طالب القضاء المصرى الحكومة الإيطالية بتسليم المتهمين الإيطاليين من بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية السابقين، الذى نهبوا آثار مصر لمدة عامين، فى القضية المتهم فيها شقيق بطرس غالى. وتبين أنه صادر ضد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية ويدعى لادسلاف أوتكر سكاكال «skakal otakar» القنصل السابق لإيطاليا فى مصر، حكم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه لقيامه بتهريب عدد ما يقرب من 22 ألف قطعة من آثار مصر لدولة إيطاليا خلال عامى 2016 و2018 من خلال حاويات البعثة الدبلوماسية لدولة إيطاليا بمعرفة الإيطالى ماسيميليانو سبونزيللى الملحق الدبلوماسى الاقتصادى والتجارى بالسفارة الإيطالية. فسر الدكتور محمد سامى، أستاذ القانون الجنائى، تسليم المدانين فى قضية تهريب الآثار حيث قال إن ذلك يتم من خلال تبليغ الإنتربول المصرى لنظيره الدولى، من أجل ضبط وتسليم المتهمين، وذلك يتم وفقًا للاتفاقيات بين البلدين مصر وإيطاليا. وأضاف «سامى» فى تصريحات لجريدة «الوفد» أن جرائم تهريب الآثار تدخل فى نطاق اتفاقيات تسليم المجرمين، مشيرًا إلى أنها لا تطبق فى القضايا الأخرى من بينها السياسية. وأكمل «تسليم المتهمين يستند بالأساس على الاتفاقيات الدولية والقانون الدولى وليس القانون الجنائى المصري». أكد المستشار نادر نورى، الخبير القانونى، أن عملية التسليم تتم من خلال اتفاقية مبرمة بين مصر وإيطاليا، بحيث يتم هذا عن طريق السفارة والإنتربول كما يتم التعامل بينهما وعليه يتم تقديم الاتهامات. وأضاف أن تهريب الآثار يدخل ضمن الجرائم التى يتم من خلالها التسليم، مشددًا على أن ذلك يلزم أن يكون الحكم نهائياً باتاً. وأكمل «فى حالة تقديم الطلب يجب أن يتم رد قانونى من الدولة»، مشيرًا إلى أن الحصانة الدبلوماسية لا تجعل حاملها فوق القانون طالما صدر حكم ضده. ومن جابنه عرف إسلام نزار، محام وباحث قانونى، جهاز الإنتربول بأنه مجموعة من أعضاء الشرطة فى كافة دول العالم ويقومون بضبط المدانين بأحكام قضائية باتة. ولفت «نزار» إلى أن عضو السفارة أو الدبلوماسى يكون له حصانة داخل الدولة التى هو داخلها، وعدم المساس بها يكون بسبب احترام دولته وليس لشخصه، مؤكدًا أن رفعها يتم بطلب من الجانب المصرى للدولة الأخرى من أجل محاسبته. وتابع بقوله «مصر تقوم بتقديم طلب فى مكتب التعاون الدولى لتنفيذ حكم قضائى ويمكن أن يسلم ولكن الأرجح أنه يحاكم فى دولته عن الاتهامات الموجهة له من قبل القضاء المصرى». ويشار إلى أنه قد تم ضبط حاوية بدولة إيطاليا وإعادة جزء من الآثار بخلاف العديد من عمليات تهريب الآثار الأخرى التى تمت خلال تلك الفترة بمعرفة عناصر إيطالية بالاشتراك مع مصريين، حيث حكمت محكمة الجنايات عليهم بتاريخ 15 فبراير 2020 وحتى الآن لم تقم السلطات الإيطالية بتسليمهم لمصر، الدولة التى وقعت الجريمة على أراضيها وقاموا بالتنقيب وسرقة الآثار المصرية وتهريبها لدولة إيطاليا، وحكم فى ذات القضية على شركائهم الممثل بطرس رؤوف غالى شقيق يوسف بطرس غالى وكل من أعوانه المدعو أحمد حسين نجدى والمدعو مدحت ميشيل بالسجن بذات العقوبة 15 عاما. وكانت محكمة الجنايات المصرية قد أصدرت حكما على المتهمين بتاريخ 15 فبراير 2020 وحتى الآن لم تقم السلطات الإيطالية بتسليمهم لمصر وهى الدولة التى وقعت الجريمة على أراضيها وقاموا بالتنقيب وسرقة الآثار المصرية وتهريبها لدولة إيطاليا. وأودعت المحكمة حيثيات النص الكامل للحكم الذى صدر بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، وقالت المحكمة فى حيثياتها أن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى، أخفى فى مسكنه قطعا أثرية تنتمى للحضارة المصرية، والمبينة وصفا وتصويرا بتقريرى اللجنتين المشكلتين من خبراء وزارة الآثار وخبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين، حال كونها متحصلة من جريمتى السرقة والحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات. وأوضحت الحيثيات أنه استقر فى يقين المحكمة، أن الثابت من أوراق القضية رقم 3 لسنة 2018، أنه تم ضبط السلطات الإيطالية بميناء «ساليرنو» الإيطالى فى مايو 2017 على متن السفينة «هيلدى» القادمة من ميناء الإسكندرية البحرى حاوية دبلوماسية، باسم «ماسيليانو سبوتريلى»، ملحق إدارة بالسفارة الإيطالية بالقاهرة بداخلها 132 طرد أمتعة شخصية للمذكور، لانتهاء مدة عمله بالقاهرة ومن بينها 22 طردا تحتوى على عدد 15 قطعة أثرية مصرية، فضلا عن عدد 21660 عملة معدنية مصرية بحسب ما انتهى إليه تقرير الفحص الفنى الذى أعدته اللجنة المشكلة من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالى، هو صديق مقرب من القنصل الإيطالى الجنسية «لاديلاف سكاكال»، وبحوزته مفتاح سكنه بمنطقة الزمالك، كما اشترى شقة صديقته بعد وفاتها بعمارة «الإيموبيليا» وأنهما اتفقا على احضار مشترين لبعض القطع الأثرية الموجودة فى مسكنه. وثبت أن القنصل الإيطالى قام بتحويلات مالية للمتهم، ووجود خزينة خاصة داخل البنوك لذلك القنصل الإيطالى، كما أنه أصدر توكيلا للمتهم بطرس رؤوف بطرس غالى للتعامل عليها. وبناء على تلك المعلومات، وما أسفرت عنه التحقيقات فى تلك القضية كلفت النيابة العامة مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار – تليفونيا - بتشكيل لجنة من هيئة الآثار المصرية، للانتقال رفقة عضو النيابة لتفتيش مسكن المتهم بالزمالك، وتم ضبط حوالى 21 ألف قطعة حيازة المتهم. وبتفتيشها ثبت أنها قطع أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية وتنتمى للحضارات المصرية المتعاقبة، والبعض منها نتاج أعمال الحفر خلسة بطريقة غير مشروعة، فى المواقع الأثرية والبعض الأخير متحصل من قصور الأسرة العلوية بطريقة غير مشروعة. وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الإثبات، وعولت عليها فى مدلولها وتساندها مع بعضها البعض، كما اطمأنت إلى شهادة الشهود بتحقيقات النيابة وسؤالهم أمام هيئة المحكمة، واعتراف المتهم بحيازته للقطع المضبوطة فى مسكنه التى ثبت انتماؤها للحضارة المصرية. وشهد عبدالعزيز عبدالصادق، وكيل قسم التثمين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين – بأن رئيس اللجنة المشكلة من خبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بناء على قرار النيابة العامة، وأنه بفحص اللجنة رئاسته وبعضوية الشاهد السادس للقطع المضبوطة بمسكن المتهم بمعرفة النيابة العامة، حال تفتيشها إياه، تبين أن من بينها العديد من قطع الحلى والمجوهرات والزينة من الماس والزمرد والمرجان والياقوت والذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وشبه الكريمة، وأنها قيمة تاريخية وأثرية كبيرة بعيدا عن قيمتها المادية. كما جاء فى الحيثيات شهادة وكيل مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، التى قال فيها إن تحرياته التى أجراها أسفرت عن أن القطع المضبوطة بحوزة المتهم بمعرفة النيابة العامة، حال تفتيشها مسكنه هى قطع أثرية تنتهى للحضارة المصرية وكان يحوزها المتهم بمسكنه حال علمه بطبيعتها الأثرية. وثبت من مطالعة كتاب العائلة البطرسية لسيرة عائلة قبطية، والخاص بحصة مقتنيات عائلة المتهم والمقدمة منه بالتحقيقات، أن كافة المضبوطات بمسكنه ليست من ضمن مقتنيات العائلة المبينة وصفا وتصويرا. وحيث أن المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام لدى سؤاله بجلسة المحاكمة والحاضر مع المتهم، شرح ظروف الواقعة وطلب سؤال أمين عام المجلس الأعلى للآثار ورئيس مباحث الآثار، وضابط مباحث آخر بالآثار. واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وبسؤال مصطفى فتحى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار أمام هيئة المحكمة، قرر أنه بناء على تكليف من النيابة العامة قام بتشكيل لجنة من الهيئة المصرية للآثار، لفحص القطع المضبوطة بمنزل المتهم والتى ثبت أنها قطع أثرية حصرية، ذات قيمة تاريخية وتنتمى للحضارات المصرية المتعاقبة، وتخضع لقانون حماية الآثار وتمر عليها أكثر من 100 سنة أو أكثر لأهميتها وقيمتها، وأن المتهم الماثل لم يقدم ما يفيد بأن لديه آثاراً مصرية قديمة، كما أعطاه القانون مهلة 6 أشهر كى يتبع الإجراءات القانونية لتسجيل القطع الأثرية المضبوطة فى السجلات وبالتالى لم يتم تسجيلها. وبسؤال رئيس مباحث الآثار، بشأن الواقعة قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه بناء على اللجنة المشكلة من أمين عام هيئة الآثار المصرية، بتكليف من النيابة العامة، انتقل صحبة رئيس وأعضاء اللجنة، وبإشراف عضو النيابة العامة، لتفتيش مسكن المتهم الكائن بمنطقة الزمالك، والذى أسفر عن وجود قطع أثرية وبفحصها ثبت أنها تنتمى للحضارة المصرية وأن المتهم كان يحوز تلك القطع الأثرية بمسكنه مع علمه بطبيعتها الأثرية.
