صرح المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ان اللجنة العليا وافقت في اجتماعها أمس علي السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والصحفيين وجميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية بمتابعة كل إجراءات الاقتراع والفرز في الاستفتاء علي مشروع الدستور السبت 15 ديسمبر. وأشار إلى ان ضيق الوقت سيتم السماح لكل الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني الحاصلين علي تصاريح سابقة من اللجنة العليا واللجنة الرئاسية باستخدام هذه التصاريح، ومن لا يحملون التصاريح سيتم السماح لهم بالمتابعة من الخارج بدون اذن والمتابعة من الداخل باذن من رئيس اللجنة الفرعية . وأضاف ان اللجنة العليا حددت القواعد التي تنظم تصويت المصريين خارج البلاد من السبت القادم وحتي الثلاثاء القادم للمواطنين المقيدين في قاعدة البيانات وقال انه يجري حصر أعداد الناخبين الذين تم قيدهم في قاعدة بيانات . واكد على ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد اجتمع أمس مع اللجنة العليا للانتخابات لتحييد الإجراءات والخطوات التحضيرية التي قامت بها اللجنة في مختلف الجوانب الفنية والإدارية والمالية. وحضر الاجتماع بعض الوزراء بعد طلب اللجنة الاجتماع بهم باعتبارهم ممثلي الوزارات المعنية بعملية الاستفتاء علي الدستور ولتذليل العقبات التي قد تعوق اداء عمل اللجنةحضر اللقاء المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية والدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام ومن اللجنة المستشار طه شاهين رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات والمستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة. وقد طلبت اللجنة العليا من الرئيس اعطاء عناية خاصة لتأمين عملية الاستفتاء واتاحة الفرصة للقضاء لتنفيذ ذلك دون أي اعاقة وهذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في تنفيذ عملية تأمين اللجان اللانتخابية والقضاة المشرفين عليها خاصة بعدالضعف الذى تمر بة القوات الشرطية.
