لن أَملَّ أو أَكلَّ أو «أزهق» من التحذير مما يحدث على أرض سيناء، ولن ألتفت للأصوات «المغرضة» التي تحاول التقليل من خطورة «الكارثة» التي يتم التحضير لها لاقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر. ما أن أعلنت الدولة عن قواعد وتيسيرات تمليك أبناء سيناء للأراضي، حتى بدأت هجمة شرسة قادمة من إخواننا شرق الحدود رصدها ثلاثة زملاء صحافيين بجريدة «الأخبار» هم صالح العلاقمي وعلاء حجاب ومحمد راضي الذين شكلوا بعثة الصحيفة لرصد ما يحدث على أرض الواقع، وكشفوا من الحقائق ما يخشى الكثيرون مواجهته أو الحديث عنه، فعقب جولة شملت رفح والعريش والشيخ زويد، لرصد ظاهرة تملك الفلسطينيين، وعرب إسرائيل «المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية» لمئات الفدادين من أرض سيناء، تملكًا غير مباشر أو كما اطلقوا عليه تملكًا «من الباطن»، عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية، التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهليهم في فلسطين، وشملت الممتلكات الفلسطينية - الإسرائيلية في سيناء أراضي المباني ومزارع التين والزيتون والمنازل، المنتشرة على الشريط الحدودي من رفح وحتى منطقة «السكاسكة» بمدخل مدينة العريش. .. الوضع بهذا الشكل لم يكن مستغربًا أيام حكم حسني مبارك، فالقوانين في سيناء تخضع للأعراف القبلية التي هي أقوى وأكثر تأثيرًا من القوانين، وعندما انتبه المجلس العسكري للأمر، سارع قبل انعقاد مجلس الشعب المنتخب (المنحل حاليًا) بأربعة أيام لإصدار مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2014، ونصت مادته الثانية على أن يشترط فيمن يرغب في التملك بسيناء إحضار شهادة من إدارة الجنسية والأحوال المدنية بأن «أبويه» يحملان الجنسية المصرية، وهو قرار أغفل أمرين مهمين: الأول: أن كثيرًا من أبناء القبائل، خاصة كبار السن لا يحملون شهادات ميلاد أصلًا. الثاني: أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصري من تملك أرض في مسقط رأسه لمجرد أن «أخواله» فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية!! وينبه نقيب المحامين بشمال سيناء ورئيس اللجنة المشكلة من المحافظة لدراسة وإعداد مقترحات التمليك المحامي أمين القصاص إلى أن هناك «مساحات شاسعة» من الأراضي اشتراها إخواننا الفلسطينيون في شمال سيناء، وتم تبني اقتراح بتعديل مرسوم المجلس العسكري، وإعادة الاعتماد على تصديق شيوخ القبائل، بدلًا من شهادة جنسية الأبوين، ومن يثبت كذبه «يعاقب عقابًا فوريًا». .. وللأسف سارع «سماسرة» مصريون، غاب عنهم الوعي الوطني، وجذبتهم لمعة «الشيكلات» الإسرائيلية، إلى التطوع بخدمة الحلم الصهيوني، وشراء مئات الأفدنة بأسمائهم، ثم التنازل عن العقود، بعقود عرفية، لديها قوة إبراء قانونية للملاك الحقيقيين من الفلسطينيين، وحملة الجوازات الإسرائيلية، في تحايل «مأساوي» على القوانين، ستكون عاقبته «ضياع سيناء»،.. وتيسير الحلم الصهيوني بتدويلها ثم إعلانها وطنًا بديلًا للفلسطينيين. والحل.. الإسراع باستصدار قوانين صارمة تحرم وتمنع كل العمليات غير القانونية للبيع، وتنظم التسويات لما تم منها فعلًا، مع الإعلان الفوري الحاسم عن عدم الاعتراف بأي عقود عرفية لغير المصريين. لا أتهم جماعة أو شخصًا ببيع مصر، وأحب الخير لأشقائنا في فلسطين بالعودة إلى أراضيهم، وهو «الحق في العودة» الذي لا يملك أحد كائنًا من كان التنازل عنه!!.. ولا أثق في الساسة عمومًا وإجمالًا، وخصوصًا بعد الاعتراف «الحقير» لربة الصون والعفاف وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة «ليفني» بممارسة الجنس مع قادة عرب، اسمتهم بالاسم. وأعلنت وجود «تسجيلات» لهم ولم يجرؤ «رجل» منهم على النفي أو التكذيب!! حتى الآن. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لبلدي.. وتتعرض «سيناء» العزيزة.. الغالية.. التي سالت دماء أهلي وأهلكم لاستردادها، يصبح الأمر مسألة حياة أو موت. وحفظ الله مصر وفلسطين وشعبيهما وأراضيهما من كل سوء. [email protected]
