كشف الدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة والقيادى بجماعة «الإخوان المسلمون»، عن تغيير وزارى سيصدر خلال أيام، ويشمل تغيير عدد من الوزارات لتصحيح المسار وإجراء تعديلات فى صالح المواطنين التى فشلت عدد من الوزارات فى توفيرها، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تشكيل حكومة كاملة منتخبة من خلال البرلمان الذى سيتم انتخابه بإرادة شعبية حرة خلال الشهرين المقبلين بعد الدستور. وأضاف البلتاجى فى تصريحاته، أن التغيير الوزارى أصبح الآن ضرورة.. مشيرا إلى أنه لا يمكن الانتظار لأكثر من شهرين وقت أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بواسطة البرلمان المنتخب خصوصا وأن كثيرا من الوزارات أثبتت فشلها وتحتاج إلى تغيير وزرائها. وفيما يتعلق باستقالة أحمد مكى نائب رئيس الجمهورية، أشار البلتاجى إلى أن الدستور الجديد لا ينص على وجود نائب للرئيس وأن الرجل الثانى فى الدولة هو رئيس الوزراء لافتا إلى أن الخطوة التى تقدم بها مكى كانت ضرورية وقادمة لا محالة.. مشيرا إلى أنه قرر تقديم استقالته فى ذلك التوقيت لأنه على يقين بأن الدستور سيمرر وأن الشعب وافق عليه بنسبة تزيد عن الجولة الأولى. وأوضح البلتاجى، أن المرحلة القادمة ستشهد توافقا بين جماعة «الإخوان المسلمون» وجبهة الإنقاذ الوطنى الرافضة للدستور مؤكدا أن هناك تعديلات دستورية سيتم اتخاذها بعد إجراء حوار شامل مع القوى الرافضة لبعض المواد فضلا عن تشكيل حكومة وطنية بالمشاركة مع رؤية القوى المعارضة لتحقيق التوافق والتوازن فى الشارع السياسى وتجنبا لحالة الاحتقان التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن التحالفات الانتخابية التى سيجريها حزب الحرية والعدالة فى انتخابات مجلس الشعب ستتوقف على حجم المفاوضات التى ستتم مع كل أطراف القوى السياسية، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الجديد سيؤثر على شكل الانتخابات بعد أن سمح للمستقلين بتشكيل قوائم والترشح من خلالها. وأكد البلتاجى، أن جماعة «الإخوان المسلمون» ليس لديها أى مشكلة مع النخبة والمعارضة مشيرا إلى أنهم يسعون بشكل قوى لتحقيق التوافق مطالبا جبهة الإنقاذ الوطنى بالارتضاء بما سيأتى به الصندوق وعدم التعدى على الإرادة الشعبية والمشاركة فى الحوار الوطنى مع مختلف القوى السياسية لإعلاء مصلحة البلاد فوق أى مصلحة. وفيما يتعلق بالاستفتاء أشار إلى أن تزايد نسبة المصوتين بنعم على الدستور يعود لشعبية الإسلاميين فى المحافظات التى أجريت فيها الجولة الثانية، مؤكدا أن إجمالى النسبة سيتخطى ال«65%» لافتا إلى أن الحزب سيرتضى بالنتيجة سواء جاءت بنعم أو لا. وقال البلتاجى فى تصريحات خاصه ل«الصباح»: إن صلاحيات الرئيس منذ اليوم وبعد تمرير الدستور ستكون وفقا لما نص عليه الدستور الجديد مشيرا إلى أن مجلس الشورى هو من سيتولى سلطة التشريع وأنه سيستخدمها عند الضرورة فقط فضلا عن أنه يضم أعضاء ذوى مرجعية غير إسلامية تم تعيينهم من قبل الرئيس ولم تعد الأغلبية الإخوانية فى المجلس كما كانت من قبل. من جانبه كشف الدكتور هشام جودة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن الحزب سيقترح على الرئاسة تغيير 8 وزارات هى المالية والزراعة والصحة والآثار والإعلام والداخلية والبترول والتموين، موضحا أن الحزب كان ينوى تقديم مقترح بحكومة جديدة ولكنه يرى أن الظروف غير مناسبة وأنه لا يمكن إقالة الحكومة إلا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية لضمان استقرار الأوضاع فى حين أنهم رأوا ان التعديل الوزارى أصبح أمرا ملحا خاصة بعد فشل عدد من الوزارات فى إنجاز مهامها وأنها تسببت فى إفشال خطط الرئيس. وأشارت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة أن الحزب يدرس تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع حزب الوسط، وأشارت المصادر أن من أبرز الأسماء المرشحة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيسا للحكومة والدكتور عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة والدكتور محمد جودة عضو اللجنة مؤسس حزب الوسط، وعصام سلطان.
