "كل الدعم اللازم" للحكومة بعد تجديدها. ومع ذلك، رفضت المعارضة ذلك التغيير ورأت أنه غير فعال وقال "وحيد عبد الموجود"، عضو في جبهة المعارضة الرئيسية "الإنقاذ الوطني": "لا يوجد أي تغيير فعلي، فالتعديل يعكس عدم وجود أي رؤية لمعالجة الأزمات التي تمر بها البلاد، وأن السياسات المعتمدة من قبل صانعي القرار هي نفسها التي اتُبعت في عهد مبارك ولكن القائمين بها ذوي لحيات".
