قرر مصطفي السيد محافظ أسوان إلغاء قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة8 فدادين علي كورنيش النيل الجديد بناحية أبوالريش بحري بمدينة أسوان. والتي تم تخصيصها بناء علي قرار سابق صدر في عام2007 لصالح المستثمر ميلاد جرجس من أجل إقامة قرية سياحية ريفية. صرح بذلك محمد مصطفي السكرتير العام ورئيس لجنة المراجعة المالية والقانونية بالمحافظة, وأرجع إلغاء تخصيص الأرض الي مخالفته أحكام قانون المناقصات والمزايدات الخاص بقواعد التصرف في الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والمحافظات وإجراءات التعاقد.. لافتا الي أن التخصيص لم يستوف أيضا باقي أركانه بموافقة الجهة الادارية صاحبة الولاية علي الأرض وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي أكدت في ردها أن اللجنة العليا لتراخيص النيل قد أبدت رفضها المبدئي للمشروع حيث تم اخطار المستثمر والتنبيه عليه بعدم اتخاذ أي إجراءات علي هذه المساحة لحين الحصول علي موافقات الجهات المعنية حتي يمكن الترخيص باقامة القرية وتسليمه الأرض.. وأضاف محمد مصطفي أنه بناء علي ذلك تم إيقاف الترخيص له بالبناء ويجري سحب الأرض منه علي الرغم من قيام المستثمر بسداد رسوم تحت الحساب لادارة املاك الدولة الخاصة التابعة لوزارة الزراعة عن الاشغالات التي أقامها بالأرض سنويا بواقع67 ألف جنيه حيث ان ذلك لا يعني أن يعطيه أية حقوق قانونية حيث ان ذلك يعتبر اشغالا مؤقتا يزول بزوال السبب المرخص من أجله.. وكشف السكرتير العام عن أن قطعة الأرض التي يحاول المستثمر الاستيلاء عليها يقدر ثمنها بأكثر من350 مليون جنيه في حين أنه يحاول إقامة مشروع القرية السياحية عن طريق وضع اليد موضحا بأنه تمت إحالة بعض الموظفين في مجلس مدينة أسوان للتحقيق وذلك لمنحه الموافقة علي الترخيص بالبناء دون أي أسانيد قانونية وهو الترخيص الذي تم إيقافه فيما بعد عن طريق مجلس المدينة. واشار محمد مصطفي إلي أنه طبقا لاعتماد اللجنة الدائمة للاحوزة العمرانية للمخطط الاستراتيجي لمدينة اسوان طلبت المحافظة من وزارة الزراعة بنقل ملكية هذه الأرض إليها لتصبح هي صاحبة الحق بالتصرف فيها لان موقع الأرض يقع داخل نطاق وحدود الحيز العمراني لمدينة اسوان.. موضحا أن يمكن بعد استغلال قطعة الأرض في اقامة مشروعات عامة أو خدمية أو طرحها بالمزاد العلني للاستثمار بنظام حق الانتفاع لتنمية الموارد المالية للمحافظة خاصة مع وقوعها في مكان متميز بجانب عدم وجود أي مساحات أراضي فضاء داخل المدينة.
