قال الدكتور عماد عبد الغفور- مساعد الرئيس للحوار المجتمعي - إن المادة 232 بمشروع الدستور، والمتعلقة بالعزل السياسي للفلول وأنصار نظام مبارك، كانت وراء أحداث العنف والقتل والتظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرًا. وقال عبد الغفور، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية: "الدستور هو منتج بشري وليس معصومًا، وأنه منتج متغير وقابل للتطوير والتعديل والنقاش قد نرى رأيًا الآن أعود عنه بعد فترة". وردًا على سؤال عما أسفرت عنه جولات الحوار الوطني حتى الآن، ذكر الدكتور عماد عبد الغفور أن الجولة الأولى شهدت نقاش الخيارات المطروحة، وتم الاتفاق مع عدد كبير من القوى السياسية المشاركة على ضرورة اعتماد الحوار كوسيلة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. وأضاف أن الحوار الوطني أسفر حتى الآن عن الاتفاق على تعديل الإعلان الدستوري الصادر في الواحد والعشرين من نوفمبر الماضي، والاتفاق على إعادة النظر في عدة قضايا مختلفة، من بينها النظر في قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد، وإعادة النظر في بعض مواد مشروع الدستور الحالي التي واجهت اختلافًا حولها، من أجل تعديلها ضمن وثيقة سياسية ملزمة تتفق عليها جميع القوى السياسية وتلتزم بها. وعن دوره في تفعيل الحوار الوطني، كشف الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد الرئيس محمد مرسي للحوار المجتمعي، عن طرحه مؤخرًا مبادرة لميثاق العمل السياسي، تم تعميمها على كل القوى السياسية، مشيرًا إلى أنها لاقت تجاوبًا من عدد من القوى.