قال المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي وأمين عام اللجنة المشرفة على استفتاء الدستور، إن القضاة الذين تقدموا بموافقات للإشراف على الاستفتاء يكفى الإشراف القضائي الكامل على اللجان والتى بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و13099 لجنة فرعية. ورفض البلشى أن يفصح عن عدد القضاة الذين أبدوا موافقتهم وأوضح أمين عام اللجنة أنه من المقرر أن تتم عملية الاستفتاء فى يوم واحد وهذا الأمر قابل للتعديل وأن عمليات الفرز ستتم فى اللجان الفرعيه وسوف يتم وضع صورة من محاضر الفرز على باب كل لجنة ليطلع عليها من يريد . وأكد أن قوات من الجيش والشرطة سوف يؤمنا اللجان وهناك تعليمات للقضاة بغلق اللجنة إذا ما حدث أى عنف أو اعتداء على رئيس اللجنة. وقال البلشى إنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والاعلاميين المصريين بمتابعة عملية الاستفتاء بدون تصريحات عدا منظمات المجتمع المدنى، فيحب الحصول على تصريح حتى يسمح لهم بالمتابعة، مشددا على أنه سيتم منع الدعاية داخل اللجان. ومن جانب آخر، أصدر المستشار رغلول البلشى بيانا طالب فيه بإلغاء تعليق العمل بالمحاكم والإشراف على الاستفتاء .
