ان كنتم تعتبرون المصرى الذى هاجر .. غريبا عنكم ولم يعد واحدا منكم .. وحين يستثمر فى مصر تصادرون ما يستثمره ! منذ عدة أسابيع استيقظ مئات المستثمرين الأجانب والمصريين من المقيمين فى سيناء.. . على مفاجأة بقرار من رئيس الوزراء بتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم بحجة أن الدولة سحبت عنهم الجنسية المصرية لزواجهم من أجنبية أو زواجهن من أجنبى .. كما يتبين من القرار الاحق : أصدَر رَئيس الوزراء قرار رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمَرسُوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المُتكامِلة لِشِبه جَزيرة سَيناء .. والمَنشُور فى الوَقائِع المِصريَة فى 13 سبتمبر 2012 . المَواد المَشئومَة هى أرقام ( 7 8 30 33) .. ما الذى ورد بها ؟ إن المِصرى الذى حصل على جنسِية تانية بالإضافة للمِصرية ، لايَحِق له التمَلّك لأى شَىء فى سَيناء .. والمِصرى من أم أو أب غير مِصرى أيضاً لايَحِق له التمَلّك فى سَيناء .. و أيضاً المُتزوِج من أجنبيَّة .. والأبناء من أى هؤلاء لايرثون أهلهُم .. وأن على كل هذه الحالات التى تمْلك بالفِعل .. أن تقوم خِلال 6 شُهور من صُدور القانون ، ببيع كل أمْلاكِها لمِصريين من أم وأب مِصرى !!.. وفى حَالة عَدم البَيع خلال هذه الفترة .. سَتقوم الحُكومَة بالتحَفظ أو مُصَادَرة هذه المُمتلكات ، وتشكِيل لجْنة حُكومِيَّة لِتحدِيد قِيمة هذه المُمتلكات لِتعويض أصحابها .. والقصة ليست وليدة هذا القرار الذى أصدره الدكتور قنديل فى عهد الدكتور " محمد مرسى" .. وانما هى وليدة واستكمالا لقانون عفن أكل عليه الزمن وشرب اسمه "قانون الجنسية" وكل مواده غبية وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الانسان .. وتتعارض مع أبسط القوانين والوضعية ومبادئ الدساتير المعمول بها فى العالم ..ففى الوقت الذى تحاول فيه جميع دول العالم استقطاب أبناءها المهاجرين من الخارج ليعودوا ليستثمروا أو يفيدوا أرض الوطن بخبراتهم .. تفتق ذهن أحد المأفونين عن وضع حجر ضخم أمام رجوعهم اسمه "قانون الجنسية" جاء به أن من يحصل على جنسية أخرى أن يتقدم الى وزير الداخلية فى مصر بطلب الاحتفاظ بجنسيته المصرية خلال ستة شهور والا سقطت عنه جنسيته المصرية .. ياسلام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وبعد أن صرخنا شجبا وتشهيرا واعتراضا عل هذا القانون الجائر فى سبعينات القرن الماضى .. وتحدث كاتب هذه الكلمة عنه باستفاضة فى التليفزيون العربى الأمريكى وكتب عنه فى جميع الجرائد العربية الأمريكية ..أكد لنا مسئولون فى وقتها انه قانون قد عفى عليه الزمن وشرب ولم يعد محل تطبيق لأن مصر تحتاجنا وتحتاج الى سواعدنا وخبراتنا وأموالنا للمساهمة فى بنائها .. ورغم أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية .. والدكتور قنديل رئيس الوزراء .. كلاهما كان مهاجرا .. الا أن ما فى النفوس لايتغير بسهولة لأن أمثلة المصريين دائما تحمل معنى وهدفا بطبيقا للمثل القائل "من شب على شئ شاب عليه" .. وبالمخالفة لأبسط مبادئ الأعراف الدولية.. ما زالوا يطالبون كل مصرى أن يأتى بخبراته وأمواله الى الوطن الأم .. ولا أدل على ذلك من رسالة الرئيس الدكتور محمد مرسى- منذ أقل من شهرين – للمصريين المهاجرين بالعودة والمساهمة فى انماء مصر وبدلا من الاعلان مقدما أن المصرى الحاصل على جنسية أخرى لايحق له الاستثمار فى مصر .. والسؤال البسيط الذى يتبادر الى ذهن أى قارئ هو لماذا يدعون المهاجر الى الاستثمار ثم يصادرون ما استثمره ! وأنا لا أجد جوابا لهذا السؤال .. ولا أريد ان أتطرق الى احتمالات وأسباب الرغبة الواضحة فى الاضرار بالاخوة والأخوات المقيمين فى الخارج .. أسر لى بعض الأصدقاء من المستثمرين فى سيناء وتعرضوا لهذا القرار السابق شرحه .. برغبتهم فى مواجهته بكل الطرق القانونية ولو وصل الأمر الى تدويل القضية .. وكل الطرق القانونية التى اقترحوها علىّ كانت سليمة .. لكن فى ظل الهرجلة والتخبط وعدم وجود دستور –كما قلت سابقا- يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم .. فأنا لا أستطيع رفع الدعوى أمام القضاء المصرى الآن رغم اعتزازى به وثقتى فى قدرته ونزاهته.. ولم يبقى أمامى أعرضه على السائل أو السائلون الا تدويل القضية .. ولللأسف أن حبى لمصر يمنعنى من الاساءة اليها وهى فى هذه المحنة واللخبطة من كل جانب .. ولما سألونى عمن يمكن أن يتولى بحث هذه القضية الدولية ورفغها ومباشرتها .. اقترحت عليهم احد ثلاث أسماء : استاذى الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض .. ا لأستاذ الدكتور يحى الجمل .. والأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد .. أيها السادة والسيدات .. اذهبوا للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية .. وأسألوه كيف يطلب تعاونكم ولايدفع الضرر عنكم !! ربنا معكم ويسدد خطاكم .. تحياتى من كاليفورنيا ..
