أكد خالد على المرشح الرئاسى السابق والقيادى اليسارى أن مصر فى حاجة ماسة لتكاتف جميع المصريين بكافة انتماءاتهم لتحديد مسارات التحول الديمقراطى والاقتصادى والاجتماعى . مشيرا إلى أن مصر بعد الثورة لن يستطيع أحد الانفراد بالحكم فيها فى ظل وجود القوى الثورية وتنامى قوى الاحزاب والائتلافات السياسية. وقال خلال لقائه بطلاب جامعة بنها والقوى السياسية بالقليوبية خلال الندوة التى نظمتها مبادرة الميدان الذراع الطلابى لحزب الدستور بجامعة بنها والتى غابت عنها قيادات كلية الطب مقر انعقاد الندوة، حيث غاب عميد الكلية وقياداتها عن تلك الندوة والتى شهدت تواجد عدد قليل من الطلاب لا يتجاوز مائة طالب - إن الطريق الوحيد لانتشال مصر من الازمة الحالية هو التوافق الوطنى وليس طريق فرض العطايات والخلافات والتناحر. وأضاف المرشح الرئاسي السابق على أن مسارات التحول الديمقراطى التى كنا نتمناها بعد الثورة والتى تساعد على إنتاج نظام يحقق مطالب الثورة وللأسف يتجه فى الطريق الخطأ بعد انتخابات الرئاسة، مما أدى فى النهاية الى زيادة عدد الشهداء . وتابع ، أنه من المفروض ان يكون الدم المصرى محرما، وقال إن الازمة الحالية ليست فى الاعلام الدستورى فقط ولكنها ايضا فى تشكيل الجمعية التأسيسية وغياب القوى الاجتماعية التى تدافع عن المجتمع بالدستور بداية من المجلس العسكرى، الذى اختار الجمعية التأسيسية بمعرفته لتغيير مسارات التحول الديمقراطى والتلاعب بوطن أبناؤه البسطاء وافقوا على الإعلان الدستورى فى إطار الصراع السياسى. وانتقد خالد على الاعلان الدستورى، قائلا "فوجئنا بإعلان دستورى يوجد به صلاحيات لم تكن موجودة لمبارك او المجلس العسكرى الذى لم يجرؤ على منح صلاحيات لنفسه ، ولذلك فالاعلان الدستورى الاخير معناه انه يتم عمل اغتيال لمجلس الدولة المصرى، فالقضاء ليس وسيلة للعدل بل وسيلة للسلام الاجتماعى أو التوافق الاجتماعى، فكيف لرئيس يطلب الناس باحترام القانون ولا يحترم القضاء فلو نشأت القرارات وفقا للقانون والصالح لا يجرؤ القضاء على إلغائها فالإعلان الدستورى فلايوجز ان يجبر الرئيس الشعب المصرى أن يسير فى مسار معين". واكد على أنه يثق فى الهيئات القضائية الممثلة فى المحكمة الدستورية ومجلس الدولة رغم أنها اصدرت عددا من الاحكام على خلاف التوجهات السياسية التى يؤمن بها، ولكن فى المقابل فهى ضمانه مهمة ومبادؤها واضحة، رافضا ما يتم ترديده بأنها هيئات قضائية من صنع النظام السابق ومبارك. وقال "إننا يجب ان نقبل القضاء ونحترمه ونعطيه استقلاليته، مشيرا أنه لو كان مكان الرئيس مرسى لتعامل مع اقالة النائب العام بشكل مختلف من خلال تحديد سن التقاعد للقضاة ل60عاما وبذلك يتم إحالة كل من تعدى هذا السن للتقاعد مع ترك الأمر للمجلس الاعلى للقضاء لاختيار نائب عام جديد، وقال إن العبرة ليست باسقاط الاشخاص وانما العبرة باعادة هيكلة النيابة والداخلية وتحسين اجراءات التقاضى وليس بتغيير شخص موال لنظام بشخص موال لنظام آخر. واضاف ان ما جاء فى قانون حماية الثورة الاخير من اعادة للمحاكمات لم يأت بجديد لانه ربط اعادة المحاكمات بوجود أدلة جديدة وهذا شىء موجود فى القانون الجنائى والمتمثل فى الالتماس واعادة المحاكمة فى حالة ظهور أدلة جديدة، وتساءل "أين المحاكمات العادلة لاحداث ما بعد الثورة مثل محمد محمود وغيرها من الاحداث". وأكد على قوى الاسلامية السياسى لها قدرات مادية وعلى القوى المدنية ان تعرف ان الطريق الطويل ولن يتم شىء فى مصر بالضربة القاضية. واضاف على ان تراجع الرئيس عن الاعلان الدستورى الاخير لن يقلل من شأنه شيئا، وسيكون محل احترام وانه من غير المقبول منح سلطات مطلقة للرئيس لايجوز الرجوع فيها، ولكن فى الوقت نفسه فى حالة الاستمرار فى إقرار هذ لو كان الاعلان الدستورى فإن الحل سيكون فى استمرار الحالة الثورية، ورفض القرار حتى الوصول لمخرج لا يحرج طرفى النزاع، متوقعا ان يكون الحل من خلال محكمة القضاء الادارى التى فى يدها حاليا إبطال القرار او إحالته للدستورية العليا. وقال إن هذا الاعلان لو كان أصدره نظام مبارك والمجلس العسكرى لكان الاخوان المسلمين اول من تظاهروا ضده، وأضاف ان الدور الذى يلعبه القضاة والمحامون هام فى استمرار الحالة الثورية وسيكون الحل هو البحث عن مخرج للازمة وفى النهاية هناك سلطات لا يجب تعديها او الانحراف التشريعى عنها. https://www.youtube.com/watch?list=UU4PzkHg9EqK7j03DZ3P2akg&v=vhKN8-Ih4TM&feature=player_detailpage
