أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير (لازم) رفضها لمشروع الدستور الذي تراه غير شرعي في مجمله، وتدعو جموع الشعب المصري لرفضه حرصاً على مستقبل البلاد. واكدت من خلال البيان الذى اصدرته صباح اليوم ان ليس من العقل أن نتناقش في مواد من صنع فصيل واحد، فالدستور لابد وأن يكون نتاج لمشاركة وطنية فعلية لا تقبل تمييز طائفة عن الأخرى على أساس سياسي أو ديني أو إجتماعي ولا تقبل أيضا تمييز لأكثرية على أقلية ، فما شاهدناه من البداية منذ انسحاب عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية وتأكيدهم على تحريف المواد المتفق عليها ، واستمرار الجمعية التأسيسية في عملها رغم انسحابهم ويصل ذلك إلى حد تمثيل رجل مسلم للكنيسة فهذا ما يؤكد عوار هذه الجمعية وعدم شرعيتها، وما شاهدناه أيضاً خلال جلسات التصويت والعجالة التي تمت بها والتي لا تليق بدستور الثورة.