حمّلت جبهة الانقاذ الوطني اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والمستشار زغلول البلشي أمين اللجنة، المسئولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت، والتي تضمنتها نحو سبعة ألاف شكوى وألف وخمسمائة محضر رسمي تلقتها منظمات المجتمع المدني. كما حمّلتها مسئولية إجرء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافي كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز. وطالبت الجبهة المستشار رئيس اللجنة بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة لسيادته من منظمات المجتمع المدني والمواطنين. كما نطالبه، كما هو التقليد في كل الدول الديقمراطية أن يخرج إلى الشعب المصري العظيم في مؤتمر صحفي للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة. ودعت الجبهة اللجنة العليا للاستفتاء أن تنظر اللجنة بشكل جدي وبعين الاعتبار لمصلحة الوطن في المطلب العادل والشرعي الذي طرحته اليوم مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الحقوقي المصري بضرورة إعادة المرحلة الأولى للاستفتاء في ضوء الانتهاكات الخطيرة التي سادت كل مراحلها، خاصة في مرحلة الفرز وشددت الجبهة التي حرصت على عقد اجتماعها اليوم في مقر حزب الوفد على رفضها لكل السياق السياسي الإرهابي حسب وصف بيان الجبهة الصادر عن اجتماعها الذي تمارسه السلطة الحاكمة وأتباعها ضد المعارضة وضد القضاء وضد وسائل الإعلام ومقرات الأحزاب والتيارات الوطنية، والتي كان آخرها الاعتداء على حزب الوفد العريق ومحاصرة التيار الشعبي واستهداف الإعلاميين وعودة محاصرة المحكمة الدستورية ومنع رئيسها من ممارسة عمله. ودعت الجبهة المصريين للنزول بكل فئاته يوم الثلاثاء القادم 18 ديسمبر إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرداته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل وفي السياق ذاته حيّت الجبهة الشعب المصري العظيم على الانتصار الرائع الذي حققته بإقبالها الكبير على الاستفتاء، وتدين جبهة الانقاذ الوطني عملية التزييف المفضوحة لارادة شعب مصر العظيم من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى، والتي فاقت عمليات التزييف المنهجي التي اتبعها النظام البائد الذي أطاحت به ثورة 25 يناير العظيمة. وأشارت الجبهة الى أنها تابعت هذا السياق الباعث على الغضب والقلق التقارير التي أوردتها منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة والمحايدة بشأن الانتهاكات الفاضحة التي هيمنت على عملية الاستفتاء في المرحلة الأولى، وما تمثله من خطر داهم على النتائج الرسمية التي قد تعلن عن نسب تصويت غير عادلة وغير معبرة عن الإرادة الشعبية.
