عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعًا مساء الأحد 16ديسمبر بمقر حزب الوفد، وذلك تضامنًا مع حزب الوفد بعد الاعتداء الهمجى على مقر الحزب، وعقب الاجتماع صدر البيان التالى الذى تلاه عبد الغفار شكر القيادى بجبهة الإنقاذ وفيما يلى نص البيان : بيان جبهة الإنقاذ الوطني تحيي جبهة الإنقاذ الوطني جماهير الشعب المصري العظيم على الانتصار الرائع الذي حققته بإقبالها الكبير على الاستفتاء، تدين جبهة الإنقاذ الوطني عملية التزييف المفضوحة لإرادة شعب مصر العظيم من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى، والتي فاقت عمليات التزييف المنهجي التي اتبعها النظام البائد الذي أطاحت به ثورة 25 يناير العظيمة. وقد تابعت جبهة الإنقاذ الوطني في هذا السياق الباعث على الغضب والقلق التقارير التي أوردتها منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة والمحايدة بشأن الانتهاكات الفاضحة التي هيمنت على عملية الاستفتاء في المرحلة الأولى، وما تمثله من خطر داهم على النتائج الرسمية التي قد تعلن عن نسب تصويت غير عادلة وغير معبرة عن الإرادة الشعبية. وتؤكد جبهة الإنقاذ الوطني على المطالب التالية: 1- تحميل اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والمستشار زغلول البلشي أمين اللجنة، المسؤولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت، والتي تضمنتها نحو سبعة آلاف شكوى وألف وخمسمائة محضر رسمي تلقتها منظمات المجتمع المدني. 2- تحميل اللجنة المشرفة على الاستفتاء مسئولية إجرء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز. 3- تطالب الجبهة المستشار رئيس اللجنة بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة لسيادته من منظمات المجتمع المدني والمواطنين كما نطالبه، كما هو التقليد في كل الدول الديمقراطية أن يخرج إلى الشعب المصري العظيم في مؤتمر صحفي للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة. 4- تدعو الجبهة اللجنة العليا للاستفتاء أن تنظر اللجنة بشكل جدي وبعين الوطن ومصلحته في المطلب العادل والشرعي الذي طرحته اليوم مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الحقوقي المصري بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء الانتهاكات الخطيرة التي سادت كل مراحلها، خاصة في مرحلة الفرز، وتشدد الجبهة التي حرصت على عقد اجتماعها اليوم في مقر حزب الوفد على رفضها لكل السياق السياسي الإرهابي الذي تمارسه السلطة الحاكمة وأتباعها ضد المعارضة وضد القضاء وضد وسائل الإعلام ومقرات الأحزاب والتيارات الوطنية، والتي كان آخرها الاعتداء على حزب الوفد العريق ومحاصرة التيار الشعبي واستهداف الإعلاميين وعودة محاصرة المحكمة الدستورية ومنع رئيسها من ممارسة عمله. وتدعو الجبهة أبناء شعبنا العظيم للنزول بكل فئاته يوم الثلاثاء القادم 18 ديسمبر إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرداته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل. حضر الاجتماع د. السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، سامح عاشور نقيب المحامين، د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، د. سمير مرقس مساعد رئيس الجمهورية المستقيل ، د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، د. أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور ، د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، د. أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ، الفقيه القانونى د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، د. أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة، د. وحيد عبد المجيد، أحمد حسن الامين العام للحزب الناصرى، د. عبد الجليل مصطفى القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، د. صلاح السروى الحزب الشيوعى المصرى، مصطفى الجندى القيادى بحزب الدستور، أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، عاطف مغاورى القيادى بالحزب الناصرى، منير فخرى عبدالنور، د.عزازى محمد عزازى محافظ الشرقية السابق والقيادى بالتيار الشعبى، ناصر عبد الحميد القيادى بحزب الدستور، عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، العميد محمد بدر القيادى بالتيار الشعبى، سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد، أحمد فوزى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، د. شادى الغزالى حرب القيادى بحزب الدستور، حسين عبد الغنى مسئول اللجنة الإعلامية بجبهة الإنقاذ الوطنى، اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد، محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، سامح مكرم عبيد حزب الدستور، حسن أبو العينين المحامى، د. هانى سرى الدين القيادى والدكتور عمرو حلمى القياديان بحزب الدستور، د. محمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار، د. أحمد دراج القيادى بحزب الدستور، شريف إدريس منسق عام حركة شباب التحرير.
