مئات آلاف الأفدنة تمثل ثروة حقيقية لمحافظة اسوان تم الاستيلاء عليها من قبل بعض رجال الأعمال تم تخصيص البعض منها بالأمر المباشر والآخر بوضع اليد ولم تقم المحافظة حتي الآن بأي اجراءات اتخذتها لاستعادة هذه الاراضي والثروات المنهوبة. فبالرغم من أن مصطفي السيد محافظ الاقليم قد صرح سابقاً بأنه تم وقف تخصيص 8 أفدنة علي كورنيش النيل الجديد لأحد المستثمرين، وأن هذه الأرض دخلت في زمام الحيز العمراني لمدينة أسوان، وبذلك توجب استردادها وتبلغ قيمة هذه الأرض علي أقل تقدير 350 مليون جنيه، ومع ذلك لم يتم أي اجراء من المحافظة لإزالة تعدي رجل الأعمال الذي وضع يده عليها بتخصيص باطل في عهد اللواء المرحوم سمير يوسف محافظ أسوان الراحل ثم اجراءات يشوبها الفساد مع الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية التي كان الفساد يرعي فيها بشكل مخيف علي مستوي مصر كلها. ولا ندري لماذا لم يتم حتي الآن استرداد هذه الأراضي وازالة التعديات الموجودة عليها بخلاف التخصيصات الأخري التي انشئت بعض المشروعات عليها بأسعار زهيدة مثل محطة الوقود الملاصقة لموقف سيارات الاقليم وهي تقع في منطقة تطل علي كورنيش النيل مباشرة، وأيضاً المساحة التي انشأ عليها المستثمر مدرسة خاصة خلف كلية الهندسة بأبو الريش بخلاف ما تم اسناده من أراض بمزادات وهمية مثل الارض التي اشتراها احد المقاولين بمنطقة السيل أمام المرور وبأسعار زهيدة. وكذلك الجزر التي استولي عليها بعض الوزراء ورجال الأعمال ومنها جزيرة برجر التي استولي عليها وزير السياحة السابق زهير جرانة وجزيرة آمون التي تم تخصيصها بأسعار زهيدة للمستثمر سميح ساويرس بحق انتفاع يصل الي 70 عاماً، والذي ارتكب جريمة في حق تاريخ اسوان عندما أزال فندق جزيرة آمون التاريخي والذي يتعدي عمر انشائه المائة عام اما قرية توت آمون المطلة علي بحيرة ناصر فمازالت قضيتها مستمرة مع شركة بالم هيلز المشارك فيها الوزير المحبوس احمد المغربي، والمطلوب من محافظ اسوان ان يصدر قراراً بتغيير مجلس ادارة شركة مصر اسوان للسياحة المالكة لهذه القرية والتي اساءت اداراتها واساءت التصرف فيها. وهناك ايضا اراضي مشروع توشكي وتلك جريمة اخري حيث تم تخصيص 100 الف فدان كامل المرافق للوليد بن طلال والذي لم يزرع سوي ألف فقط وتم تخصيصها له بالطريقة التي تحلو له وهي مازالت منظورة أمام القضاء. اراضي غرب كوم امبو وهو المشروع الذي أوقفه وزير الزراعة السابق امين اباظة عندما تحرك ابناء اسوان للحصول علي حقوقهم في هذا المشروع وبدلاً من توزيعه علي شباب أسوان، كان وزير الزراعة ووزير الاستثمار يقومان بتخصيصه لمجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال ولكن فجأة قيل بأنه لا توجد قنوات مائية لهذا المشروع ويتم وقفه والغاؤه فهل يتحرك محافظ اسوان لاعادة هذا المشروع للحياة مرة اخري وتوزيع الأراضي علي شباب الخريجين من أبناء اسوان. والأمر الثاني هو أموال اسوان المتمثلة في صندوق الخدمات وغيره من الصناديق مثل صندوق الاسكان الاقتصادي وصندوق مشروع المحاجر وحالة السيبان الموجودة وإهدار ملايين الجنيهات في مكافآت ومصروفات، والتي من المفروض ان تنفق علي استكمال المشروعات العاجلة والمتوقفة بسبب نقص الاعتمادات المالية ولكن ما حدث في صندوق الخدمات من اهدار ملايين للجنيهات هي من حق ابناء اسوان في استكمال مشروعاتها المتوقفة او رصف شوارعها المكسرة او بناء مساكن للشباب من خلال صندوق الاسكان الاقتصادي ولكن وجدنا محافظ الاقليم يبدد هذه الميزانيات في اتفاق سواء في تجهيز مكاتب بعض المسئولين او بعض الجهات الرقابية المنوط بها رقابة الاداء الحكومي والتنفيذي أو مكافآت لبعض كبار الشخصيات في عدة اجهزة حكومية منها جهاز الشرطة الذي منحه مصطفي السيد، كما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 3.5 مليون جنيه مكافآت لمدير الأمن وكبار معاونيه ومستشاري هيئة قضايا الدولة. هذا الانفاق السفهي كان من الأجدر أن يتم توجيهه لاستكمال تطوير مدن المحافظة واستكمال المشروعات التي بدأها محافظ اسوان الراحل اللواء سمير يوسف ولكن مصطفي السيد أهدر حوالي 25 مليون جنيه من حصيلة مشروع المحاجر في غير محلها، فالمستشفي التعليمي تحول في عهده الي وحدة صحية وليس مستشفي من اكبر مستشفيات مصر وذلك نتيجة استقطاع اكثر من ثلث مساحة المستشفي ومنحها لمركز مجدي يعقوب للقلب ما حرم المستشفي من غرفتي عمليات بخلاف المباني الأخري ما أثر بشكل كبير علي اداء وكفاءة المستشفي التعليمي وكان الاولي دعم هذا المستشفي بما يحتاجه من اعتمادات من ميزانية صندوق الخدمات او مشروع المحاجر بدلاً من اهدارها في مكافآت او تجيهز مكاتب فخمة او استراحات له ولمعاونيه.
