في حلبة صراع الايجار القديم، يبارز الملاك المستأجرين كلا منهم متسلح بمبرراته القانونية والاجتماعية مع اختلاف احتياجات كلا منهم ،ومع توالي القوانين لم يهدأ أيا من الطرفين، في محاولة لضمان الحقوق الكاملة وعدم المساس بها، فدائما ما ينادي الملاك بسوء الأحوال الاقتصادية التي يعانوا منها خلافا عن اتجاه بعضهم إلى العمل بمهن صعبة لا تتناسب مع عمرهم فى مقابل تحصيل مقابل مادي لمواجهة ظروف الحياة وذلك على الرغم من امتلاكهم لعقارات فى مناطق مرموقة، فى المقابل يصرخ بعض المستجرين من مخاوف الطرد والتشريد ورفع القيمة الإيجارية بشكل كبير. ومن ناحيه الملاك .. يوضح المهندس مجدي بدير رئيس منتدى ملاك العقارات القديمة، أن الملاك يطالبوا بإيجار عادل للوحدات وإخلاء الوحدات في حالة وفاة المؤجر الأصلي وعدم التوريث، منوها إلى أنه من الأفضل عدم التطرق لتعديل قانون 4 لسنة لسنة 1996 وذلك لأن هناك الكثيرين من استثمروا استثمارات عملاقة في العقارات، والتطرق لمشروع تعديلات فيما تعلق بالإيجار القديم أو الجديد في تلك النقطة سيحدث مشكلة في سوق العقارات، لأنهم سيقومون بإخطارات بعدم التجديد ثم بيعها فالأفضل عدم التفكير في ذلك. وأشار بدير، أنه لو تم حل مشكلة رفع القيمة الإيجارية برفع قيمتها سيتم حل مشكلة عدم امتداد العلاقة الإيجارية مع الوراثة حيث يفضل السكن في عقار من طراز حديث، أو عند التعديل لرفع القيمة الإيجارية وهي قيمة إيجارية عادلة، فعند الحصول على قيمة إيجارية عادلة من مصلحتي هي استمرار إيجار العين،موضحًا أن هناك 6% من إجمالي الواحدت مؤجرة ب قانون الإيجار القديم -ما قبل 1996- بواقع 1.8 مليون وحدة متنوعة ما بين سكنية وتجارية. وتابع رئيس منتدى ملاك العقارات القديمه ، أن بعض المشروعات تطرقت إلى قرار إخلاء العين المؤجرة من ورثة المستأجر بعد قضاء 60 عاما، ولكن: كيف ستكون حالة العين بعد هذه المدة بلا صيانة؟. وعلى جانب المستأجرين ،أكد شريف عبد السلام الجعار، المنسق رئيس لجنة الدفاع عن مستأجري مصر، أن الحد الأدنى لعدد السكان المقيمين بنظام الايجار القديم 20 مليونا ، حيث يوجد مناطق كاملة مخصصة جميعها للايجار القديم، مثل العتبة والموسكي، والعباسية، وشبرا والأزهر وبولاق الدكرور ووسط البلد ومصر الجديدة، وفي الإسكندرية محطة الرمل والمنشية، وسيدي جابر وسيدي بشر، بالاضافة إلي المحلات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. وعن شكوى الملاك، أوضح الجعار، أن المستأجرين أجروا وفق عقود رضائية بخلو رجل لتعويض المالك أبدية العلاقة، حيث أن صاحب الوحدة عمل استثمار ونجح وقت عملية الإيجار، مشددًا على ثقته في الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنه لن يسمح بتشريد ملايين الأسر. وعن اقتراح النائب عاطف مخاليف بخصوص منع التوريث، أوضح الجعار، أنه غير قانوني ويخالف أحكام المحكمة الإدارية العليا مؤكدا أن هذا الإقتراح بمشروع القانون يهدد الأمن والسلم الإجتماعيين، موضحًا أن توقيت طرح هذا الاقتراح في هذا التوقيت الذي يشهد جائحة كورونا أثرت سلبا على دخول المواطنيين بشكل كبير وعلى المجتمع المصرى وخاصة محدودي الدخل يخالف القانون جملة وتفصيلا.
