حملت مليونية الشرعية والشريعة شعارات وعبارات تحريضية بها الكثير من التهديد والوعيد والانتقام.. بل والتكفير واستهداف أشخاص بعينهم. وطالت الشعارات والعبارات الجميع، سواء كان من في التحرير أو الاعلاميين والليبراليين والعلمانيين أو القضاة. فالجميع خائن وضد شرع الله وشرعيته.. هكذا يلقنون تلك الحشود الغفيرة التي أحضروها من جميع المحافظات وأمروها بالسمع والطاعة. ولأن للخطاب الديني وجوداً سواء داخل المساجد أو في الميادين وفي وسائل الاعلام أو في الغرف المغلقة للجماعات الدينية التي كان بعضها يستخدم العنف في وقت سابق فإن لهذه الآليات دوراً رئيسياً لصياغة عقلية المواطنين. وكلما كان الخطاب معتدلاً كانت الاستجابة بنفس القدر. واذا تطرق الخطاب الي مفردات ثورية فانه سيؤثر ايجابياً في المواطن. أما اذا اتخذ الخطاب أسلوب الاستفزاز والتحريض فإنه بذلك يقع تحت طائلة القانون من جهة، ومن جهة أخري يعمق حدة الانقسام بين جموع المواطنين.. وهو ما حدث بالفعل في مليونية «الشرعية والشريعة» التي استعدي فيها الاسلاميون المجتمع وكشفوا عن توجه ديكتاتوري. كما كشفوا مكنون الكراهية للتيارات الاخري وعجزهم عن التعايش مع أي فكر مختلف، وأنهم مؤمنون بفرض الرأي وبالقوة أكثر من إيمانهم بإقناع الآخرين. ولذلك جاء خطابهم تحريضياً بأصوات تدعو للتقسيم والارهاب، مما يؤكد ضعف منطقهم وأن تيار الاسلام السياسي وقع في حفرة المليونية. «الوفد» حرصت علي رصد الشعارات التي سيطرت علي مليونية «الشرعية والشريعة» أمس الاول، إذ شهدت منصة الاسلاميين عبارات تحريضية وتكفيرية واستفزازية تؤكد اننا نسير في طريق الانقسام وموجة جديدة من الاغتيالات تستهدف العديد من القضاة والاعلاميين. كما أظهرت النداءات ووقائع السب والقذف ان القانون في مصر توفاه الله و«البركة في السيد رئيس الجمهورية». ومن الشعارات «اضرب يا مرسي واحنا معاك» و«مرسي مش لوحده.. مرسي وراه رجالة» و«سير يا مرسي سير.. واحنا وراك بالملايين» و«احنا معاك ووراك.. ندفع عنك أي شر» و«يا مرسي سر علي طريق الله.. ونحن لسنا لقمة سائغة» و«كل مصر قالتها قوية.. القرارات كلها ثورية» و«دب برجلك طلع نار.. محمد مرسي خد القرار». كما تضمنت- مليونية الشريعة والشرعية شعارات في مواجهة الكفرة والعلمانيين والخائنين المعارضين للإعلان الدستوري وتحصين قرارات رئيس الجمهورية ومن هم بعيدون عن ميدان النهضة ومتواجدون في ميدان التحرير. والبداية باختيار شعار واسم المليونية ذاته الذي يعني ان مخالفيهم في التسميات والشعارات كفرة لا يريدون الشريعة ولا الشرعية.. فوجدنا شعارات أمثال «الشعب يريد تطبيق شرع الله» و«اسلامية.. اسلامية.. رغم أنف العلمانية» و«لا للعلماني واللي مش عجبه برة» و«حي علي الجهاد» و«بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله» و«واحد منهم قالها والله لو نزلت ملائكة من السماء ووضعت الدستور لن نوافق عليه طالما نحن لسنا فيه» و«أيها العلمانيون اتقوا غضبنا». كما صعدت سيدة الي المنصة وقالت انها «العائدة لرشدها وايمانها بعد الكفر.. إذ عادت من ميدان التحرير الي ميدان النهضة» و«ها هي تشهد علي الملأ بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله»!. الإعلاميون والقضاة أيضاً كان لهم نصيب الاسد من التهديد والوعيد بل والتحريض المباشر علي شخصيات بعينها منهم وائل الابراشي ولميس الحديدي وإبراهيم عيسي وتهاني الجبالي، إذ قال أحدهم «يا اعلام يا أبو حمالات.. أنتم فسادكوا غطي وزاد» و«يا لميس قولي الحق.. مرسي رئيسك ولا لأ» و«بعد مبارك بعد فضيحته.. مش عايزين اعلام من ريحته» و«الشعب يريد تطهير القضاء» و«ألف حسرة وألفين كمان.. علي اللي مارحش الفاتيكان» و«هو رفض الفاتيكان عشان يدخل الليمان» في اشارة الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال، كما هتفوا «زند زند مش هانسيبك.. ولو في الهند» قاصدين المستشار أحمد الزند و«حلق حلق حلق حوش.. الحرامية والفلول ما يهربوش». هكذا هتفت الحناجر بتلك الشعارات المسفة.. وها هي الحرب النفسية التي شنعها من يدعون باسم الاسلام. رعب وارهاب يعتقدون انه قد يجري ليتخلي من شاركوا وفجروا ثورة 25 يناير عن أحلام ثورتهم وبلادهم. شعارات وعبارات يعاقب عليها القانون بخلاف شتائم من كل نوع. أفعال وأمور تمهد الطريق سريعاً لانقسام هذا البلد الأمين بتأييد من الرئيس!. انقسام المجتمع الدكتور أحمد يحيي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السويس يؤكد حالة الانقسام بين طوائف الشعب والتي ظهرت بوضوح فيما تشهده الميادين من خطب وشعارات وشتائم مبتذلة، وهذا الانقسام تسببت فيه السلطة الحاكمة منذ استفتاء مارس 2011 الذي أطلق عليه غزوة الصناديق، وصولاً لمليونية الشريعة والشرعية التي تحمل تهديدات صريحة وتحريضاً علي العنف ضد المخالفين لهم في الرأي، ما يؤكد ان تيار الاسلام السياسي لا يقبل الحوار أو الاختلاف معه في الرأي وأن العنف والمواجهة سبيلها لتحديد مصير المواقف السياسية. كذلك الطرف المقابل به هتافات وخطاب سياسي أحياناً غير متزن ويحتاج لضبط ووعي، حتي لا يؤدي ذلك الي صدام مباشر كم حدث في «الاسكندرية» و«المحلة» و«دمنهور» وكلها شواهد مؤكدة لحالة الانقسام الحقيقي الذي يشهده المجتمع المصري بكل طوائفه وفئاته وطبقاته سواء علي أساس ديني أو أيديولوجي. وفي وقت تنادي فيه كل الدساتير والمواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية بعدم التمييز بين المواطنين بسبب دين أو جنس أو عُرف أو لون. وكل هذا وجدناه في خطاب تيار الاسلام السياسي مثل تيار الإيمان مقابل تيار الكفر والإسلام أمام المسيحية. وتصف العلمانيين والليبراليين واليساريين والقوميين بأنهم فسطاط الكفر ودعاة التعذيب وأن الفسطاط الآخر من أنصار مرسي هم أصحاب وحماة الشرع والشريعة والمشروعية ومن يخالفهم كان عليه غضب الله. كل هذا لا يجوز في أي ممارسة دستورية أو سياسية. وهكذا- كما يري الدكتور أحمد يحيي- تتشكل صورة الصراع الاجتماعي- السياسي القائم علي أرضية عقائدية تستخدم الدين في أسوأ صوره لمواجهة الاطراف الاخري دون أن يكون للسياسة مكان. فالامر هنا يشير وبوضوح الي أننا مازلنا أطفالاً في مدرسة الديمقراطية، وانه لم يصلنا حتي الآن فكر الحرية الحقيقية التي تقوم علي ثقافة الاختلاف وقبول الرأي الآخر. ولذلك لابد من احتواء هذا الصراع قبل أن ينقلب لمواجهة! غباء وجهل أما الدكتورة وفاء الزير أستاذ السلوكيات ومدير المعهد العربي للدراسات التنموية والادارية فتري ان تجاهل مثل هذه الشعارات والمليونيات التحريضية والتي تنم عن غباء وجهل هو أفضل وسيلة للرد عليها والتخلص من عواقبها، فمثل هذه الشعارات والمليونيات المبتذلة مؤشر علي حالة من الغضب والانفعال.. بل والشحن وعدم الوعي الموجه الي الآخرين. ولذلك يجب التعامل مع مثل هؤلاء بالتجاهل. فهي فقاعات لا معني ولا لون ولا طعم لها، شعارات وعبارات يستخدمها الضعفاء والخائفون وفاقدو أي حجج ومنطق. ولذلك- والكلام للدكتورة وفاء- ما حدث بمليونية «الشريعة والشرعية» سيزيد المصريين والشباب الثوار اصراراً علي التخلص من تلك الفقاعات. فطالما تحملنا الكثير والكثير طوال ال«30» عاماً الماضية.. ولن نكرر ما حدث في الماضي حالياً!. النقد غير التطاول نبيه الوحش- محامي الجنايات الشهير، أكد رفضه التام لكل الشعارات المتبادلة ما بين المؤيدين والمعارضين للاعلان الدستوري والرئيس محمد مرسي والتي تحمل كثيراً من السب والقذف. وعلي هؤلاء جميعاً التفرقة بين النقد المباح والوقاحة، وما بين التعرض للأشخاص وللسياسة. فالتطاول مرفوض بالضبط، كما هو مرفوض ترويج الشائعات والاخبار الكاذبة والمحرضة والداعية للانقسام والفُرقة وقلب نظام الحكم. فكل هؤلاء يقعون تحت طائلة القانون، وبالتحديد المواد 102 و302 و303 و308 من قانون العقوبات، لتتراوح العقوبة ما بين الحبس أو الغرامة، وتصل للسجن المشدد في حالات تعمد قلب نظام الحكم أو الدعوة لتقسيم الوطن، وهو ما حدث بالفعل في مليونية الشريعة والشرعية وغيرها من المليونيات. تحقيق: إيمان الجندي مثقفون: «مرسي» تحول إلي «فرعون».. وتراجعه ليس ضعفاً تحقيق نهلة النمر «من لا يملك فن التراجع لا يملك فن التقدم « هكذا قالوا ،. وهكذا يقول التاريخ، ومصالح الشعوب يجب ألا ترتبط بإرادة الأشخاص ، وتحفظ الملايين على الاعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى ، وعدم اكتراث الرئيس لهذا التحفظ وهو ما أدى إلى التصعيد لمظاهرات تعج بها محافظات مصر كلها ،وجاء إصرار الرئيس على موقفه بشكل ينطوى على عناد لكل قوى الشعب عدا جماعته «الاخوان» ليفتح الباب على أسئلة عدة منها ؛هل هيبة الرئيس تعنى الديكتاتورية؟ وهل عندما تسقط قرارات الرئيس تسقط معه المؤسسة الرئاسية وتعم الفوضى فى البلاد ؟ هذا ما توجهنا به لعلماء الاجتماع و التاريخ فماذا قالوا ؟ تمسك الرئيس بقراره لا يدل إلا على الضعف، وليس على القوة هذا ما أكده الدكتور على ليلة أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، حيث قال إن تراجع الرئيس عن قرار اتخذه يعنى أنه يملك القوة والقدرة على اتخاذ غيره و يملك فائضاً من القوة يستطيع من خلاله فرض أى قرار جديد ، ففى عالم السياسة نجد الدول المتقدمة لاتتصلب أبداً فى رأيها لأنها تملك هذا الفائض من القوة و كلما كان الإنسان قوياً كان يملك قدراً من الليونة ، فالضعف يرتبط بالتشبث والعناد ، فكل منا يملك موارد للقوة وكلما زادت هذه الموارد كان النجاح ممكناً وكلما قلت هذه الموارد زاد العناد . وحول هيبة الرئيس وارتباطها بالمجتمعات العربية أوضح ليلة أن هذه الهيبة لها مصدران الأول أننا مجتمعات أبوية والرئيس عندنا امتداد للأب ولإمام المسجد الذى دائماً ما يستخدم الترهيب والترغيب من خلال الحديث عن الجنة والنار، والرئيس عندنا هو رب الدولة وهذا ما يؤكده الدكتور مرسى من خلال خطابه فهو يوجه حديثه إلى القبيلة والعشيرة وهذه الأمور لا توجد إلا فى المجتمعات المتخلفة ، وأضاف ليلة: وهذه الهيبة لها مصدر آخر غير الثقافة العربية وهو مصدر فرعونى حيث يقول الفرعون (ما أريكم إلا ما أرى ) فالحاكم يتأله من خلال البشر ، هذه العقد لاتوجد إلا فى دول الجنوب أما دول الشمال فقد تخلصت من كل هذه العقد فالرئيس أوباما يرقص وسط شعبه دون أن يرى حرجاً فى ذلك أما نحن فالرئيس عندنا للأسف يتصور أنه رئيسنا لأنه أفضلنا . وأكد الدكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن الرجوع للحق فضيلة ومن فضائل الزعماء إعلاء مصلحة الوطن والشعب، وكان على الرئيس أن يفعل ما يقوله من مراعاة لشرع الله ، فالشريعة تؤكد أن شرع الله يوجد أينما وجدت مصلحة الناس ، وأضاف: كانت قرارات الدكتور مرسى الأخيرة بعيدة عن الصواب فهو لم يستشر أهل الخبرة وإنما أهل المصالح ، لذلك ارتكب كثيراً من الأخطاء التى أفقدته هو وجماعته مساحة كبيرة من المصداقية فى الشارع وأصبح الجميع يتحدث عن الرئيس الذى لا يعلم، وكان على الرئيس أن يستشعر اتجاه الرأى العام وألا يسير فى اتجاه مخالف ، فالمعاندة السياسية يتصف بها أصحاب الرؤى الفردية الشمولية ، وأضاف: كلنا يعلم كيف نادى هتلر بالديمقراطية وماذا فعل بالبشرية لأن الديكتاتورية تبدأ من العناد السياسى ودعا الرئيس إلي الحرص على مصالح المجتمع، وأن يتخلى عن هذا العناد.. فليس من المعقول أن يعاند القضاء والإعلام والقوى السياسية فهو بهذا يعادى المجتمع ويبقى على فصيله فقط ويبتعد عن التوافق الذى طالما نادى به فى حملته الانتخابية وهو ما أعطى الناس فرصة أن يستشعروا أنه لا يفكر بذاته بل هى قرارات تملى عليه من قيادات فوقية لا تراعى مصالح الناس ، وأوضح أن خطيئة الرئيس الكبرى كانت فى بناء عداوات سياسية مع قوى المجتمع و عليه ألا يغتر بالحشود الإخوانية من حوله لأن الحشود المصرية أكثر خطورة على النظام السياسى . وشدد الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم ( أبو همام ) أستاذ النقد بدار العلوم علي ضرورة أن يتراجع الرئيس عن قراراته واستجابته للمطلب الشعبى بالتراجع عنها ، وقال نحن فى مصر بلد الكهانة العريقة نكاد نقدس الآباء و الملوك و كأنهم آلهة ، والتقديس لا يجب أن يكون إلا لله أما البشر فليس هناك من هو معصوم منهم من الخطأ حتى الصحابة و الخلفاء ، و أحد الأئمة عندما وقف أمام قبر الرسول (ص ) قال «كل واحد يؤخذ من كلامه إلا صاحب هذا القبر « لكننا للأسف فى ثقافتنا العربية درجنا على صناعة هيبة الملوك والرؤساء فنحن من نصنع الفراعين ، فالحكام يأتون إلينا بسطاء متواضعين لكننا نشعرهم بأنهم فوق المساءلة على الرغم من أن المساءلة موجودة فى كل الأمم ، الدكتور على بركات أستاذ التاريخ بآداب حلوان أكد أن كل التجارب أثبتت أن الشارع هو الضمان النهائى للحاكم وهذا ما ذكره رفاعة الطهطاوى فى كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص بارز « عندما تحدث عن الثورة الفرنسية عام 1930 حين اتخذت حزمة من القوانين من شأنها تكبيل الحريات وغل يد القانون فما كان من الناس إلا أن نزلوا إلى الشارع ، ففكرة تقديس الحاكم أصبحت فكرة داجنة وغير مقبولة ، ونقول للرئيس :الديمقراطية لا تختزل فى برلمان أو دستور ، الديمقراطية لا ترتبط إلا بتوافق الناس ورضاهم ، وعلى الرئيس أن يعتاد على المعارضة والتظاهرات لان الناس اعتادتها قبله وعليه أن يستفيد من دروس الماضى .
في ميدان التحرير.. الشعب يريد "إسقاط الرئيس" متابعة: دينا توفيق خرج شعب مصر لرفض الإعلان الدستوري ومشروع الدستور وعبر عن ذلك بكل وسائل التعبير السلمية الرافضة لديكتاتورية الحاكم وأن يسيطر تيار معين علي مصر البلاد والعباد، ورغم ذلك فإن الرئيس محمد مرسي لم ير هذه الغضبة الشعبية واقتصر علي رؤية جماعته وعشيرته لينسف ما يدعيه بأنه رئيس لكل المصريين. ورصدت «الوفد» ردود أفعال المواطنين البسطاء علي تجاهل مرسي لصرخاتهم ورددوا هتافات منها «عيش.. حرية.. حل التأسيسية»، وكان لنا لقاء مع بعض المعتصمين بالميدان. يقول أحمد دويدار- عضو بالحزب المصري الديمقراطي- اننا نطالب بإسقاط الإعلان الدستوري بالكامل وإسقاط اللجنة التأسيسية وفي حالة عدم استجابة الرئيس سوف نطالب بإقالة الحكومة بالكامل.. فهذا الإعلان يعطي للرئيس سلطات مطلقة ويتحول من رئيس دولة إلي ديكتاتور. ويقول محمد لاشين- عضو بنقابة المعلمين المستقلة- لقد جئنا إلي الميدان لنطالب بإسقاط الإعلان الدستوري الذي تم سلقه ونطالب بإعادة تشكيل لجنة لكتابة الدستور وإعادة صياغة مواد الدستور من قبل أساتذة القانون فنحن لا نرضي بدستور تمت صياغته في 24 ساعة. ويقول أيمن لطفي- رئيس الائتلاف الحر لمعلمي البحيرة- اننا نرفض الإعلان الدستوري بالكامل، ويبدو أننا جئنا برئيس يسير علي نفس خطي الرئيس السابق، فهو يعطي لنفسه صلاحيات تجعله غير قابل للمساءلة وهذا أمر مرفوض. ويقول عبدالناصر إسماعيل- عضو باتحاد المعلمين المصريين- اكتشفت بعد الإعلان الدستوري أن التوريث لم يكن يعني وصول جمال مبارك للحكم، ولكن وصول الإخوان، وقد اتضح أن الرئيس مرسي بإعلانه الدستوري، يمثل الثورة المضادة من أجل إيقاف المد الثوري باستبدال رئيس ديكتاتوري برئيس آخر مع الإبقاء علي نفس السياسات القديمة. ويقول عمرو إبراهيم- عضو بحزب الدستور- اننا نرفض أن يتحكم الرئيس في السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية والقضائية، وبالتالي فالإعلان الدستوري مرفوض بالكامل، فما بني علي باطل، فهو باطل، والمطلوب هو إسقاط النظام كله لأن الوضع أصبح أسوأ مما كان عليه من قبل. ويقول السيد غريب- عضو المكتب التنفيذي بمركز السنطة بالغربية بالتيار الشعبي المصري- اننا نطالب بإسقاط التأسيسية ونرفض هذا الإعلان الدستوري والسلطات التي يمنحها الرئيس لنفسه وكأنه «إله» وهو في حقيقة الأمر ديكتاتور. وتقول رجاء يحيي- ربة منزل- لقد نزلت الميدان لأنني بحب مصر، وأطالب بدستور جديد وليس دستورًا للإخوان فقط، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن كان السبب في هذا الانقسام الذي حدث بيننا، ان مطالبنا مازالت كما هي: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ولم يتحقق أي منها حتي الآن. وتشاركها الرأي إيمان حسين- موظفة- لم يتحقق أي شيء من مطالب الثورة، بل جئنا بديكتاتور جديد يستقدم الدين كستار، اننا نريدها دولة مدنية. أما نادي صابر- أمين حزب المصريين الأحرار فيقول: إن كل من في الميدان يتحدثون في السياسة ولا يوجد من يقوم بخلط الدين بالسياسة كما يفعل الإخوان الذين يحشدون الناس باسم الدين، فهل من يتواجدون في الميدان ليسوا مسلمين؟! اننا هنا لا يهمنا سوي مصلحة الوطن قبل أي شيء، لذا أقول لهؤلاء الذين يتحدثون باسم الدين، أن ينظروا أولاً إلي مشاكل المواطنين ويقدموا لها الحلول قبل أن ينادوا بتطبيق الشريعة وهم عنها غافلون.
مصر تتجه نحو المجهول "مرسى" قسّم البلاد للمرة الأولي منذ توحيدها علي يد «مينا» التهديد بسياسة الاغتيالات من الإخوان يؤدي إلي حرب أهلية حسام سويلم: روح الانتقام موجودة.. والجماعة لا يعنيها دماء المصريين سعيد صادق: استخدام شعارات دينية مضللة لحشد البسطاء تحقيق: أماني زايد - سحر صابر تعيش مصر حالة من الانقسام لم تشهدها من قبل في ظل تعنت رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالاصرار علي الاعلان الدستوري والدعوة إلي استفتاء علي الدستور مخالفاً بذلك الاجماع الوطني مما ادخل البلاد في نفق مظلم، والاخطر من ذلك التحذير الذي اطلقه منظر الجماعة الاسلامية الدكتور ناجح ابراهيم من حركة اغتيالات قادمة لسياسيين وليبراليين واعلاميين، الامر الذي قد يحول مصر إلي لبنان ثانية في ظل رغبة الاخوان في الانتقام من كل من يخالفهم الرأي. وحذر خبراء الامن والسياسة من تعرض مصر لنكبة وكارثة لم نشهدها من قبل، اذا لم يتم احتواء الازمة. ففي تطور يشير إلي حجم الخطر المحدق بمصر حذر الدكتور ناجح ابراهيم منظر الجماعة الاسلامية في تصريح له من ازمة اغتيالات سياسية قد تطال ليبراليين وسياسيين ومفكرين في ظل حالة التخوين والاستقطاب الفكري التي يشهدها المجتمع المصري، والتي لم تحدث من قبل وأكد ان الاسلاميين والنظام السياسي الحالي هم الذين سيقفون وراء ذلك، كما اشار إلي وجود حالة من القلق الغربي من امكانية تحول مصر إلي إيران جديدة. في تعليق علي ما تشهده مصر ومسار الاوضاع في مصر خلال الفترة المقبلة يقول الدكتور محمد كمال القاضي استاذ الدعاية السياسية بجامعة حلوان: اذا فتحت ابواب الاغتيالات للسياسيين والاعلاميين والليبراليين فلن ينجو احد منها، وسيكون الجميع في وضع انتقامي، وسوف تصبح مصر أسوأ بكثير من ايران ولبنان، نظراً لاننا لدينا ما يقرب من 62 حزباً، وجماعات متطرفة، وكل ذلك سيؤدي لإنهاء مصر، التي تعيش الآن في نكبة وكارثة لم تشهد مثلها من قبل وأضاف: إن الساحة السياسية تشهد الآن حالة من الانقسام والفرقة والتخوين والعداء السياسي فضلاً عن التكالب علي السلطة وتغليب المصالح الشخصية علي حساب مصلحة الوطن، وفي النهاية ستكون الخسارة لجميع الاطراف وسيدفع الشعب المصري الثمن، لذا اناشد جميع الاطراف عقد مؤتمر مغلق موحد يكون جدول أعماله هو «مصلحة مصر اولا» فيس هناك سبيل للخروج من هذه النكبة إلا بتحقيق هذين الشرطين حتي لا يحل الخراب علي الوطن، وستكون مصر هي الخاسرة في النهاية. أما اللواء عادل العبودي من مساعد وزير الداخلية الاسبق فيقول: حركة الاغتيالات التي يتم التحذير منها الان، هي سياسة الاخوان والتي اعتادوا عليها.. فقد نشأت الجماعة علي فكر معين، وهو ان ما لا يتحقق بالسلم يتحقق بالاغتيالات فهناك عدة اغتيالات حدثت في الماضي منها مقتل بطرس غالي، والنقراشي، ومحاولة اغتيال بعض وزراء الداخلية في عهد مبارك وكان آخرهم من حاولوا قتله واصيب بإصابات بالغة وهو الاديب نجيب محفوظ فضلا عن العديد من حوادث التفجير التي تمت كاعتراض علي من لا يسير علي هواهم. وأضاف: لقد كان للاخوان مواقف عدائية، وتصفية حسابات عديدة، وإذا كان هذا السلوك سيحدث في الفترة المقبلة، فإن المسئولية الاولي والاخيرة تقع علي عاتق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الذي ترك الحبل علي الغارب فأي حركة اغتيالات ستحدث من شأنها أن تحول مصر إلي مافيات، حيث يتحول كل حزب إلي مافيا، وتبدأ تصفية الحسابات، وسيتحول الشعب المصري الذي كان يقف يداً واحدة إلي فرق وشيع، كل منها يثأر من الآخر، كما ستتحول مصر إلي لبنان الثانية فإذا كان هدف الاخوان الاول والاساسي هو السلطة والسيطرة فإن مصر لا شك سوف تنهار اما اذا كان هدفهم حماية مصر ورفعتها، فلابد أن يكون هناك موقف آخر غير عدائي، فالمصريون الآن لديهم شعور بإهدار حقهم، وان كل ما يخلو من مناصب يصبح من حق الاخوان الذين استأثروا بكل مناصب الدولة، لذا نطالب رئيس الجمهورية بوضع حلول فورية للأزمة حتي لا تشتعل النار، فما سيحدث من اغتيالات سيكون وراءه جماعة الاخوان المسلمين وجماعات الجهاديين. وفي تحليله للمشهد الراهن الذي يواجهه المصريون يري اللواء حسام سويلم المدير الاسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة أن هذا الاسلوب ليس غريباً علي جماعة الاخوان المسلمين فعندما كانوا خارج السلطة قاموا بالعديد من الاغتيالات لكل من يقف في طريقهم، فهم يعتبرون كل من يخالفهم الرأي كفاراً، ولا يعنيهم دماء المصريين اذا عارضوهم، فروح الانتقام موجودة بداخلهم، خاصة بعد ان وضعوا ايديهم علي السلطة بالكامل، وأصبح من السهل عليهم التخلص ممن عارضهم وكانت البداية حرق اقسام الشرطة، واغتيال الضباط الاشراف، وكل ما نجح فيه الاخوان هو تقسيم مصر لقسمين احدهما مع التيار الاسلامي والآخر ضده، ونخشي ان يتحول الوضع إلي لبنان اخر في مصر، لأن الانقسام الآن سياسي ديني، والشعب المصري يرفض هذه الدولة الدينية، فنحن في حالة انقسام وطن. وانتقد الدكتور سيد صادق استاذ الاجتماع السياسي ممارسات الاخوان قائلاً: لقد كشفت الحشود التي خرجت مؤيدة لمرسي ودستوره، والحشود المعارضة لاعلانه الدستوري ان مصر تقف علي شفا حفرة من النار، وفقط العناية الالهية هي التي انقذت مصرنا من حرب اهلية مؤكدة، ويضيف: من الطبيعي ان تخرج المعارضة لابداء رأيها في قرارات السلطة لكن الحشود المؤيدة وتعبئة الجماهير التي رأيناها اول امس ليست من طبيعة العمل السياسي في كل انحاء العالم. وأشار صادق إلي ان الحشود المؤيدة تعبأ في دول العالم الثالث ولم نراها إلا قبل سقوط مبارك والقذافي وغيرهما من حكام الاستبداد العربي. وأضاف صادق ان نجاح الاخوان والاسلاميين أول امس في تعبئة المواطن المصري البسيط من الريف، والاقاليم كان مجرد استعراض قوة يسبق تسلم الرئيس لمسودة الدستور وهذا ليس بجديد علي الاخوان خاصة وهم الفئة الوحيدة في تاريخ مصر التي عرفت بالعنف ضد السياسيين والادباء. وفسر صادق سبب استخدام حشود الاخوان امس كلمة الشريعة مشيراً إلي أنها كانت الاداة المناسبة لحشد وتعبئة الرجل البسيط الذي لا يعي خطورة الاعلان الدستوري ولا تسمح له ثقافته برفض او قبول الدستور وإنما كل ما يعلمه بحكم تدينه ان يناصر الشريعة وليس غريباً علينا ان نري «الاتوبيسات والميكروباصات» وهي تعبئ المواطنين من الاقاليم والميادين والقري مجاناً حتي ميدان تأييد مرسي بالجيزة، فهذه المشاهد رأيناها في عهد مبارك الديكتاتور لتأييده من الجهلاء والأميين. واستطرد صادق حديثه متعجباً من ان هذه الفئة الفقيرة في العلم والمال والثقافة هي التي سب علي لسانها الاسلاميون قضاة مصر الشرفاء وبالطبع تفوق مرسي علي مبارك في حشد وتعبئة المواطنين حتي أنه يمكننا ان نقول «مرسي استطاع تقسيم مصر» متفرداً بذلك عن كل حكامها ومستعمريها منذ وحدها «الملك مينا». وتنبأ صادق بسيناريو التقسيمات القادم قائلاً: ان المجتمع مقبل علي العديد من التقسيمات ضد الكثير من فئات الشعب المصري مثل المرأة والمتحررين من العادات والتقاليد، والفنانين والمثقفين البعيدين عن الدين وكل هذه المناهضات القادمة ضد فئات هي أصل نسيج مصر ستكون مقننة بالدستور. ومن جانبه اتفق سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان في رأيه مع الدكتور صادق، فأكد أن الحشود والتظاهرات تخرج عادة لتسجيل اعتراضها علي موقف بعينه تم اتخاذه من السلطة السياسية، اما ان تخرج الحشود لتعلن تأييدها لقرارات السلطة فهذا أمر لا نجده إلا في الدول الديكتاتورية والمستبدة لفرض وجهات نظر السلطة وتغلق الباب امام المعارضة وتهمشها وهذه المظاهرات تذكرنا بمظاهرات القذافي المؤيدة له في اواخر ايامه وصدام حسين في اللحظة الاخيرة قبل هروبه. واضاف عبد الحافظ ان هذه السياسات التعبوية قد تؤدي إلي حرب اهلية لا محال وإن لم نكن في خضم هذه الحرب الآن فنحن علي اعتابها، والدليل علي ذلك الاختناق السياسي في الشارع المصري والاعتداءات المتبادلة بين الطرفين «المؤيد والمعارض» التي وصلت إلي القتل، هذا بجانب الاعتداء علي الرموز السياسية من فصائل المعارضة للاخوان المسلمين وفي غياب الحوار سيمرر الدستور رغم كل ما يحدث وإن ضحي الاخوان بهدوء الوطن واستقراره. واضاف عبدالحافظ ان الدستور في شكله الحالي ينتقص من بعض الحقوق ولا يليق بدولة كمصر صنعت حضارة سابقة وثورة عظيمة مثل 25 يناير ان يكون هذا هو دستورها.
وكيل أول المخابرات العامة: مصر علي حافة حرب كتبت فاطمة عياد: أكد الفريق حسام خير الله المرشح الرئاسي السابق ووكيل أول جهاز المخابرات العامة سابقاً ان الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بدفع وبمباركة من مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين وضع مصر علي حافة الحرب الأهلية فالفتنة والانقسام والاقتتال لن تترك الأخضر واليابس، وستعيد مصر الي الوراء عقودا طويلة. وأكد المرشح الرئاسي السابق أن الكرة الآن في ملعب الرئيس محمد مرسي وليس أمامه سوي اتخاذ قرار شجاع بالتراجع عن الاعلان الدستوري المكمل وتوحيد الصف لانقاذ مصر فهذا ليس عيبا ولن يقلل من هيبته أو من هيبة مؤسسة الرئاسة بل سيزيده احتراما في عيون شعبه لأنه نزل علي إرادة الجماهير، وعليه ان يلتزم بيمين القسم بحماية القانون والدستور وأن يفي بالوعود التي قطعها علي نفسه إبان حملة الانتخابات الرئاسية. وحمل الفريق حسام خير الله الرئيس محمد مرسي ومستشاريه وأعضاء مكتب الارشاد مسئولية ما يحدث في مصر من اقتتال ومواجهات ومصادمات تكاد تشعل النيران في ربوع الوطن، فأصحاب المصالح الضيقة الذين يحيطون بالرئيس مرسي مازالوا هواة في العمل السياسي الذي يعتمد بالأساس علي فن الممكن والمتاح ويتعاملون مع القضايا المصيرية باعتبارها «حلبة مصارعة أو ملاكمة» يريدون التخلص من جميع المنافسين بالضربة القاضية دون اعتبار للمصالح العليا للوطن أو ترسيخ المباديء الديمقراطية، فهم يؤمنون فقط بسياسة الاقصاء والتهميش لتحقيق مخططاتهم في السيطرة والتمكين علي مفاصل الدولة، وهم في هذا المجال مازالوا يحاولون توجيه ادعاءات باطلة لأجهزة حرصت دائماً علي خدمة مصر، ووصم جموع الشعب التي تطالب باحترام حقوقها بأنها فلول. ووجه خير الله رسالة للرئيس مرسي بأن يحذر غضب الشعب المصري بكافة فئاته واتجاهاته السياسية وبخاصة أغلبيته الصامتة والتي تمثل قطاعا عريضا من المجتمع أو ما يطلق عليه «حزب الكنبة» التي خرج منها عشرات الالاف الي الشوارع والميادين في مليونية للثورة شعب يحميها الثلاثاء الماضي داعيا الرئيس مرسي لأن يكون رئيسا لكل المصريين وليس رئيسا للمنتمين لجماعة الاخوان المسلمين فقط فالرئيس يكتسب شرعيته من الشعب وليس من جماعة. وحذر خير الله من نزول الجيش الي الشوارع والميادين مشيرا الي أن وضع القوات المسلحة في منتهي الحساسية وليس ذات الوضع في يناير 2011 قائلا: نزول القوات المسلحة خط أحمر فلا شك أنها ستنحاز الي الشعب ولن تدخل في الصراع السياسي بين فصيل أو آخر اتعاظا بما حدث لمبارك الذي أمر بنزولها في يناير 2011.
العربى لاستقلال القضاة والمحاماة يحمل الحكومة مسئولية تأمين دور العدالة كتبت- ماجدة صالح طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات المصرية في مصر بتأمين دور العدالة والمحاكم في مصر ، ويحملها مسئولية السلامة الجسدية للقضاة وعدم تعريضهم للخطر بسبب وأثناء آدائهم لمهام مهنتهم ، أو ممارسة أى نوع من أنواع الضغط عليهم أو التدخل غير اللائق في الاجراءات القضائية . ويعرب المركز فى بيان له امس عن قلقه وإدانته الكاملة بشأن محاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا في مصر ، امس من خلال اعداد كبيرة من المتظاهرين المنتمين الى تيار الاسلام السياسي في مصر ، وترديدهم هتافات منددة ومعادية للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها ، الأمر الذي اعتبرة المركز يشكل تهديدا جسيما لقضاة المحكمة وترهيبا لهم ، ويحول بينهم وبين إصدار الأحكام في نزاهة واستقلال و بين المحكمة وقضاتها والقيام بآداء مهام مهنتهم في الفصل في الدعاوى الدستورية التى كان من المقرر أن تفصل المحكمة فيها . واكد المركز أن هذه التدخلات غير اللائقة والمخلة تعتبر اخلالا جسيما باستقلال المحكمة الدستورية العليا في مصر واستكمالا لسلسلة من الاجراءات التى تخل باستقلال القضاء المصرى عموما ، والتى كان من بينها الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ الخميس 22 نوفمبر من العام 2012 والذي يشكل تهديدا جسيما لاستقلال القضاء ويهدد الحق في اللجوء الى القضاء . وكان من المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا المصرية امس في دعاوى ذات صلة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ونظرا لوجود أعداد هائلة من المتظاهرين المشار اليهم أمام وفي محيط مقر المحكمة ، وترديدهم هتافات معادية للمحكمة وقضاتها ، لم يتمكن القضاة والعاملون بالمحكمة من الوصول الى المحكمة لممارسة مهامهم .
