قال الدكتور عماد عبدالغفور مساعد الرئيس محمد مرسي للحوار المجتمعي، أن المادة رقم (232) في مشروع الدستور الذي طرح للاستفتاء مؤخرا، والمتعلقة بالعزل السياسي، كانت وراء أكثر من 80% من أحداث العنف والقتل والتظاهرات التي شهدتها بلاده مؤخرا..كاشفا في الوقت نفسه عن مبادرة مكونة من عشرة بنود طرحها قبل أيام على كافة القوى السياسية بهدف وضع ميثاق للعمل السياسي. وردا على سؤال حول وجود اعتراضات لديه على مواد داخل الدستور الجديد، قال عبد الغفور، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، "هناك بالفعل بعض المواد التي أعترض عليها من موقعي كمساعد للرئيس الحوار المجتمعي مثل المادة رقم (232) المتعلقة بالعزل السياسي"، وتمنع تلك المادة قيادات /الحزب الوطني/ المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور. وأعرب عن أمله في إعادة النظر في هذه المادة، وأن ينص الدستور على أن يكون المحافظون بالانتخاب وليس بالتعيين وتكون لهم سلطات أكبر وأقوى بحيث تخصم هذه السلطات من رئاسة الجمهورية وتضاف إلى المحافظين. وأشار مساعد الرئيس للحوار المجتمعي في الوقت نفسه إلى أن الدستور هو منتج بشري وليس معصوما، وأنه منتج متغير وقابل للتطوير والتعديل والنقاش ..و قال قد أرى رأيا الآن أعود عنه بعد فترة. وردا على سؤال عما أسفرت عنه جولات الحوار الوطني حتى الآن، ذكر الدكتور عماد عبدالغفور أن الجولة الأولى شهدت نقاش الخيارات المطروحة وتم الاتفاق مع عدد كبير من القوى السياسية المشاركة على ضرورة اعتماد الحوار كوسيلة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. وأضاف أن الحوار الوطني أسفر حتى الآن عن الاتفاق على تعديل الإعلان الدستوري الصادر في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي والاتفاق على إعادة النظر في عدة قضايا مختلفة من بينها النظر في قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد وإعادة النظر في بعض مواد مشروع الدستور الحالي التي واجهت اختلافا حولها من أجل تعديلها ضمن وثيقة سياسية ملزمة تتفق عليها كافة القوى السياسية وتلتزم بها.
