أكد الدكتور نور فرحات استاذ فلسفة القانون بجامعة عين شمس أن الرئيس مرسى بإصداره الاعلان الدستورى المرفوض يحكم مصر بالشائعات المغرضة لأنه قال: «نمى إلى علمى أن هناك حكمًا يجرى وضعه وسيتم به حل مجلس الشورى والتأسيسية وإذا كان الرئيس لديه معلومات حقيقية كان يجب أن يقدمها إلي النائب العام الجديد ليحقق فيها ولايرددها حتي لا يطعن فى شرعية المؤسسات القائمة. وقال إن المادة (22) فى الدستور الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية الموجودة فى المادة الثانية عبارة عن قنبلة موقوتة لأنها تؤدى إلى خلاف شديد فى النظام المصرى والحياة الاجتماعية للمصريين وفقًا لرؤية أهل السلف لمبادئ الشريعة الاسلامية، وهذا هو قلب المعركة التى تدور فى مصر الآن، ومن أجلها يراد اصدار دستور فى مجمله. وأوضح فى حوار شامل ل«الوفد» أن الرئيس إذا كان يريد محاكمة قتلة الثوار فكان عليه إعادة هيكلة الداخلية وأن يأتى بوزير داخلية جديد ينتمى إلي أهداف الثورة ويكلفه مع المخابرات بالبحث عن أدلة جنائية حقيقية تدين قتلة الثوار. وحول جماعة الإخوان قال إنهم لا يلتزمون بالأطر الشرعية الموجودة فى مصر ويريدون تحطيم السلطة القضائية حتى لا تقف عقبة فى وجه طموحاتهم السياسية غير الشرعية.. وإلى الحوار: كيف ترى أزمة الإعلان الدستورى؟ أولاً: صدور الإعلان الدستورى كان غير متوقع لأن الرئيس «مرسى» اجتمع مع عدد من قيادات المجموعات السياسية والمرشحين السابقين، ولهذا كنا نتوقع أن يتخذ خطوة توافقية فى سبيل إعادة التجانس إلي الجمعية التأسيسية، ولكن فوجئنا بإصدار الإعلان الدستورى المصادر للحريات والمنتهك لسلطة القضاء علي عكس ما كنا نتوقع، ثم خرج الرئيس والقى خطبته لانصاره أمام قصر «الاتحادية» وقدم تبريرات كانت غير مقنعة للعقلاء عندما قال: إنى أسعى للاستقرار وأذكره بالرئيس «السادات» عندما خطب فى النخبة المصرية قبل اغتياله مباشرة، كان أيضًا يؤكد للناس انه يسعى للاستقرار.. القرارات الصادمة والمقيدة للحريات لا تؤدى إلي الاستقرار، بل تؤدى عكس ذلك والإعلان الدستورى الذى أصدره، أدى إلي انقسام الشارع المصرى فى انحاء الجمهورية من أسوان إلى الإسكندرية. انقسام الشارع هل الإعلان الدستورى وراء انقسام الشارع المصرى؟ ليس وحده لأن المصريين الذين خرجوا يعارضون الإعلان الدستورى فى حقيقة الأمر يعارضون السياسات الاقصائية التى تتبعها جماعة الإخوان المسلمين منذ أن تولى رئيسهم حكم البلاد، ورأوا أن القرارات التى يصدرها الرئيس لا تصب فى صالحهم بل فى الصالح جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس يلتفت عن القضايا التي تشغل المواطن العادى مثلا التعليم والصحة ولقمة العيش والأسعار والإسكان مثلما وعد وأصبح يهتم بإصدار مجموعة قرارات تهدف إلى تمكين الجماعة سواء فى مجلس الشعب أو الدستور، وهذه السياسة استفزت ضمير كل المصريين حتى بعض الذين انتخبوا «مرسى». ما هى آليات بطلان هذا الإعلان الدستورى؟ الإعلان الدستورى لا وجود له من الناحية القانونية، هو إعلان موجود ماديًا لكن ليس له وجود تسلطى، ونحن نفرق بين الظاهرى المادى والوجود القانونى، لأن مجرد أن يصدر المسئول قرارًا فهو موجود ماديًا وظاهريًا إنما الوجود القانونى لابد وأن يكون هذا القرار مكتمل الأركان وخاليًا من العيوب التى تؤدى إلى انعدامه. ما هى العيوب التى تؤدى إلى إنعدام القرار؟ عيوب إنعدام أى قرار أن يفتقد رخصة الأركان، وأحد أركان القرار الإدارى أن يكون صادرًا من الجهة المختصة، إذا أصدر مجلس الشعب قرارًا أو قانونًا فى غير إخصاصاه يعتبر قرارًا منعدم. وكذلك رئيس الجمهورية إذا أصدر قرارًا خارج اختصاصه فهو قرار منعدم.. وليس من سلطة الرئيس أن يصدر دستورًا أو يعدل دستورًا، لأن الرئيس جاء منتخبًا وفق دستور أقسم علي احترامه والولاء له. البعض يبرر إصدار الاعلان الدستورى حتى ينهى الرئيس الفترة الانتقالية؟ فى هذه المنطقة، تحدث عملية خلط الأوراق المتعمد من رجال القانون الذين يناصرون انهيار الشرعية لأن بعضهم يقول إن هذه فترة انتقالية وإن الرئيس خلالها له حق إصدار الاعلانات الدستورية، وهذا خلط باطل لأن الفترة الانتقالية انتهت بتسليم الحكم للرئيس المنتخب وفقًا لقواعد دستورية ناجزة، وما يحدث بعد هذا ليست فترة انتقالية، وإنما استكمال للبنية المؤسسية للدولة مثل الدستور وانتخاب مجلس الشعب وعلينا أن ندرك ذلك وهذا الرئيس لم يأت بإرادة ثورية كما تزعم ديباجة القرار، وأوضح بيان أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية هذه النقطة بأن الرئيس جاء مستندًا إلي إرادة شعبية انتخبته وفقًا لقواعد دستورية ناجزة، فلا يجوز للرئيس أن ينقلب علي قواعد الدستور التي جاء علي أساسها رئيسًا. لكن بعض فقهاء الدستور أيدوا الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى؟ رجال القانون الذين أيدوا ذلك سواء من فقهاء حزب الحرية والعدالة، أو من الفقهاء الذين باعوا ضمائرهم مؤخرًا محاولين أن يركبوا عربة قطار السلطة التى تسير إلي الخلف (!!) فهؤلاء يخالفون ضمائرهم.. أما رجال القانون الذين ينصتون لضميرهم المهنى فقد قالوا كلمتهم فى شكل بيان صادر عن مجلس كلية الحقوق فى جامعتى القاهرةوالإسكندرية، وفى شكل البيانات التى صدرت عن مؤسسات القضاء المختلفة سواء من القضاء العالى أو القضاء الإدارى.. وكيف يمكن التعامل مع قرار منعدم؟ عندما تقول إن قرار الإعلان الدستورى منعدم فهذا معناه اننا لسنا فى حاجة إلي إصدار حكم قضائى كى يقضى ببطلانه، ومن الممكن عندما تفصل المحكمة الدستورية فى عدم دستورية مجلس الشورى ألا تلتفت للقرار وكأنه غير موجود لأنه قرار منعدم، وأيضًا مجلس الدولة عندما يفصل فى قضايا متعلقة بالجمعية الدستورية لا يلتفت إلى هذا القرار، ورجال القانون يفهمون ذلك، ولكن المشكلة أخطر من الناحية القانونية فى الآثار السياسية المدمرة علي المجتمع المصرى المترتبة على إصدار هذا الإعلان، وهى انقسام مصر إلي نصفين وخروج المظاهرات الكبرى فى ميدان التحرير وتمثل الجناح الأكبر من المجتمع المصرى، وخروج المؤيدين للرئيس من الحرية والعدالة والجماعات السلفية. الرئيس أعلن أن هذا الإعلان يحمى أهداف الثورة؟ الرئيس يقول ما يقول (!!) لأنه فعل ما فعل «السادات» عام 1980 عندما أراد أن يرشح نفسه لمرة ثالثة عدل دستور 1971 رغم المادة (77) من الدستور التي كانت تضع قيودًا علي ترشيح الرئيس لأكثر من مدتين لذا قام بتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح «الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» ووضع العسل غطاء مغلفاً لحبة السم وهذا ما حدث بالضبط في الاعلان الدستوري الذي أصدره «د.مرسي» عندما حصن قراراته السابقة واللاحقة ضد أي رقابة قضائية وأتاح لنفسه اتخاذ اجراءات استثنائية لحماية الثورة وحدد لنفسه متي تكون الثورة.. وفي ذات الوقت عزل النائب العام ونص علي اعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين. مطالب ثورية اعادة المحاكمات وعزل النائب العام كان مطالبين ثوريين؟. كرجل قانون أقول كان من الممكن تحقيق الاهداف التي ابتغاها الرئيس والتي نص عليها الاعلان الدستوري لحماية الثورة دون الحاجة الي اعلان دستوري وكان يكفي أن يجري تعديلاً في قانون السلطة القضائية لكي يستبعد النائب العام واصدار قانون محترم يراعي أصول المحاكمات الجنائية لاعادة النظر في اعادة محاكمة المتهمين في قتل المتظاهرين وثاني يوم لاصدار الاعلان أعلن النائب العام الجديد انه لن يعيد المحاكمات إلا اذا ظهرت أدلة جديدة فلماذا اذن هذا الضجيج من البعض ان الرئيس يهدف الي حماية الثورة. هل الاعلان الدستوري يحصن الاعمال السيادية؟. الاعمال السيادية ليست في حاجة الي اعلان دستوري حتي يتم تحصينها لانها محصنة منذ 1946 والقضاء مستقر علي أعمال السيادة والتي يدخل فيها اعلان الحرب وابرام والغاء الاتفاقيات الدولية وقبول أوراق اعتماد السفراء وتعيين الوزراء والسفراء وما يعد من أعمال السيادة لا يخضع الي السلطة القضائية. الرئيس اجتمع مع القوي السياسية ثم أصدر الاعلان الدستوري؟. لا أعتقد انه يناقش معهم الاعلان الدستوري لانهم خرجوا وقالوا: المناقشات كانت حول التأسيسية وعن الدستور التوافقي وفجأة فعل الرئيس عكس ما جري الحديث مع القوي السياسية الامر الذي يدفع الي شكوك قوية ان القرارات الرئاسية لا تتخذ في مقر الرئاسة انما تتخذ في مقر آخر حيث توجد أجهزة صناعة القرار وهو الحزب الذي ينتمي اليه الرئيس. ولماذا فشل لقاء الرئيس بالمجلس الاعلي للقضاء؟. المجلس الاعلي للقضاء لم يصدر بياناً حول لقائه مع الرئيس وعما تم الاتفاق عليه أو الاختلاف حوله ولكن الاعلان الذي صدر من المتحدث الرسمي للرئاسة ينطبق عليه المثل العربي «عرف الماء بعد الجهد بالماء» لانه قال تحصين قرارات الرئاسة فيما يختص بأعمال السيادة وهذا لا يحتاج الي اعلان دستوري. وماذا عن تحصين الجمعية التأسيسية؟ وماذا عن تحصين مجلس الشوري؟ كل هذا لم يتحدث عنه البيان.. وأعتقد انه كان هناك نقاش بين المجلس الاعلي للقضاء والرئيس ولم يتم الوصول الي اتفاق فخرج علينا متحدث الرئاسة بهذا البيان الذي لم ينطل علينا أو نقتنع به. ماذا لو لم يتراجع الرئيس عن الاعلان الدستوري؟. أعتقد ان أزمة الاعلان الدستوري فعلتها دوائر الحكم من أجل تمرير الدستور المشوه الذي وضعته اللجنة التأسيسية التي لا تمثل المصريين برئاسة المستشار الذي كان له تاريخ في الدفاع عن استقلال القضاء وهذه اللجنة شكلت من مجموعة يغلب عليها أعضاء الاخوان المسلمين والتيار السلفي، وهؤلاء يزيدون على 60٪ من أعضاء اللجنة التأسيسية ويحرصون علي إصدار دستور يغير من هوية الدولة المصرية الي دولة دينية ومجموعة أخري من الفقهاء بعضهم كان يعمل ضابطاً في أمن الدولة قبل أن يصبح أستاذاً في كليات الحقوق وبعضهم نذر نفسه لخدمة السلطات وبعضهم لهم توجهات مستترة في خدمة جماعة الاخوان المسلمين والمجموعة المدنية انسحبت تماماً والمطلوب هو تمرير هذا الدستور في ظل هذه الضوضاء التي أحدثها الاعلان الدستوري سييء السمعة.. وسيطرحه الرئيس علي الاستفتاء. ماذا لو رفض القضاء الاشراف علي الاستفتاء؟. لو رفض القضاء الاشراف علي الاستفتاء ستكون عقبة أمام الرئيس، وأعتقد ان الرئيس سيحاول الوصول بشكل أو بآخر الي تسوية مع السلطة القضائية بشكل ما حتي يقوموا بالاشراف علي الاستفتاء، وإذ لم ينجح في هذا قد يصدر اعلانًا دستورياً بتعديل الاعلان الدستوري الحالي بأنه يمكن الاشراف علي الاستفتاء بواسطة موظفين في الدولة من غير القضاء، والمأزق اذا صدر حكم لاحق من القضاء ببطلان الاعلان الدستوري المتوقع صدوره وبطلان عملية الاستفتاء ستدخل مصر في دوامة الفوضي السياسية والقانونية. جماعة الإخوان تؤكد ان شرط سحب الاعلان الدستوري قبل الحوار مع الرئاسة هو شرط مسبق علي الرئيس؟. لا أحد يرفض الحوار وأنا لست ممثلاً عن القوي المدنية ولكن لا حديث ولا لقاء أو حوار قبل إلغاء الاعلان لانه لا وجود له من الناحية القانونية.. والحجج معروفة ووجهات النظر.. وحتي الآن لم يتقدم حزب الحرية والعدالة الذي يحكم من وراء الرئيس ببدائل يمكن مناقشتها للخروج من هذا المأزق الراهن وكل ما قدموه هو حشد أنصارهم لتأييد الرئيس ويخطب بهم الرئيس هاتفاً وملوحاً وسلم الله مصر من نتائج هذه الحشود التي تتطلب التقدم بمبادرة حقيقية لانهاء هذه الازمة. هل تقدمت بمبادرة للخروج من هذه الازمة.. ما هي؟. نعم تقدمت بمبادرة للخروج من الازمة والاحتقان الذي تعاني منه البلاد بسبب هذا الاعلان الدستوري ولكنها لم تطرح للنقاش الجدي في الدوائر الرسمية وتبدأ بالغاء الاعلان الدستوري لانه منعدم من الناحية الدستورية وحتي لم يلغه الرئيس لن يعترف به القضاء ثم بعد ذلك عودة دستور 71 بالتعديلات التي وافق عليها الشعب في 19 مارس 2011 ثم التشاور مع القوي السياسية وتشكيل حكومة ائتلاف وطني وإقالة حكومة «هشام قنديل» بعد عجزها عن حل مشاكل الشعب وإصدار قرار بحل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية أخري بالتشاور مع القوي السياسية. د.عصام العريان قال لو تم رفض الدستور سيظل الاعلان قائماً؟. د.عصام العريان يخيرنا بين أمرين كلاهما أسوأ من الآخر وهو التسليم للاستبداد المؤقت الذي يمثله الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مؤخراً وبين استبداد دائم يمثله الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية طائفية ويتضمن مجموعة من القواعد تخلق حاكمًا لمصر له جميع الصلاحيات دون أن يكون مسئولا أمام أى جهات. من يتحمل جنائيا وقانونيا قتل المتظاهرين؟ الرئيس «مرسى» يتحمل قتل المتظاهرين كما تحمل «مبارك» قتل المتظاهرين فى 25 يناير. ماذا لو لم يتم تنفيذ قرار النائب العام للمحاكم بعدم تعليق أعمال القضاة؟ لن يحدث شئ لا يستطيع النائب العام فعل شئ!! كيف تعلن الجمعية التأسيسية اكتمال الدستور بعد انسحاب 26 عضوًا من التأسيسية بجانب بعض القيادات؟ انتهاء الجمعية التأسيسية مع وضع الدستور مؤامرة يحيكها الإخوان المسلمون ونظامهم على الشعب صراحة وسيعمل الإخوان والسلفيون على حشد الحشود للفقراء للتصويت بنعم ولهذا لو تم الاستفتاء تحت إشراف موظفين عموميين، فيجب إصدار حكم مسبق ببطلان الاستفتاء وبطلان تعديل الدستور الذى سمح للموظفين العموميين بالاشراف على الاستفتاء وبالتالى سيسقط الدستور الذى صدر عن الاستفتاء إنما لو نجح الرئيس فى استمالة القضاة للاشراف على الاستفتاء وصدر حكم ببطلان الجمعية التأسيسية أيضا سيسقط هذا الدستور لأن الذى وضعته جمعية فاقدة الشرعية. ما تفسيرك لهذا العداء الشديد من الإخوان للدستورية العليا والقضاء؟ لأن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان والرئيس الذى ينتمى إليها لا يريدون الالتزام بالأطر الشرعية الموجودة فى مصر الآن أو تطبيقها بصفة شرعية، وعندما يصدر القضاء أحكاما تمس طموحات سياسية لجماعة الإخوان المسلمين أو لحزب الحرية والعدالة لا يترددون فى الهجوم على القضاء ولا يعنيهم كثيرًا أمر الدولة المصرية لأن نظام الإخوان المسلمين يحطم عن عمد السلطة القضائية حتى لا تقف فى وجه طموحاته السياسية وغير الشرعية. ولكنهم يتعللون بأن المحكمة الدستورية حلت البرلمان بمؤامرة بالتحايل على المادة 38؟ هذا لا يصح أن يقال من مؤسسات مسئولة مثل مؤسسة الرئاسة لأن الرئيس قال: نمى إلى علمه إن هناك حكمًا يجرى وضعه وسيتم به حل مجلس الشورى والتأسيسية فهل يحكم الرئيس الدولة بالاشاعات، وقد أعلن رئيس المحكمة الدستورية أنهم طلبوا من الرئيس تقديم دليل على ما يقول ولكن الرئيس لم يقدم دليلاً!! فهل من الممكن أن يتم التعامل مع مؤسسات عريقة تقوم عليها الدولة المدنية المصرية عن طريق إهالة التراب عليها وإطلاق الاشاعات المغرضة، وإذا كان الرئيس لديه معلومات حقيقية مستندة إلى أدلة ثابتة عليه أن يقدمها للنائب العام الجديد ليحقق فيها وليس مجرد ترديدها واطلاق قنابل دخان للتشكيك فى شرعية المؤسسات القائمة، فهذه ضغوط مرفوضة. وماذا عن رد فعل المحكمة الدستورية؟ عدم رضوخ المحكمة الدستورية العليا للضغوط هو رد فعل محترم وقوى أمام المحاولات التى تمارسها جماعة الإخوان المسلمين، والحديث عن تورط قضاة فى مؤامرات سياسية هو تشويه لسمعة القضاء المصرى، ومن لديه دليل على ما يقوله فليقدمه للنائب العام وإلا فليصمت، لأن مشكلة جماعة الإخوان المسلمين، ومؤسسة الرئاسة أنهما تضيقان بمبدأ الشرعية وسلطة القضاء وتريدان إخضاع القضاء. ما هى أخطر مادة فى الدستور؟ على سبيل المثال المادة «220» الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الموجودة فى المادة الثانية «تقول المصادرة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة» وهذه المصادر هى طوفان من الأحكام الشرعية التى قليل منها قابل للتطبيق منها فى هذا العصر وكثير منها بعيد عن روح العصر والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة ويراد بعد ذلك فى مادة أخرى أن تتم مراجعة التشريعات القائمة لكى تصبح متطابقة مع الشريعة الإسلامية بما يتطابق مع مصادره المعتمدة عند أهل السنة، إذا النية مبيتة على إحداث خلاف شديد فى النظام المصرى والحياة الاجتماعية للمصريين وفقًا لرؤية أهل السلف لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا هو قلب المعركة التى تدور فى مصر الآن ومن أجلها يراد إصدار الدستور فى عجلة ومن أجلها تم إصدار الإعلان الدستورى لتكميم الأفواه عن نقد أو تجريح أو إلغاء الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور. قالوا لو تم إلغاء الإعلان الدستورى فلا يطالبنا أحد بإعادة المحاكمات؟ هذا نوع من بيع البضاعة الرديئة وتحميلها على البضاعة الجيدة، ومحاكمة قتلى الثوار مطلب شرعى وملح، إنما الإعلان الدستورى لا يؤدى إلى إعادة المحاكمات، وإذا كان الرئيس يريد أن يحاكم قتلة الثوار كان عليه أن يعيد هيكلة وزارة الداخلية وأن يأتى بوزير داخلية ينتمى إلى أهداف الثورة ويكلفه مع المخابرات العامة بالبحث عن أدلة جنائية حقيقية تدين قتلة الثوار ثم بعد ذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذى يتضمن نصًا يقول: إذا ظهرت أدلة جديدة يعاد التحقيق والمحاكمة وبالتالى لم تكن هناك حاجة إلى إعلان دستورى. بعد انفجار الأزمة.. لماذا لم يخاطب الرئيس الشعب المصرى، وخاطب جماعته وعشيرته؟ لأنه كل يوم يقدم دليلا لمصر أنه رئيس لجماعة الإخوان المسلمين أكثر منه رئيسا لباقى المصريين. هل غاب عن مصر حكماؤها حتى يحدث هذا الانقسام؟ الحكماء، والعقلاء من يريدون الخير لمصر موجودون، ولكن المشكلة وجود جماعة تريد أن تنعطف بتاريخ وهوية الدولة المصرية لحساب مخططات جرى إعدادها قبل قيام الثورة ولا تقبل أى مناقشة توقف تنفيذها. مصر رايحة على فين؟ ليس لنا إلا أن نتفاءل وكلما اشتدت الأزمة اقتربنا من الانفراج إن شاء الله.
